كشف مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية الرائد بسام المعراج أن إدارته تتلقى ما بين 15 و20 شكوى تتعلق بسرقة عناوين الكترونية وأن الادارة تنظر في 300 قضية من هذا النوع.

وقال المعراج في تصريح لـ «الوسط»: «إن عدداً كبيراً من القضايا التي تصل إلى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية لا تتم إحالتها إلى النيابية العامة إنما يتم الاكتفاء بمعالجتها وديّاً بين أطراف القضية لأن الهدف هو القضاء على الجريمة وليس التشهير والتعريض بالفتيات المتورطات في هذا النوع من الجرائم».

ولفت إلى أن «غالبية الجرائم تحدث بسبب خضوع الفتيات لعلاقات غرامية مع الشباب وليس بسبب تعرضهن لهكرز وحتى الشاب الذي صدر في حقه حكم قبل مدة والمعروف بسرقته 4000 إيميل كانت بدايته علاقة عاطفية جمعته بفتاة».

ونصح المعراج «الجميع وخاصة الفتيات - بعدم الاحتفاظ بصور خاصة على جهاز الكمبيوتر، فهناك العديد من برامج القرصنة التي تتيح الدخول لأجهزة الكمبيوتر حتى وهي مغلقة، وسرقة الصور والملفات منها، كما ننصح بعدم وضع CD به صور أو معلومات خاصة على جهاز الكمبيوتر أثناء تشغيل الانترنت، حتى لو كان الـ CD في غير وضع التشغيل، لأن القراصنة يستطيعون أيضاً سرقتها وهي في هذه الوضعية».

كذلك ننصح - يضيف المعراج - بتغطية الكاميرا الخاصة بجهاز الكمبيوتر حتى لو كان مغلقاً، لأن هناك العديد من البرامج التي يمكن استغلالها لتشغيل هذه الكاميرات والتقاط صور من خلالها من دون أن يشعر أحد».

واستطرد قائلاً: «هذا النوع من القراصنة الذين يهتمون بابتزاز الفتيات غالباً ما يكونون بين سن الخامسة عشرة والثلاثين، وأحياناً يربط بعضهم بين الابتزاز الجنسي والمادي».

وأضاف «غالبية هذه الجرائم تحدث في فترة الإجازة الصيفية بسبب الفراغ، وبين العاطلين عن العمل، والخطورة أنهم ينضمون إلى مجموعات داخل البلد أو خارجها ويتبادلون برامج القرصنة التي يمكنهم من خلالها اقتحام الحياة الخاصة للآخرين، وابتزاز ضحاياهم ولكن بمجرد التقدم ببلاغ فإنه يمكن الوصول إليهم، لأن لدينا جميع البرامج المتطورة للكشف عن شخصية هؤلاء القراصنة حتى لو كانوا يجلسون في أماكن عامة».

من جهته، قال استشاري الأمراض النفسية فاضل النشيط إلى أن المسألة لها علاقة بثلاثة أطراف أساسية في الموضوع تمثل أركاناً للموضوع؛ الركن الأول هو الجاني والثاني هو الضحية نفسها، والثالث هي الظروف المحيطة بهذا السلوك، وأعتقد أن الأسباب التي تؤثر تأثيراً بعيداً في شيوع الظاهرة واستفحالها هي غياب الرقابة والفراغ النفسي».

وأشار النشيط إلى أن الجناة في مثل هذه المواضيع عادة مّا يكون لديهم قدرة عالية على التأثير والإقناع، وفي كثير من الأحيان يستغل هؤلاء الشباب أو الشابات قلة وعي الطرف الثاني وسذاجته وعدم خبرته الكافية في المجال التقني لاستدراج الضحية واستغلالها».

وأردف «قد لا يملك الجاني ما يكفي لإدانة الطرف الآخر، لكنه يقوم بتضخيم الأمور وإضفاء نوع من المبالغة على ما يملك من صور خاصة قد تكون موجودة في أي مكان، وحين يخضع الأخير إلى هذا النوع من الابتزاز ويبدي اهتماماً بهذه التهديدات يستمرئ الجاني هذا الأمر ويمعن في المزيد من التهديد للحصول على أكبر قدر من المكاسب والتنازلات، والنصيحة التي يمكن أن توجه هنا هي عدم تقديم أي تنازلات وعدم إيلاء الأمر أية أهمية خاصة إذا لم يكن الجاني يملك أي صور أو وثائق تتسم بالخطورة وإلا فان اللجوء إلى تقديم بلاغ رسمي ضد الجاني سيكون هو الخطوة الأصلح».

وأضاف النشيط «هناك نوعان من الجناة، النوع الأول هي شخصيات تستغل الفرص ولا تخلقها، بمعنى أنها ليس لديها نوايا إجرامية في بداية الأمر، لكنها تستغل الفرص والمواقف لصالح إشباع نزعاتها النفسية، أما النوع الآخر، فهي الشخصيات التي تمارس نشاطاً إجراميّاً على الانترنت وتستهدف الإيقاع بالفتيات أو الاطفال وكلا النوعين باعتقادي خطير وتأثيرهما على الأمن الاجتماعي كبير».

