حذر نائب الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي علي أحمد عبدالله من تنامي التصريحات الحكومية وتصريحات بعض المستقلين بمجلس النواب بخصوص رفع الدعم الحكومي عن المحروقات وحديث بعض وسائل الإعلام عن إعادة توجيه الدعم الحكومي التي يبدو بأنها تمهيد لطرحها في الفصل التشريعي الحالي. وذكر أحمد أن «الموضوع تم طرحه في العام الماضي وكانت لمجلس النواب وقفة مشرفة رافضة زيادة الأعباء المعيشية على كاهل المواطن، وقد شاركت كتلة المنبر مع باقي الكتل للتصدي لهذا المشروع عند بدء تداوله من قبل بعض المصادر الحكومية». ونبه إلى «ضرورة أن يسبق أية إعادة هيكلة لأي دعم حكومي دراسة مفصلة للآثار الاجتماعية والاقتصادية مع ضرورة أن تكون هذه الدراسة شفافة وأن تعرض على الشعب والنواب ومؤسسات المجتمع المدني». مبيناً أن أي رفع لأسعار الوقود ولو تم تخصيصها للشركات أوالمؤسسات الخاصة سيتم نقل تكاليفها بصورة مباشرة على المواطنين وقد تؤدي إلى رفع تكاليف المعيشة بصورة عامة. وأوضح أن جميع المؤسسات التجارية تعتمد على الوقود ووسائل النقل في نقل بضائعها، ورفع تكلفة النقل سيؤدي مباشرة إلى ارتفاع أسعار البضائع والخدمات، وتحمل المواطن تكلفتها في النهاية بصورة مباشرة».

واستغـرب علي أحمد من طرح بعض وسائل الإعلام فكرة إعادة توجيه الدعم وأنها ستخفض العجز في الموازنة، مذكراً أن إعادة التوجيه للدعم تقتضي الإبقاء على معدل الإنفاق في دعم المواطن ولكن إعادة توجيهه لخدمات أخرى، ينفي أي خفض في العجز، مطالباً بإيجاد حلول أخرى لمواجهة العجز لا تؤثر على المواطنين. وواصل النائب حديثه: «إن المقارنات بالدول المجاورة يجب أن تكون موضوعية وأن تأخذ في الحسبان الأجور والدعم عموماً المقدم إلى المواطنين». كما ذكر زملاءه النواب بضرورة تحمل مسئولياتهم الوطنية والوقوف بجانب المواطن وإن لم ينتمِ النائب لجمعية سياسية أو كتلة، فطرح المشروعات المؤثرة في المواطن هكذا من دون دراسة العواقب الاجتماعية والاقتصادية على المواطنين قد يؤدي إلى نتائج كارثية