أظهر تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية أن نسبة المسنين الذين يتم إعالتهم حتى العام 2010 بلغت 3.1 في المئة فقط من إجمالي المسنين، إذ تتقاضى الغالبية الساحقة من المسنين رواتب تقاعدية، في حين أن نسبة المسنين الذين يحتاجون إلى إعالة سترتفع بحلول العام 2030 لتبلغ 10.7 في المئة من إجمالي المسنين، لتصل إلى 28.1 في المئة بحلول العام 2050.
ووضع تقرير صادر عن المنظمة بعنوان «التقرير العالمي للأمن الاجتماعي 2010 - 2011: تأمين التغطية في وقت الأزمة وما بعده»، البحرين في الترتيب 23 من بين أكثر دول العالم التي يتقاضى العاطلون فيها تأميناً ضد التعطل نسبة لإجمالي العاطلين، وهي القائمة التي لم تضم دولاً عربية فيما عدا البحرين والجزائر.
فيما جاءت البحرين في الترتيب 21 من بين 45 دولة في العالم، يتقاضى المسنون فيها رواتب تقاعدية، وفي الترتيب الرابع عربياً بعد كل من العراق والكويت والأردن.
الوسط - أماني المسقطي
أظهر تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية، أن نسبة إعالة الشباب ستنخفض في البحرين بحلول العام 2030 لتصل إلى 25.8 في المئة من إجمالي الشباب، فيما تشهد تراجعاً أيضاً بحلول العام 2050 لتصل إلى 25.1 في المئة من الشباب، في حين أنها تبلغ في العام 2010 ما نسبته 36.2 في المئة.
أما بالنسبة للمسنين الذين يتم إعالتهم فتبلغ نسبتهم 3.1 في المئة فقط من إجمالي المسنين، إذ تتقاضى الغالبية الساحقة من المسنين رواتب تقاعدية، في حين أن نسبة المسنين الذين يحتاجون إلى إعالة سترتفع بحلول العام 2030 لتبلغ 10.7 في المئة من إجمالي المسنين، لتصل إلى 28.1 في المئة بحلول العام 2050.
وإجمالاً، تبلغ نسبة الإعالة في البحرين 39.3 في المئة من مجموع السكان، وفي حين أنها ستنخفض بحلول العام 2030 لتصل إلى 36.4 في المئة، إلا أنها سترتفع مجدداً وبصورة كبيرة لتصل إلى 53.3 في المئة في العام 2050.
وجاءت البحرين في الترتيب 23 من بين أكثر دول العالم التي يتقاضى العاطلون فيها تأميناً ضد التعطل نسبة لإجمالي العاطلين، وهي القائمة التي لم تضم دولاً عربية فيما عدا البحرين والجزائر.
فيما جاءت البحرين في الترتيب 21 من بين 45 دولة في العالم، يتقاضى المسنون فيها رواتب تقاعدية، وفي الترتيب الرابع عربياً بعد كل من العراق والكويت والأردن.
ويعتبر التقرير الصادر بعنوان «التقرير العالمي للأمن الاجتماعي 2010 -2011: تأمين التغطية في وقت الأزمة وما بعده» الإصدار الأول من سلسلة تقارير من المقرر إصدارها كل عامين، ويرصد الثغرات في عملية الوصول إلى برامج الأمن الاجتماعي في مجالات العناية الصحية وتعويضات نهاية الخدمة والمساعدة الاجتماعية وإعانة البطالة.
وأظهر التقرير الدور الأساسي للأمن الاجتماعي في التخفيف من أثر الأزمات الاقتصادية الحالية والسابقة على المجتمع، لكنه أوضح من ناحية أخرى غياب التغطية الاجتماعية الأساسية في أغلب مناطق العالم ولاسيما في البلدان المنخفضة الدخل.
وأكد التقرير عدم إتاحة الوصول الفعلي إلى برامج الحماية الاجتماعية الشاملة أمام أغلبية السكان في سن العمل وأسرهم في العالم.
وفي هذا الصدد، قال المدير العام لمنظمة العمل الدولية خوان سومافيا: «ساهمت الأزمة الحالية في تسليط الضوء على أهمية توفير برامج إعانة للأمن الاجتماعي للجميع. ولهذا السبب نؤيد استحداث قاعدة للأمن الاجتماعي والحماية الاجتماعية العالمية. ومن ناحية أخرى يظهر التقرير أنه أصبح من الملح أكثر من أي وقت مضى استحداث برامج ملائمة للحماية الاجتماعية للجميع بناء على قاعدة أساسية للحماية الاجتماعية وذلك وفقا لما يدعو إليه الميثاق العالمي لفرص العمل التابع لمنظمة العمل الدولية».
وفي هذا الإطار تطرق التقرير إلى أهمية الدور الذي يلعبه الأمن الاجتماعي في زمن الأزمات بما فيه دوره الحالي «كمصدر استقرار اقتصادي واجتماعي وسياسي لا غنى عنه»، وأن من شأن برامج الأمن الاجتماعي أن تسهم في تأمين مصادر دخل جديدة وفي استقرار إجمالي الطلب من دون التأثير سلباً على النمو الاقتصادي.
غير أن دراسة منظمة العمل الدولية تحذّر من إيقاف برامج الأمن الاجتماعي في إطار عملية ضبط الأعمال المالية لمواجهة ارتفاع العجز والدين العام، إذ قد لا يهدد ذلك المستفيدين من برامج الأمن الاجتماعي وبالتالي معايير عيش شريحة كبيرة من السكان وحسب، بل قد يسهم في إبطاء أو تأجيل الانتعاش الاقتصادي الكامل من خلال تداعياته على إجمالي الطلب.
وخلص التقرير إلى أنه مع الأخذ في الاعتبار نسبة الأفراد غير الناشطين اقتصادياً، يتاح الوصول الفعلي إلى برامج الحماية الاجتماعية الشاملة لما يقارب الـ20 في المئة فقط من السكان في سن العمل في العالم.
كما أشار إلى أنه يتم تخصيص ما يعادل الـ17.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لبرامج الأمن الاجتماعي، غير أن هذه النسبة من النفقات تنحصر على البلدان المرتفعة الدخل.
ولفت إلى أنه ما يقارب الـ40 في المئة من السكان في سن العمل عالمياً، يتمتعون بالتغطية القانونية لخطط المساهمة في ضمان الشيخوخة، وأنه في أميركا الشمالية وأوروبا، تتضاعف هذه النسبة في حين يتمتع أقل من ثلث السكان في سن العمل في إفريقيا بالتغطية القانونية.
أما التغطية الفعلية، فأشار التقرير إلى أنها أكثر انحصاراً بكثير من التغطية القانونية، وأنه في جنوب إفريقيا تتاح التغطية الفعلية لبرامج المساهمة لـ5 في المئة فقط من السكان في سن العمل في حين تصل النسبة إلى 20 في المئة في آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
كما لفت التقرير إلى أنه في البلدان ذات الدخل المرتفع، يتسلم 75 في المئة من السكان في سن الـ65 وما فوق نوعاً من تعويضات نهاية الخدمة في حين تنخفض هذه النسبة إلى 20 في المئة في البلدان ذات الدخل المنخفض.
وبيّن التقرير أن الخطط القانونية للأمن الاجتماعي والبطالة تتوافر في 42 في المئة فقط من الدول الـ184 المشمولة بالتقرير وغالباً ما تكتفي بتغطية أقلية من القوى العاملة فيها.
وأشار التقرير إلى أنه في بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تشكل مصادر التمويل المالي الخاص ما يعادل خمس دخل التقاعد في حين تبلغ نسبتها 20 في المئة في خمسة بلدان هي أستراليا وكندا وهولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية. ومن ناحية أخرى تنخفض هذه النسبة إلى 5 في المئة في النمسا والجمهورية التشيكية والمجر وبولندا وسلوفاكيا.
ونوه التقرير إلى أنه يتم ضمان التأمين على الحوادث في مقر العمل وعلى الأمراض المتعلقة بالعمل لأقل من 30 في المئة من السكان في سن العمل في العالم، ولكن تتفاوت التغطية القانونية بشكل كبير وفقا للمناطق.
كما أشار إلى أنه في البلدان ذات الدخل المنخفض، تتمتع ما لا يزيد عن 35 في المئة من النساء في المناطق الريفية بفرصة الوصول إلى خدمات الصحة المهنية في حين تصل نسبة الوصول إلى هذه الخدمات في المناطق المدنية إلى ما يقارب الـ70 في المئة ولكن لاتزال هذه النسبة أقل بما يزيد عن عشرين نقطة مئوية مقارنة مع نسبة الوصول في الدول المرتفعة الدخل.
وخلصت الدراسة إلى اعتبار برامج خطط البطالة والمساعدة الاجتماعية والأشغال العامة الحسنة التصميم قادرة على تلافي استمرار البطالة الطويلة الأمد وعلى المساعدة في تسريع الانتعاش من أزمة الركود الاقتصادي بشكل فعال.
وبحسب التقرير، تعتبر خطط تأمين البطالة أكثر إجراءات الحماية الاجتماعية شيوعاً للاستجابة للأزمة، إلا أن 64 بلداً فقط من بين 184 بلد توافرت عنها المعلومات المطلوبة بشأن تطبيق خطط البطالة المماثلة عند بداية الأزمة.
وفي هذا الإطار أوضح التقرير أن الاستجابة الأكثر شيوعاً للأزمة الاقتصادية في البلدان المرتفعة الدخل كانت تعديل خطط البطالة القائمة سابقاً، وأنه في البلدان ذات الدخل المتوسط، بادرت الاستجابة العامة إلى توسيع خطط البطالة العامة، وخطط التحويلات النقدية كبرنامج منح الأسرة في البرازيل وبرنامج الفرص في المكسيك وبرنامج المنح الاجتماعي في جنوب أفريقيا أو خطط معاشات التقاعد الشاملة في بلدان كنامبيا والنيبال.
وبحسب مدير دائرة الحماية الاجتماعية في منظمة العمل الدولية مايكل كيشون، أكد أن أنظمة الحماية الاجتماعية غير المساهمة تتيح الفرصة لا للتخفيف من حدة الفقر وحسب بل أيضا لسد عدد كبير من الفجوات المذكورة في التقرير.
وأشار إلى أنه في ظل وجود علاقة وثيقة ما بين مستويات الدخل من جهة وكمية المصادر المسخرة في برامج الأمن الاجتماعي من جهة أخرى لايزال مجالاً مالياً وسياسياً متاحاً أمام الدول المنخفضة الدخل لاتخاذ القرارات المتعلقة بتحديد حجم ونوع نظام الأمن الاجتماعي الخاص بهم.
وأوضح التقرير ضرورة أقلمة خطط الأمن الاجتماعي مع العبر المستخلصة من الأزمات الاقتصادية والمعايير المتعددة كارتفاع متوسط العمر والمحافظة على أمن الدخل المناسب.
ووفقاً للتقرير: «ساهمت الأزمة الاقتصادية وما تأتى عنها من خسائر في احتياطي التقاعد في إبراز هشاشة مستويات معاشات التقاعد وبالتالي هشاشة أمن دخل الشيخوخة في وجه تراجع أداء الأسواق المالية وغيره من التقلبات الاقتصادية».
العدد 2996 - الخميس 18 نوفمبر 2010م الموافق 12 ذي الحجة 1431هـ
الورد ...أبو محمود
المعلوم أن شعب البحرين شعب شبابي..اي الشباب هو أكثر شريحة في المجتمع البحريني..فما الذي بدا من حدا.....أما بالنسبة لتأمين التعطل فقد تكفلها الاستقطاع واحد بالمئة...