وعن التوصيات التي يمكن إيرادها ذكر النشيط: «الوقاية خير من العلاج، يجب أن نحصّن الأبناء والبنات بالتربية الصالحة وزرع قيم أخلاقية سليمة وإيضاح مغبّة السلوكات الخاطئة في الانترنت مع ضرورة توفير رقابة متوازنة للانترنت واستخداماته وعدم وضع أشياء خاصة في الحاسوب يعرضها للاختراق والقرصنة». وأضاف «أحياناً الأب أو الأم تضع صوراً خاصة في الجهاز، ويصبح هذا السلوك عرفاً مقبول لدى الأسره، والحال أن الأب والأم يجب أن يقدما أنموذجاً أمثل للحيطة والحذر لأبنائهما».

أما الباحث في شئون التربية والمجتمع نادر الملاح فيقول: «قبل أن نخوض في الحديث عن بواعث وأسباب السلوك الابتزازي وما يمكن أن يترتب عليه من آثار نفسية أو اجتماعية لا بد لنا من وقفة قصيرة مع تعريف الابتزاز، ولاسيما أن المصطلح مألوف إلى حد كبير، غير أن مفهومه ليس واضحاً للعديد من الأشخاص، وهذا ما نلمسه من الأحاديث العامة أو حتى بعض المقالات والمداخلات التي يدلي بها بعض العامة أو حتى بعض المختصين. فالابتزاز بكلمات بسيطة هو: محاولة تحقيق مكاسب مادية أو معنوية عن طريق الإكراه».

وأضاف أنه «تبعاً لموضوع وظروف الابتزاز يتم تصنيفه في عدة أصناف، منها على سبيل المثال لا الحصر الابتزاز العاطفي، الابتزاز المادي، والابتزاز المعنوي. وكل نوع من هذه الأنواع يأخذ قالباً مختلفاً في النتيجة والاتجاه، غير أن أدواته في الغالب تكون متماثلة، وأبرزها هو الفضح الاجتماعي. لذلك، فإن الابتزاز يعتبر مشكلة انحراف سلوكي اجتماعي وليس سلوكاً فرديّاً كما تصنفه بعض الكتابات والآراء. هذا في المستوى الأول، أما في المستوى الثاني فيتم تصنيف هذا السلوك تبعاً لأطرافه، إذ إنه يمكن أن يكون صادراً عن الفرد تجاه فرد آخر أو مجموعة أفراد، ويسمى في هذه الحال بالابتزاز الفردي، أو من مجموعة تجاه فرد أو جماعة وهو الابتزاز الجماعي».

ويضيف الملاح «بالرجوع إلى تعريفنا أعلاه، نجد أن المفردتين الرئيسيتين في هذا التعريف هما: تحقيق المكاسب والإكراه. وهذا يعني أن السلوك الابتزازي هو حالة ظاهرية لمجموعة من المشكلات السلوكية الفردية التي يمثل اجتماعها حالة السلوك الابتزازي. هذه المشكلات هي: الأنانية والحب المفرط للذات، الرغبة في السيطرة، الكراهية، والرغبة في الانتقام».

وأردف «نشير هنا إلى أنه ليس بالضرورة أن تعبر الصورة الظاهرية عن كل تلك المشكلات، إلا أن هذا لا يعني عدم وجودها، فمثلاً يرى البعض أن في هذا السلوك حالة من المتعة والارتياح النفسي وأن الدافع لذلك لا شأن له بالكراهية أو الرغبة في الانتقام تعليلاً بأن الجاني لا يعرف الضحية أساساً، وهذا التحليل غير دقيق إذ إن الكراهية والرغبة في الانتقام لا ترتبط بالضرورة بشخص الضحية وإنما بعوامل أخرى، كأن يكون لدى الجاني سلوكٌ موجه ضد الجنس الآخر تأسيساً على تجربة في مرحلة عمرية سابقة، أو أن يكون السلوك موجهاً ضد المحيط الاجتماعي بجنسيه، أو أن يكون موجهاً ضد الكيان الأسري، أي كيان أسري، بسبب ظروف النشأة الصعبة التي عايشها في صغره فولدت لديه ردة فعل سلبية تجاه الكيان وليس أفراده».

ويابع «وتبعاً لغلبة سلوك على الآخر من السلوكات الباطنية السالفة الذكر يكون الاتجاه العام في السلوك المركب وهو الابتزاز. أي أنه في حال غلبة الرغبة في السيطرة مثلاً يكون الاتجاه نحو ابتزاز الأطراف الأضعف من وجهة نظر الجاني، كأن يعمد الشاب إلى ابتزاز الفتاة، أو في حال غلبة الرغبة في الانتقام يكون السلوك موجهاً من الطرف الأضعف تجاه الأقوى أيضاً من وجهة نظر الجاني، ومثال ذلك ابتزاز الفتاة للشاب أو ابتزاز الموظف لمسئوله أو مؤسسته. وفي المجمل، فإنه لا يوجد قالب واحد يمكن التعويل عليه، وإنما يجب بحث كل حالة على حدة، حيث إن المشكلة في نهاية المطاف هي مشكلة سلوك إنساني، ومن غير الممكن قولبة السلوك في قالب محدد وإن كان ذلك جائزاً من الناحية النظرية والافتراضية لأغراض التشخيص والعلاج فقط».

