أظهرت استطلاعات الرأي التي أجراها معهد «إف إس آي» السويدي المستقل للدراسات والبحوث، خلال الفترة الأخيرة، تراجعاً طفيفاً لشعبية العائلة المالكة السويدية، بنسبة بلغت 50 في المئة من المشاركين في الاستطلاع، حيث أوضحت النتائج أن قرابة 46 في المئة فقط من السويديين، يفضلون بقاء البلاد تحت راية النظام الملكي الدستوري، الذي تبنى نهجاً أكثر شفافية ومرونة تجاه العدالة الاجتماعية والاقتصادية والمساواة والاستقرار والسلم الأهلي .

وكانت الأسرة المالكة في السويد، قد حظت بشعبية واسعة خلال سنوات التسعينيات من القرن الماضي، من خلال تأييدها لمشاريع ومجموعة من عناصر السياسات الداخلية والخارجية التي تبنتها الحكومات المتعاقبة في البلاد، من أجل ابتعادها عن تجاذبات الصراع الدولي، واقتناعها بإتاحة الفرصة لشعب السويد للتعبير عن رأيه في صناعة القرار السياسي، بلغت في العام 1996، نحو 71 في المئة، قبل أن تتراجع في العام 2005، إلى قرابة 59 في المئة وفي العام 2009 إلى 49 في المئة فقط في استطلاعات الرأي.

وفي الوقت نفسه تضاعفت نسبة المطالبين بنهاية النظام الملكي في البلاد، من نحو 11 في المئة في استطلاعات العام 1996، إلى 25 في المئة في العام 2010، بسبب بعض طموحات أفراد الأسرة المالكة بتبذير الأموال، في وقت تشتد فية وطأة الضغوط على الاقتصاد السويدي، نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، وكان الشعور بالاستياء واضحاً في السويد، بعد أن كشفت تقارير اقتصادية وطنية، عن حجم الإنفاق الواسع النطاق الذي بذلته الأسرة المالكة على المهرجانات الكرنفالية وحفل زواج ولية العهد الأميرة فكتوريا، قبل عدة شهور مضت، الذي كلف خزينة الدولة أكثر من مليوني دولار، ساهمت بنسبة كبيرة منها الطبقات الفقيرة ودافعو الضرائب، صرفت على استقبال الضيوف وتزيين الطرقات والموائد الملكية الشهية والفرق الموسيقية المحلية والخارجية وأزياء وملابس العرس وتدابير الأمن.

وهذه الحال تنطبق أيضاً على بعض الأسر المالكة في اوروبا وبخاصة في الدنمارك، التي واجهت في الفترة الأخيرة، وبالتحديد خلال الاحتفالات الصاخبة التي أقيمت في ربوع البلاد لمناسبة إحياء العام السبعين لصعود الملكة مارغريت الثانية سدة العرش، حيث اعترضت قوى واسعة من المعارضة على مظاهر البذخ التي صاحبت هذه الاحتفالات، إلى درجة طالب فيها البعض بقيام النظام الجمهوري بدلاً من نظام الملكية الدستورية.

وفي المملكة المتحدة (بريطانيا)، تواجه البلاد منذ سنوات عديدة، تزايد انتفادات البريطانيين للنظام الملكي، وتأييد قيام نظام جمهوري، بعد ما تدنت مكانة الأسرة المالكة البريطانية بسبب الفضائح التي عصفت بالأسرة، وخصوصاً بعد مقتل الأميرة ديانا، إلا أن شعبية الملكة التي يعتقد أن سياساتها تتجه نحو الاقتراب من الناس، صمدت أمام التحديات الكبيرة، التي تعرض لها النظام الملكي في الفترة الأخيرة.

ولكن التوقعات تشير إلى أنه لن تكون هناك ملكية في أواخر القرن الحالي في بريطانيا، حيث بيّنت استطلاعات الرأي في وقت سابق، أن شخصين من ثلاثة أشخاص قالوا إن بريطانيا لن تواجه صعوبات إذا قوضت دعائم الملكية، بل إنها يمكن أن تشق الطريق الأكثر تطوراً في الحياة العامة، وتقدم المزيد من الرخاء للطبقات المحرومة في المجتمع.

وعلى رغم هذه التوقعات، فإنه لايزال المسنون في بريطانيا، يتذكرون، بعض مآثر السياسة الحكيمة للأسرة المالكة البريطانية، وينظرون إلى الملكة اليزبيث الأم، على أنها «رمز الأمة الشجاعة» التي تحدت تهديدات هتلر، بسحق البلاد خلال الحرب العالمية الثانية، وصمدت في لندن تحت نيران الغارات الجوية الألمانية ومشاهد الدمار الهائل، وأصبحت مثالاً يحتذى لأمة قادتها إلى الديمقراطية والحرية.

ويقول محللون إن الشعوب الأوروبية ذات الممالك الدستورية، ستشهد قريباً أفول بعض هذه الممالك؛ لأن هذه الشعوب سأمت من عائلات قد تجاوز موروثها الزمن، وليس لها دور فاعل في اتخاذ القرار السياسي، فهم يدركون أن هذه الممالك لا أهمية حقيقية لما تفعله، سوى أنها ستقود إلى استنزاف المزيد من أموال الشعوب إلى خزائنها المتخمة أصلاً، بالمال والذهب والفضة والتحف والجواهر والهدايا الثمينة.