أفصح نائب رئيس مجلس بلدي المحرق علي المقلة، عن بدء عقد الجلسات الاعتيادية للمجلس انطلاقاً من 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010 بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، مؤكداً أن كل التشويشات والخلافات البسيطة التي وردت بين أعضاء المجلس الثمانية خلال توزيع المناصب في المجلس انتهت تماماً.

وذكر المقلة أن الأعضاء «اتفقوا على ميثاق يحتم على الجميع العمل في إطار المصلحة الوطنية العامة، على أن يوضع المواطن والخدمات التي يجب أن يقدمها إليه المجلس في المرتبة الأولى قبل أي أمور أخرى».

وكان بلدي المحرق مرَّ ببعض التوترات بين أعضائه خلال عملية تحديد وانتخاب رئيسه ومن ينوب عنه، إذ انقسم المجلس على نفسه إلى مستقلين ومدعومين من كتل سياسية، وتبادل المستقلون، عقب خسارتهم مقعدي الرئاسة، اتهامات فيما بينهم بالتخاذل مع منافسيهم وخيانة ميثاق شرف أقسموا عليه قبل موعد الجلسة الأولى بشأن من سيترشح للرئاسة ونائبها.

وفي رده على سؤال لـ «الوسط» بشأن ما انتهى المجلس إليه من توزيع لجانه الفرعية الأربع بين الأعضاء، كشف نائب الرئيس عن أن «المجلس أعد مسودة مبدئية مقترحة رفعت إلى الأعضاء تتضمن الأسماء المقترحة لرئاسة وعضوية اللجان، على أن تكون قابلة للتغيير والتعديل توافقيّاً بين الأعضاء لما فيه مصلحة للعمل البلدي».

وعما تضمنته المسودة من أسماء مرشحة لرئاسة اللجان، قال المقلة: إن «الأسماء المقترحة لرئاسة وعضوية اللجان تم اعتمادها وفقاً لمعايير تقدمها عنصر الخبر والكفاءة في العمل البلدي، حيث تم ترشيح عضو الدائرة الأولى محمد المطوع لرئاسة اللجنة المالية والقانونية، وعضو الدائرة السابعة علي المقلة لرئاسة اللجنة الفنية، والعضوين البلديين الجديدين عن الدائرتين الثانية فاطمة سلمان والخامسة غازي المرباطي للجنة الخدمات بناءً على الخبرة الكبيرة التي يمتلكانها في العمل الاجتماعي والخدماتي خارج المجلس، في حين يتم النظر حاليّاً في العضو الذي سيترأس اللجنة الإعلامية».

وذكر نائب رئيس المجلس أن «مقترحات رئاسة اللجان وعضوياتها المرفوعة إلى الأعضاء تُعد مسودة مقترحة من أجل تدارسها فقط، وهي ليست ملزمة نهائيّاً، فقد أعتُمد ضمنها على الخبر والكفاءة، وخصوصاً أن المجلس تضمن عدة وجوه بلدية ترأست بعض اللجان خلال الدورة السابقة، إذ كان المطوع رئيساً للجنة المالية والقانونية، وأنا أيضاً ترأست اللجنة الفنية».

هذا وأبدى المقلة تفاؤله بالدورة البلدية الثالثة، وقال: «المواطنون أصبحوا ومع مرور كل دورة على مستوى أعلى من الوعي والمسئولية في فهم وإدراك العمل البلدي والمعوقات التي تواجهه محليّاً، وكذلك أيضاً بالنسبة إلى العضو البلدي، إذ أصبح أكثر إلماماً وإدراكاً بطبيعة العمل في الخدماتي البلدي، وخصوصاً بالنسبة إلى الأعضاء السابقين، وهو ما يشير إلى بوادر تطور الدورة البلدية الثالثة عن الثانية والأولى باعتبار أنه يُعتمد في هذا المجال على التراكمية في الخبرة والعمل لتحقيق الأفضل».

