مرة أخرى يتجدد الحديث عن توجه الحكومة لرفع الدعم عن أسعار المحروقات، ومعه تتصاعد دقات قلوب المواطنين الضعيفة، وتتزايد الأمنيات بألا يكتب لهكذا توجه أن يخرج إلى النور حتى لا يسلبهم بعض النقود التي يدخرونها لمواصلة ما تبقى من أيام الشهر، هذا إذا افترضنا أن متوسطي ومحدودي الدخل يمكنهم ادخار شيء حتى منتصف الشهر.

هذا الشعب الطيب المسالم الذي عرف بالكرم والسماحة، يتقاضى الكثير من أبنائه أجوراً زهيدة - لا يمكن مقارنتها بدول مجاورة تعيش حالة من الرفاهية - بالكاد تصمد أمام متطلبات الحياة وتعقيداتها المتشعبة، وفي أحيان كثيرة تسقط بالضربة القاضية من الجولة الأولى، فيتشتت صاحبها بين متاهات الديون.

في هذه الأرض، يجلب الأجنبي من أقاصي الأرض ليتم تدريبه على أيدٍ بحرينية ومن ثم يتم إحلاله بدلاً عنه براتب خيالي ومسكن مدفوع وتأمين صحي وسيارة تحت تصرفه على مدار الساعة.

أما المواطن فمطالب بدفع إيجار مسكنه وتصليح سيارته وتزويدها بالوقود ودفع أقساطها، والبقاء لساعات في المستشفيات العامة حتى يوشك أن يدنو منه المرض ليفتك به، وملزم بالصبر لسنوات طويلة لا تقل عن 18 عاماً حتى يحصل على منزل الأحلام ذي الفناء الخارجي والغرف الواسعة، ليفاجأ بشقة صغيرة لا تتجاوز مساحتها 200 متر مربع، ويشاركه في الأرض المقامة عليها حشد من الملاك، وإذا ما توفي لا يستطيع توريث أبنائه سوى وثيقة ملكية مشاعة.

وعلى أمل تخفيف حرقة الديون وحصار حزمة الالتزامات الثقيلة، يلهث بكل طاقته للحصول على علاوة الغلاء التي لا تتجاوز 50 ديناراً، وبعد شد وجذب وتمحيص قد يصل لأشهر يرفض طلبه لأنه يملك سجلاً غير مفعل أو عمل حر، وما بين هذه الصحيفة وتلك يطرق أبواب المسئولين آملاً منهم التجاوب مع مشكلته، طارحاً مستندات تثبت حقه في نيل الدعم، فيما دول قريبة سبقتنا لإقرار ضعف هذا المبلغ كمخصص لمواطنيها عن كل ابن من أبنائهم، فضلاً عن المساعدات المادية وتخصيص أراضٍ بالمجان للمقبلين على الزواج، وإعانتهم لبناء منزل المستقبل.

قد تكون الأسباب التي جعلت من مضي الحكومة في هذا الطريق تفوق طاقتها على التحمل، في مقابل عجز كبير في الموازنة العامة، ولكن الشعب يترقب شيئاً من الرفق بحاله، والتحرك بموازاة ذلك لرفع مستوى الأجور، لا أن تتصاعد أمواج الأعباء فتجره إلى حافة الهاوية.

وزير المالية يؤكد في تصريح نشر يوم أمس (الإثنين) أن «خفض مستويات الدعم الحكومي ستشمل القطاعات المقتدرة والشركات وغير البحرينيين، وأنها لا تشمل بأي حال من الأحوال ذوي الدخل المتوسط والمحدود»، وهو تطمين غير كافٍ لنزع الخوف من نفوس المواطنين، وخصوصاً أن الخوض في هذا الموضوع تكرر أكثر من مرة، وبعد احتجاجات ومسيرات شعبية وتلويح نيابي بالاستجواب وحجب الثقة، تراجعت الجهات الرسمية عن المضي في مسعاها، وأطلقت حينها تصريحات صحافية أعادت الهدوء إلى الشارع، واليوم يتكرر السيناريو من جديد.

النواب أمام اختبار حقيقي لقدراتهم على إثبات الذات، فبعد الصهيل والعويل تحت أضواء الخيام الانتخابية، عليهم أن يخرجوا من نشوة الفوز وغمرة الانتصار إلى ساحة الدفاع عن مصالح الشعب، من خلال الجلوس على طاولة الحوار مع السلطة التنفيذية لإيجاد مخرج لهذه الأزمة بعيداً عن التسلط واستعراض العضلات، فبعض الملفات تفشل حين يسودها الشد والجذب من كلا الطرفين، ولا يخرج البحريني منها إلا خاسراً.