دعا عضو مجلس بلدي المحرق المستقل ممثل الدائرة الخامسة غازي المرباطي، رئاسة مجلس بلدي المحرق إلى عقد اجتماع توافقي يحضره كامل أعضاء المجلس للاتفاق على رئاسة وعضويات اللجان الأربع بالمجلس، حتى تستبعد كل الشكوك والظنون المثارة من قبل البعض بشأن إشكالية توزيع المهمات المبدئية.
وذكر المرباطي، على هامش مسودة مبدئية أشار إلى ملامحها نائب رئيس المجلس علي المقبل الأسبوع الماضي بشأن توزيعات رئاسة وعضويات اللجان، أن «البعض بدأ يثير معلومات مغلوطة بأن المجلس سيسير وفقاً لرغبات وأهواء أعضاء محددة، وإن كانت نية نائب الرئيس ضمن تصريحاته لـ «الوسط» لا تشير إلى شيء من هذا القبيل، ولذلك لابد من اتباع الخطوات القانونية السليمة لدرأ أي من هذه الإثارات التي قد تتسبب بصورة غير مباشرة في تضارب الأعضاء في المجلس نفسه كما حدث خلال انتخابات الرئاسة».
وواصل المرباطي أن «المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية قد أعطى للمجلس البلدي بشكل عام الحق في تشكيل اللجان التي يراها مناسبة لسير عمله فيما يختص بنشاطه البلدي. ويجب ألا تبدأ هذه اللجان أعمالها وهي مشوبة باتهامات غالبيتها واردة من خارج المجلس قبل داخله».
وقال العضو البلدي: «أجد نفسي مضطراً لهذا التوضيح فيما يتعلق بتوزيع المهمات، وذلك من واقع التقدير والاحترام لنائب الرئيس وجميع الأعضاء الذين أجد نفسي واحداً منهم، وأفضل ألا أكون خارج القرار الجماعي في توزيع مهمات رئاسة اللجان وعضوياتها. لذا اقترح أن يكون التوزيع في اجتماع يضم جميع أعضاء المجلس من أجل طرح المهمات عليهم وتوزيعها بحسب الرغبة أو بالاقتراع في حال عدم التوافق، بحيث لا يقع أي ظن أو شك فيما بيننا، وذلك بهدف تعزيز الثقة في أولى خطواتنا المستقبلية لعملنا البلدي، مع تقديري للثقة التي أولاني إياها نائب رئيس المجلس».
وكان نائب رئيس مجلس بلدي المحرق علي المقبل قد صرح الأسبوع الماضي لـ «الوسط» بشأن ما انتهى المجلس إليه من توزيع لجانه الفرعية الأربع بين الأعضاء، بأن «المجلس أعد مسودة مبدئية مقترحة رفعت إلى الأعضاء تتضمن الأسماء المقترحة لرئاسة وعضوية اللجان، على أن تكون قابلة للتغيير والتعديل توافقيّاً بين الأعضاء لما فيه مصلحة للعمل البلدي». لكنه أردف أن «مقترحات رئاسة اللجان وعضوياتها المرفوعة إلى الأعضاء تُعد مسودة مقترحة من أجل تدارسها فقط، وهي ليست ملزمة نهائيّاً».
وعما تضمنته المسودة من أسماء مرشحة لرئاسة اللجان، قال المقلة حينها: «إن الأسماء المقترحة لرئاسة وعضوية اللجان تم اعتمادها وفقاً لمعايير تقدمها عنصر الخبر والكفاءة في العمل البلدي، حيث تم ترشيح عضو الدائرة الأولى محمد المطوع لرئاسة اللجنة المالية والقانونية، وعضو الدائرة السابعة علي المقلة لرئاسة اللجنة الفنية، والعضوين البلديين الجديدين عن الدائرتين الثانية فاطمة سلمان والخامسة غازي المرباطي للجنة الخدمات بناءً على الخبرة الكبيرة التي يمتلكانها في العمل الاجتماعي والخدماتي خارج المجلس، في حين يتم النظر حاليّاً في العضو الذي سيترأس اللجنة الإعلامية».
وأشار نائب رئيس المجلس إلى أن «مقترحات الأسماء ضمن المسودة أعتُمد ضمنها على الخبر والكفاءة، وخصوصاً أن المجلس تضمن عدة وجوه بلدية ترأست بعض اللجان خلال الدورة السابقة، إذ كان المطوع رئيساً للجنة المالية والقانونية، وأنا أيضاً ترأست اللجنة الفنية»
العدد 2998 - السبت 20 نوفمبر 2010م الموافق 14 ذي الحجة 1431هـ
