رفضت كل من وزارتي التربية والتعليم والتنمية الاجتماعية، منح ترخيص لإنشاء جمعية رياض الأطفال، فبعد أن اعتبرت «التربية» أنها «ليست جهة اختصاص لإشهار الجمعية»، رفضت «التنمية الاجتماعية» الطلب المقدم من لجنة تأسيس الجمعية، لـ «عدم حاجة المجتمع لخدماتها».

وقالت رئيس اللجنة التأسيسية لجمعية رياض الأطفال زكية عبدالعال، إنه «وبعد 4 أعوام من المتابعة المستمرة مع وزارة التنمية الاجتماعية قوبلنا برفض الطلب المقدم لإشهار الجمعية».

وأبدت عبدالعال استغرابها بالقول «إذا كانت وزارة التربية ليست هي جهة اختصاص، والتنمية ترفض الطلب، وتقول لنا ارجعوا إلى التربية، فمن هي الجهة التي يمكن أن نتجه إليها لنشهر جمعيتنا؟».

بعد تحركات لجنة التأسيس منذ 2006

«التربية» و«التنمية» ترفضان الترخيص لجمعية «رياض الأطفال»

الوسط - علي الموسوي

رفضت كل من وزارتي التربية والتعليم والتنمية الاجتماعية، إعطاء الترخيص لإنشاء جمعية رياض الأطفال، فبعد أن اعتبرت «التربية»، أنها «ليست جهة اختصاص لإشهار الجمعية»، رفضت «التنمية الاجتماعية»، الطلب المقدم من لجنة تأسيس الجمعية، بحجة «عدم حاجة المجتمع لخدماتها».

وقالت رئيس اللجنة التأسيسية لجمعية رياض الأطفال زكية عبدالعال: إنه «وبعد 4 أعوام من المتابعة المستمرة مع وزارة التنمية الاجتماعية، قوبلنا برفض الطلب المقدم لإشهار الجمعية، وكذلك التربية، إذ اعتبرت أنها ليست الجهة المسئولة عن إشهار الجمعية».

وأبدت عبدالعال استغرابها بالقول: «إذا كانت وزارة التربية ليست هي جهة اختصاص، والتنمية ترفض الطلب، وتقول لنا ارجعوا للتربية، فمن هي الجهة التي يمكن أن نتجه إليها لنشهر جمعيتنا؟»، معتبرة أن ذلك «تنصل من مسئوليتهما كجهتين، إحداهما معنية بالمؤسسات التعليمية، والأخرى بالجمعيات والمنظمات الأهلية».

وسردت عبدالعال تفاصيل فكرة إنشاء الجمعية قائلة: «نشأت فكرة إنشاء الجمعية على يد مجموعة من ملاك رياض الأطفال والعاملين بها، وكان أول اجتماع لنا في شهر أبريل/ نيسان من العام 2006، حيث اجتمعنا حينها في روضة الجواهر النموذجية، وكانت المبادرة لإنشاء هذه الجمعية التي سميت بجمعية رياض وحضانات الأطفال البحرينية».

وأضافت «بحضور 15 روضة من رياض البحرين، تم المصادقة في الاجتماع الأول على النظام الأساسي للجمعية والتشكيل الإداري الأول للجمعية وبحضور بعض الشخصيات المعتد بها في البحرين».

وأشارت إلى أنه «تم تقديم الطلب بإنشاء الجمعية لوزارة التنمية الاجتماعية بتاريخ 11 أبريل/ نيسان من العام المذكور أعلاه، برقم طلب 1854، وخلال ذلك تابعنا مع الوزارة ولكن دون جدوى».

وتابعت «في شهر مايو/ أيار من العام 2007، خاطبنا المجلس الأعلى للمرأة بخصوص إشهار الجمعية، وتم التحرك الفعلي من قبل أحد المسئولين في المجلس، وناقشنا معه أمر إشهار الجمعية».

وبيّنت عبدالعال أنه «استمرت متابعتنا لملف إشهار الجمعية مع وزارة التنمية الاجتماعية طوال العام 2007، بحيث تمت مناقشة سبب الرفض، ومناقشة وزارة التنمية للأعضاء الجمعية والمؤسسين بالنسبة للأهداف، حيث كان لوزارة التربية نظر فيها، واتضح أنه لم تكن الأهداف مصاغة بالشكل المطلوب».