وزاد نائب رئيس المجلس قوله: «ما يسعى البعض من خارج المجلس إلى إثارته من مشكلات وخلافات بين الأعضاء على خلفية توزيعات مناصب الرئاسة بين الأعضاء يعد أمراً منتهياً وفاشلاً لا محالة، لأن الأعضاء توافقوا بين أنفسهم وبعضهم على أن ينبذوا كل الخلافات الطارئة التي حصلت من أجل العمل بروح الفريق الواحد لصالح المواطنين، وخصوصاً الأخير سيكون هو الضحية الأولى في ذلك».

وتابع بصفتي نائباً لرئيس المجلس، أؤكد أننا سنقف من الجميع على مسافة واحدة، وكلنا في المجلس البلدي جسد واحد نعمل لخدمة المحرق وسكانها، وما توزيع المراكز وانتخاب الرئيس ونائبه ورؤساء اللجان إلا إجراء إداري ضروري لتسيير عمل المجلس وتنظيم العمل الجماعي، ودفع العمل البلدي نحو مزيد من التنسيق والتعاون لتحقيق طموحات الأهالي.

من جانبه، قال رئيس المجلس عبدالناصر المحميد معلقاً على هامش توزيع مناصب الرئاسة بين الأعضاء: «يجب على البعض أن ينأوا بأنفسهم عن التأويلات والتحليلات الوهمية التي لا أساس لها من الصحة وأن يحسنوا الظن بإخوانهم المنتخبين ولا يرموهم بما ليس فيهم، وخاصة أن المصلحة العامة وخدمة الأهالي هي هدف المجلس المنتخب الذي تنتظر منه المحرق الكثير».

وأضاف أن جميع أعضاء المجلس أحبة وإخوة وزملاء، وأنه سيعمل بعونه تعالى على تعزيز أواصر التعاون والتنسيق من أجل تطوير سير العمل البلدي والوقوف على احتياجات الأهالي واستكمال متابعة الملفات العالقة كزيادة صلاحية المجالس البلدية، وتوفير الآليات القانونية والبلدية اللازمة لتنفيذ مطالب الأهالي، ومناشدة جلالة الملك زيادة المخصصات المالية لمشروع البيوت الآيلة للسقوط لضم أعداد إضافية، وتخصيص موازنات لاستملاك أراض لعمل مواقف للسيارات، والقيام بما يلزم من أجل تطوير المناطق القديمة بالمحافظة، وعلاج مشكلة سكن العمالة العازبة، وتطوير الكادر الوظيفي لموظفي المجلس البلدي وتوفير الحوافز اللازمة لتطوير العمل وتشجيع العاملين، ومتابعة ملف المشاريع الإسكانية، وغيرها مما تحتاج إليه المحرق.

من جهة أخرى، دعا المحميد محافظ المحرق سلمان بن هندي إلى النأي بنفسه عن الطعن والتشكيك في أعضاء المجلس البلدي المنتخبين من قبل الأهالي الذين نالوا ثقتهم، وقال: «إننا نرفض بشدة هذا الطعن والتشويه والتخوين لأعضاء المجلس البلدي المنسوب إلى المحافظ ومجلسه والمنشور في بعض الصحف المحلية يوم (الأربعاء) 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010، فلا يليق بمسئول حكومي أن يطعن في من نال ثقة المحرقيين حتى يمثلوهم في المجلس البلدي في انتخابات شهد الكل بنزاهتها، وأشاد بها قادة البلاد والعالم بأسره، ولا يليق أيضاً به أن يتهمهم بأنهم يسعون وراء مصالحهم الشخصية، فهذا أمر غير مقبول ولا يمكن السكوت عنه».

وتابع «مازلنا نأمل منه أن يُحسن الظن بإخوانه المنتخبين ويتوقف عن مثل هذه التصريحات التي لا تليق بمن نال ثقة جلالة الملك»، مشيراً إلى أن المجلس سيكون حريصاً على مد جسور التعاون والتنسيق مع المحافظة من أجل مصالح الأهالي، ويجب على جميع الجهات أن تصرف جهدها لأداء مهماتها الرسمية والواجبات المتعلقة بها، وأن تتعاون الجهات كافة سواء المنتخبة أو غير المنتخبة من أجل مصلحة المحرق والبحرين كلها».