انتهى فيتو الكُتل العراقية ضد المالكي، وبدأ فيتو المالكي ضد الكتل. في التحالف الوطني الذي يضمّ الأحزاب الشيعية سَيَنبَرِي كلّ تيار لتسمية أربعة مُرشّحين منه لدنه لشغل وزارة (سيادية/ خدمية/ أخرى) وعلى المالكي أن يختار أحدهم أو يرفضهم جُملة واحدة.

هذا ما خصّ التحالف الذي ينتمي إليه المالكي. في القوائم الأخرى (وبالتحديد العراقية) لا يزال الجدل بينها وبين التحالف الوطني على تسمية الوزارات السيادية وحقوق القائمة منها. وهكذا الحال بالنسبة للباقين. ضمن التوليفة العامة للتشكيل الحكومي فإن المحاصصة ستكون وفق نظام النقاط. فكلّ نقطة تساوي مقعدَيْن نيابيين. ثم بعد ذلك يأتي الاتفاق على أوزان الوزارات. فبعضها يحتاج إلى عشر نقاط والآخر يحتاج إلى عشرين نقطة وهكذا دواليك.

القائمة العراقية نالت 91 مقعداً ما يعني استحقاقها 45 نقطة. دولة القانون نالت 89 مقعداً ما يعني استحقاقها 44.5 نقطة. الائتلاف الوطني نال 70 مقعداً ما يعني استحقاقه 35 نقطة (الصدريين أربعين مقعداً = 20 نقطة/ منظمة بدر أحد عشر مقعداً = 5.5 نقاط/ المجلس الأعلى تسعة مقاعد = 4.5 نقاط/ الفضيلة سبعة مقاعد = 3.5 نقاط/ تيار الإصلاح مقعد واحد/ المؤتمر الوطني العراقي مقعد واحد/ عامر الفايد مقعد واحد). التحالف الكردستاني نال 57 مقعداً ما يعني استحقاقه 28.5 نقطة. هذه هي الكتل الكبرى.

بَقِيَ هناك فُلول من الكتل الصغيرة استُفيد منها في التحالفات الكبرى لإيقاع التوازن اللازم. مثلاً تحالف الوسط الذي يضمّ مقاعد جبهة التوافق (إسلاميون سُنَّة) بزعامة رئيس البرلمان السابق إياد السامرائي (6 مقاعد = ثلاث نقاط) وائتلاف دولة العراق (شيعة ليبراليين) بزعامة وزير الداخلية جواد البولاني (4 مقاعد = نقطتان) والذي سَانَد المالكي في محنته سيتطلّب مكافأته في الحكومة المقبلة، وخصوصاً أنه أيضاً يُمثّل موزاييك طائفياً مَرِناً.

أمام كلّ هذه الأنياب المُستعِدّة لقضم الكعكة الحكومية نحن أمام 37 وزارة فقط. بمعنى أننا لو ساوينا الكتل الأربع دون غيرها في أوزانها العددية وليس السياسية (والتي لديها 153 نقطة يسندها 307 مقاعد) وكذلك الوزارات سيعني أن لكل وزارة حصة من النقاط تساوي 4.1 ما يعني أن العراقية ودولة القانون ستكون حصّة كل واحدة منهما 11 وزارة. والتحالف الوطني ستكون حصته 9 وزارات. والتحالف الكردستاني سبع وزارات ليكون المجموع 38 وزارة ما يعني واحدة زائدة على الوزن الدستوري.

نقول بهذه المعادلة الحسابية دون أن نُشرك بقية الأطراف الفائزة والتي تملك 16 مقعداً والتي هي أيضاً لها حق المشاركة.

لنأخذ نموذجاً واحداً في طريقة تراضيه على شكل الائتلاف وآلية عمله. فالتحالف الوطني من أجل أن يُشكّل لجنة هدفها «تحديد النقاط لكل كتلة سياسية طبقاً للاستحقاق الانتخابي، واحتساب عدد النقاط لكل حقيبة وزارية (سيادية وخدمية ووزارة دولة) ومن ثم احتساب استحقاق كل كتلة فيما يقوم الفريق الآخر بالتحاور مع الكتل الباقية حول تقاسم الوزارات تَضَع آليات اختيار منتسبيه اضطرّ أن يُشكّلها من نصّار الربيعي عن التيار الصدري، حسن السنيد عن دولة القانون وابراهيم الجعفري عن تيار الإصلاح الوطني وهادي العامري عن منظمة بدر وعبد الحسين عبطان عن المجلس الأعلى وحسين الشهرستاني عن كتلة مستقلون وحسن الشمري عن حزب الفضيلة». (راجع تصريحات نصّار الربيعي بهذا الخصوص لصحيفة «الحياة» اللندنية بتاريخ 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري).

لذا فإن موضوع تشكيل الحكومة سيواجه إشكالات سياسية ودستورية. فإما أن يرتفع عدد الوزارات إلى أربعين وزارة في حالة القِسْمة الهندسية الصارمة لكل وزارة، أو رفعها إلى 46 وزارة كترضيات للكتل الكبيرة لكي لا يكون لديها غضاضة من منح وزارات لكتل صغيرة ستأكل نصيباً قريباً منها أو يحدّها. كما يجب وضع ميزان حقيقي لطبيعة أوزان الوزارات (سيادية/ خَدَميّة/ أخرى) وكذلك الحال بالنسبة لأوزان الكتل نفسها والأشخاص أنفسهم.

فتيار الإصلاح بزعامة إبراهيم الجعفري لن يقبل أن لا يُمثّل في الحكومة (بأيّ درجة كانت) رغم أنه لا يملك سوى مقعد واحد. وكذلك الحال بالنسبة للمؤتمر الوطني العراقي بزعامة أحمد الجلبي الذي لديه مقعد واحد لكنه لن يرضى أن يكون خارج التشكيل. هذا بالإضافة إلى تيار الوسط الذي يملك أصلاً عشرة مقاعد تساوي خمس نقاط، وكذلك الأقليات كالمجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري عن محافظة دهوك/ نينوى، والحركة الأزيدية من أجل الإصلاح والتقدم عن محافظة نينوى، وقائمة الرافدين المسيحية عن بغداد/ أربيل/ كركوك.

بالتأكيد حديثنا هو بالطريقة الهندسية كما أسلفت وليس بطريقة الأمر الواقع. فوزارة كالخارجية أو الداخلية أو الدفاع أو المالية لا تُساوي وزارة الزراعة على سبيل المثال. وإذا ما قُدّر حسب إصرار التحالف الوطني إيكال وزارة الداخلية للمستقلين (راجع تصريحات إبراهيم الجعفري)، وعدم إعطاء الخارجية للعراقية (راجع تصريحات سامي العسكري)، وعدم قبول الأميركيين إعطاء الصدريين وعصائب الحق أي وزارة أمنية، وعلى ضرورة تسريح المئات من الضباط المحسوبين على الميليشيات فإن الأمر سيبدو غاية في التعقيد والصعوبة.

في كلّ الأحوال، فإن المشهد سيكون تنازلياً. ينتهي المالكي من محاصصته مع العراقية ككتلة سُنّيّة، نزولاً صوب الأكراد ككتلة قومية، ثم يأتي إلى حلفائه من الأحزاب الشيعية لكي يتقاسم معهم السلطة. ولا أتصور أن يكون هؤلاء الحلفاء أقلّ مناكفة من غيرهم، وخصوصاً أن العديد منهم بدّل من موقفه بعد ترضيات مع المالكي جرت من وراء الستار.