وأضافت أن السبب الآخر للرفض هو لابد من الفصل بين رياض الأطفال والحضانات، لأن رياض الأطفال تابعة لوزارة التربية والتعليم والحضانات تابعة لوزارة العمل، ولا يمكن الجمع بينهما. وتم بالفعل تعديل الأهداف والمسمى للجمعية، وبعد التعديل وتقديم الأوراق الجديدة استمرت مراجعة الوزارة طوال العام 2007 ولكن دون جدوى.

وقالت: إنه «في مطلع العام الدراسي 2008-2009، تم نقل ملف إشهار الجمعية، لإحدى المحاميات، واجتمعنا معها بعد مخاطبتها لنا كتابياً في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2008، وتم توضيح بعض الأمور، التي بناءً عليها، قمنا بتعديل الأهداف والنظام الأساسي للجمعية، إلى جانب تغيير المسمى من قبل المحامية، بحيث يكون متماشياً مع قانوني وزارتي التنمية والتربية».

وأردفت «بعد طول انتظار عرفنا في شهر أبريل/ نيسان 2009، أن الملف خرج من مكتب المحامية، وعاد إلى وزارة التنمية، وكلما راجعنا أحد المسئولين المعنيين في الوزارة، يأتينا رده المعتاد أن الملف قيد الدراسة».

وفي 11 مايو 2009 أكمل الطلب السنة الثالثة، وهذا يخالف قوانين وزارة العمل بالنسبة لنظام الجمعيات، كما تمت مخاطبة الوزيرة مباشرة بتاريخ 11/5/2009م ولكن دون جدوى

وأفادت رئيسة اللجنة التأسيسية لجمعية رياض الأطفال بأنه «بقيت متابعتنا مستمرة مع وزارة التنمية إلى شهر أبريل من العام الجاري 2010، وعرفنا أن ملف الجمعية أرسل إلى وزارة التربية والتعليم، وقمنا بمراجعة الأخيرة لكن دون جدوى».

وأوضحت عبدالعال أن «في منتصف شهر يونيو/ حزيران الماضي، فوجئنا برفض طلب تأسيس الجمعية لأسباب غير منطقية، وإثر ذلك رفعنا تظلماً لوزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي، وتم استدعاؤنا لمقابلة مديرة إدارة المنظمات الأهلية نجوى جناحي، وأفادتنا بأنه يمكننا إعادة الطلب، وسيتم الرد علينا خلال شهرين».

ونوّهت عبدالعال إلى أنه «في هذه الحالة، نعود إلى نقطة الصفر، لنقدم الطلب الثالث لوزارة التنمية، لإشهار الجمعية».

وجاء في رد وزارة التنمية الاجتماعية، الذي رفضت فيه طلب تأسيس جمعية رياض الأطفال، أن أهداف المؤسسات التعليمية الخاصة، حددتها المادة (3)، من المرسوم بقانون 25 لسنة 1998، والتي تتلخص في «الإسهام في نشر التربية والتعليم، والتوسع فيها وتحسين نوعيتها، وتكوين الطالب تكويناً علمياً ومهنياً وثقافياً واجتماعياً، مع التأكيد على الهوية الوطنية للطالب البحريني، وكذلك ربط سياسة التعليم بسياسات الدولة في مجال التعليم، ورفع إنتاجية الطالب وزيادة مهاراته وتحسين قدراته على الأداء وتعميق وترسيخ قيمه السلوكية، وتعهد قدراته الإبداعية بالرعاية والعناية، إضافة إلى تطوير وسائل وطرق التعليم وبرامجه». وذكرت الوزارة في ردها أنه «لعل هذه الأهداف ليست من أعمال الجمعية».

وأضافت الوزارة أن «تسجيل الجمعية رغم كل ما سبق، قد يفتح الباب للمؤسسات التعليمية الخاصة الأخرى، للمطالبة بتسجيل جمعيات، وفي ذلك تعارض مع أحكام قانون المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة».