في الأسبوع الماضي أمر وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بمحاكمة ضابط وأربعة أفراد من الشرطة أمام المحكمة العسكرية لاعتدائهم على احد الموقوفين.

وبحسب الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية فانه بناء على شكوى تقدم بها والد احد المقبوض عليهم في إحدى القضايا الجنائية (سرقة بالإكراه أي باستخدام العنف) ذكر فيها تعرض نجله للاعتداء من قبل أفراد الشرطة بأحد مراكز الشرطة.

النيابة العسكرية بالشئون القانونية بالوزارة تولت التحقيق على الفور في نفس يوم تقديم الشكوى حيث تم سؤال المقبوض عليه تفصيلا وتم عرضه على الطبيب الشرعي لإثبات ما به من إصابات وسببها وأسفر الكشف الطبي للطبيب الشرعي الذي تم إجراؤه إثر البلاغ بعد حوالي خمسة أيام من تاريخ الواقعة الواردة بالشكوى عن وجود بعض الإصابات عبارة عن آثار لصعق كهربي وسحجات بالكتفين والساق اليمنى على النحو الوارد بالتقرير الطبي والتي جاءت متفقة مع ما قرره المقبوض عليه.

وبحسب وزارة الداخلية فانه «تم استدعاء الضابط وأفراد الشرطة المسئولين وتم استجوابهم فيما نسب إليهم ومواجهتهم بما ورد بالشكوى، حيث أفادوا أن المقبوض عليه تهجم عليهم ووجه عبارات تشكل إهانة لهم أثناء تأدية وظيفتهم».

ووفقا لبيان الوزارة أيضاً فانه لدى الانتهاء من التحقيقات وتوافر الأدلة على حصول ذلك الاعتداء فقد أمر وزير الداخلية بإحالتهم على الفور إلى المحاكمة أمام المحكمة العسكرية الكبرى».

من دون أدنى ريب، فان هذه الحادثة ورغم وجهها المظلم المتمثل في تجاوز بعض المنتسبين للأجهزة الأمنية لحدود صلاحياتهم القانونية من خلال اللجوء الى التعذيب، فان الوجه المشرق الآخر لها يتمثل في نقطتين رئيسيتين: الاقرار الرسمي بوجود بعض الانتهاكات الخارجة عن اطار القانون (الاقرار باستخدام الصعق الكهربائي واحداث تشوهات على جسد المقبوض عليهم)، والنقطة الأخرى والأهم هي المبادرة بالتحقيق في الحادثة ومتابعة ملابستها وتقديم المسئولين عن هذا الانتهاك للمحاكمة.

إن مثل هذا التصريح يعد خطوة مهمة في الطريق الصحيح، وتستحق من الجميع الثناء والتقدير والتشجيع ولكن نأمل أن تستكمل بخطوات أخرى مهمة أيضاً ومنها الاستماع إلى كل الادعاءات بوجود حالات التعذيب في البحرين، كتلك التي تحدث عنها بعض الموقوفين على ذمة القضايا الأمنية، فقد تحدثوا بصراحة أمام القضاء عن تعرض بعضهم لانتهاكات مختلفة.

اليوم، وضعنا في البحرين مختلف عن السابق، لأن المطالبة بتجريم التعذيب تستند إلى مواد دستورية واضحة وترتكز كذلك على الكم الكبير من المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها البحرين، كما أن المملكة فازت بعضوية المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وقدمت تقريرها متضمناً التزامات كثيرة وتقديم تعهدات طوعية، ولكن لاتزال الالتزامات والتعهدات بعيدة عن التطبيق في حالات كثيرة.

المنظمات الدولية تحدثت عن مزاعم التعذيب في البحرين، فقبل أيام عدة دعت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية للتحقيق في مزاعم جديدة حول تعرض أشخاص اعتقلتهم بتهمة الارهاب.

