يأتي يوم التصنيع في إفريقيا لهذا العام في وقت يشهد فيه العالم، في أنحائه كافة، مصاعب اقتصادية، ولا يزال نصيب القارة من الاقتصاد العالمي المنهَك أقل من غيرها بكثير.
فإنتاج الصناعات التحويلية في إفريقيا لم يمثل سوى نسبة 0.9 في المئة من مجموع الإنتاج العالمي في العام 2008، وما زالت سلعها الأساسية تمثل أكثر من نصف قيمة صادراتها.
وإن موضوع الاحتفال لهذا العام، «صناعات تنافسية من أجل تنمية إفريقيا»، يؤكد الحاجة إلى زيادة التعاون الدولي من أجل إطلاق ما يكمن في هذه القارة من طاقات.
ونحن نعلم أن تصنيع موارد إفريقيا الزراعية والمعدنية سيُثمر منتجات أعلى قيمة يمكن أن تساعد بدورها في إدماج القارة في الاقتصاد العالمي.
والتحدي الجماعي الذي نواجهه هو مساعدة إفريقيا على بناء القدرات التي تمكّنها من القيام بذلك.
وتواصل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية دعم وضع استراتيجية لتنفيذ خطة الاتحاد الإفريقي من أجل التنمية الصناعية المعجَّلة في إفريقيا. وتحقيق هذه التنمية مرهون بالموارد التي توفرها البلدان الأفريقية وشركاؤها. وما يفوق ذلك أهمية هو حشد هذه الموارد واستخدامها بحكمة خلال هذه الفترة الحرجة التي أدت فيها الأزمة المالية العالمية إلى خفض الطلب على صادرات إفريقيا وتقليص المساعدات الخارجية وتدني التحويلات المالية الواردة من المواطنين المقيمين بالخارج.
إن إفريقيا ليست هي القارة الوحيدة التي تتأثر عندما يعاني اقتصادها. ففي عالم اليوم المترابط، غدا للفقر وعدم الاستقرار صدى يسمعه القاصي والداني. ويمكن لاعتماد نهج مستدام في مجال التنمية الصناعية في إفريقيا أن يساعد على ارتقاء المجتمعات وحماية البيئة والمساهمة في بناء عالم أفضل للجميع.
وبمناسبة يوم التصنيع في إفريقيا هذا، أحث على تقديم مزيد من الدعم للقارة في سياق ما تبذله من جهود من أجل بيئة أكثر اخضراراً ومستقبل أكثر ازدهاراً.
إقرأ أيضا لـ "بان كي مون"العدد 2997 - الجمعة 19 نوفمبر 2010م الموافق 13 ذي الحجة 1431هـ
بعض من الفئات التي أفرزتها البيئة الفقيرة أصبحوا بؤر للفساد وأثروا دون سبب مشروع ووقفوا في وجه رواد العلم
إنه من المؤسف حقا أن اصحاب الشهوات وذوي العاهات الفكرية تجدهم ينمون ويكبرون بطرق غير مشروعه ورواد العلم والمعرفة لا يجدوا لهم مكان وسط هذه القذارة رغم تكريم رواد العلم والمعرفة سنويا ،،، إلا أن بعض من رواد العلم لم يجدوا المكان اللائق بهم بسبب استفحال داء الفساد في بعض المؤسسات وأصبح رواد الشهوات هم الذين ينمون ويحصلوا على الألقاب الوظيفية التي حصلوا عليها سوى لأنهم سماسرة شهوات ومتاجرين لها
كيف يترك هؤلاء دون محاسبه ،،، الفقراء الذين أثروا من وظائفهم
أحد الموظفين الذين تداول أسمه في البرلمان والذي يحمل وظيفة مدير إدارة بشهادة ثانوية عامة والذي أخذ يدرج اسمه ويتواجد في مجالس الوجهاء مما يؤكد عدم مشروعية هذه الأموال وانه تم تحصيلها على حساب سرقة وهضم حقوق الآخرين؟فكيف يترك مثل هؤلاء دون حتى مسائلة عن مصدر أموالهم وأصبح يملك العقار المنقوله والغير منقوله