أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين علي الكعبي وعلي الظهراني وأمانة سر هيثم مسيفر، قضية متهمين بإتلاف المحول الكهربائي في المحافظة الوسطى حتى 5 ديسمبر/ كانون الأول 2010 للمرافعة.

وقد شهدت جلسة يوم أمس الاستماع لشاهد الإثبات (رجل أمن) بعدما استجوبته المحامية شيماء محمد من قبل مكتب المحامية فاطمة الحواج.

وكان أبرز ما جاء في شهادة رجل الأمن أن مصادره السرية أوصلته إلى المتهمين، إذ إن مصادره من المنطقة ذاتها ومن خلال حديث المتهمين بأنهم قاموا بالواقعة، كما أن أحد المتهمين وهو المقبوض عليه يسير مع مجموعة تقوم بأعمال حرق وتجمهر، كما بين الشاهد أنه انتقل في اليوم الآخر من الواقعة إلى مكان الواقعة ولم يشاهد اسطوانة الغاز التي أزيلت من مسرح الجريمة. ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم أشعلوا وآخرون مجهولون برجاً كهربائيّاً بالنار ما من شأنه تعريض حياة الأشخاص والأموال للخطر بعدما وضعا إسطوانة غاز، كما أنهم فجروا الإسطوانة بقصد ترويع الآمنين.