المنظمة طالبت كذلك بإجراء تحقيق سريع ومستقل في ادعاءات التعذيب، واتخاذ خطوات لحماية المتهمين الثلاثة والعشرين من التعرض لانتهاكات أخرى. ورغم أن وزارة الداخلية قد شكلت لجنة داخلية لحقوق الانسان الا ان اللجنة لم يتم تفعيلها على النحو المرجو حتى الآن، ولاتزال بحاجة الى فتح خط ساخن لتعزيز نظام الشكاوى الخاص بتلقي دعاوى التعذيب والتحقيق فيها.

البحرين أقدمت على خطوات جريئة ومهمة في مجال حقوق الإنسان، فمن الناحية النظرية تعد البحرين من الدول القليلة في المنطقة التي صادقت على غالبية الاتفاقيات الدولية المناهضة للتعذيب، ولكن من الناحية العملية فانه لم يجر العمل على مواءمة التشريعات الوطنية مع تلك الاتفاقيات، فلا يوجد قانون وطني يجرم التعذيب، ولا توجد آليات تنفيذية واضحة للاتفاقيات الدولية، كما أن الدولة لا تتعامل بالسرعة والجدية الكاملة مع مزاعم التعذيب التي تثار بين الحين والآخر عدا بعض الحالات.

وزير الداخلية لديه توجهات إصلاحية واضحة، ومنذ تسلمه لمهامه سعى لتغيير الصورة النمطية عن الوزارة، وبدأ في الانفتاح على مؤسسات المجتمع المدني، وفي مقدمتها الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان التي دخلت في شراكة مهمة مع الوزارة. ولكن جمعية حقوق الإنسان تم تقليم أظافرها وتجميد نشاطها الفعلي بعد حل مجلس إدارتها المنتخب، ولاتزال الجهات المعنية بهذا الملف تتهرب من مسئولياتها تجاه الجمعية، فتارة يُعين موظف حكومي للهيمنة على الجمعية وأحيانا يتم ملاحقة مجلس ادارة الجمعية قضائياً وفي أحيان أخرى يتم الاساءة الى الجمعية في وسائل الاعلام بأشكال شتى.

ان بقاء جمعية حقوق الانسان (خارج نطاق التغطية) يعني أن هناك ثمة تراجعاً حقيقياً في التعامل مع ملف حقوق الإنسان. ولابد من مراجعة التوجه الرسمي في الملف الحقوقي عموماً، وملف جمعية حقوق الانسان المجمدة باشعار رسمي خصوصاً.

بالأمس التقى نائب رئيس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة في واشنطن مع نائب رئيس منظمة مراقبة حقوق الإنسان «هيومن رايتس وتش» جو ستورك، حيث تم استعراض العلاقات والتعاون بين الجهات المختصة بحقوق الإنسان في البحرين ومراقبة حقوق الإنسان. وستورك تعرض لمضايقات في زيارته الأخيرة للبحرين وتم تقييد حركة نشاطه، ربما يكون ذلك على خلفية انزعاج بعض الجهات من تقريره بعنوانه المثير «التعذيب في البحرين... يبعث من جديد»، رغم أنه على تواصل فعال ومستمر مع الجهات الرسمية.

بالرغم من كل ذلك، لست متشائماً، فيمكن اصلاح التراجع الحالي في أوضاع حقوق الانسان اذا وجدت الإرادة القوية لذلك.

لقد وصلنا في مطلع الألفية لدرجات متقدمة من الحرية والشفافية وسيادة القانون، وذاك التوجه أكسب البحرين حضوراً دولياً وسمعة طيبة في كل أنحاء العالم... ولكن ثمة تجاوزات لاحقة قد حدثت ينبغي تصحيحها لتعود البحرين في القاطرة الحقوقية الطموحة التي بدأتها مع مشروع الانفتاح السياسي وفي أبرزها الابتعاد عن ممارسات الماضي... إنني على ثقة من أن الدولة والمجتمع كلاهما لا يريدان أن يبعث التعذيب من جديد.