وبين أن «السلوك الابتزازي إذاً هو سلوك مركب وليس سلوكاً بسيطاً. وعليه، لا يكون الحديث عنه أو محاولة علاجه في قالبه التركيبي دقيقاً وإنما يجب تفكيكه للوصول إلى المشكلات والعناصر المكونة له».

أسباب تفاقم الظاهرة

وعن أسباب تفاقم الظاهرة قال الباحث في شئون التربية والمجتمع نادر الملاح: «كما هو الحال بالنسبة إلى العديد من المشكلات السلوكية فإن جملة من الأسباب تقف وراء هذا السلوك المنحرف، ترتبط جميعها ببعدين أساسيين هما التربية والتنشئة الاجتماعية، وضعف الوازع الديني».

وذكر أنه «بالنسبة إلى البعد الأول، فإننا نجد أن حالة الوهن التي باتت تسيطر على الدور التربوي سواء داخل المحيط الأسري أو في المؤسسة التعليمية بدءاً بالمدرسة وانتهاء بمؤسسات التعليم العالي، والتي بكل أسف ينصب فيها الاهتمام على التعليم على حساب التربية، بل إن الأدهى من ذلك أن بعض المختصين يرون أن مؤسسة التعليم العالي هي مؤسسة تعليمية لا تربوية وأن الدور التربوي يقتصر على المؤسسات التعليمية الأقل، وتحديداً المدارس. وهذا في تقديري أحد أسباب المشكلة، إذ إن هذا الاعتقاد أو التبرير إنما يتسبب في ضعف الضوابط الأخلاقية داخل المؤسسة التعليمية، ولاسيما أن طبيعة المجتمع اليوم لم تعد تتقبل فكرة العزل وأصبحت تألف الاختلاط».

وشدد الملاح على أنه «لا مشكلة في الاختلاط - من الناحية التربوية - إذا ما وجدت الضوابط الأخلاقية والإيمان بالدور التربوي، أما بالكيفية القائمة، فإن المؤسسة التعليمية هي إحدى أسباب المشكلة على رغم أنه من المفترض أن تكون مؤسسة وقائية وعلاجية في هذا الشأن».

أما على جانب الأسرة - يقول الملاح - «فإن فكرة الانفتاح وضعف الرقابة الأسرية، ومحاولة التمدن الخاطئة بتقليد المجتمعات المنفتحة سواء الغربية أو الشرقية والتي يسهم الجهاز الإعلامي في غرسها من خلال الأعمال التليفزيونية الهابطة من برامج ومسلسلات وأفلام، وغير ذلك من أمور جميعها أفرزت حالة من اللامنهجية في التربية، بات المجتمع اليوم يدفع ثمنها، وسيستمر هذا الأمر في التزايد ما لم يتوافر العلاج الصائب للمشكلة من خلال التركيز على مسبباتها لا ظواهرها».

ولفت إلى أنه «بالنسبة إلى ضعف الوازع الديني، فهو أمر غير منعزل عن البعد الأول، ذلك أن المنطلق التربوي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بما يتم تبنيه من مناهج تربوية، سواء كنا نتحدث عن منهج إسلامي أو مسيحي أو غير ذلك، فالحديث عن الدين هنا حديث عام، ذلك أن جميع الأديان تدعو إلى الفضيلة والأخلاق».

واستطرد قائلاً: «للوقوف على هذا الجانب، نلقي نظرة فاحصة فيما نسمع ونشاهد من قضايا في هذا السياق. ولنأخذ مثلاً ما تسوقه معظم الفتيات من تبرير وشرح لما وقعت فيه من اعتداء وهي تتحدث من منطلق كونها ضحية... فتاة تقول إنها بسبب الثقة في ذلك الشاب ولأنه وعدها بالزواج وتوثقت العلاقة وتطورت حتى أخذت منحى الأحاديث الجنسية ثم تبادل الصور الفاضحة أو الظهور أمام عدسة كاميرا الكمبيوتر بملابس وأوضاع جنسية مخلة... ولأن الفعل مرفوض من قبل المجتمع والذوق والدين، فإن معظم الناس يركزون على وقوع هذه الفتاة «ضحية»، لكن القليل يتساءلون: من أجاز لهذه الفتاة الضحية أن تدخل في هذا المستوى من التصوير الفاضح أمام شاب أجنبي لا تربطها به أية علاقة مشروعة؟ ولماذا كان ذلك؟ وأين هي الأسرة عن مثل هذه الممارسة؟ وكيف لهذه الفتاة أن تثق ولو للحظة بأن في هذا التصرف من ذلك الشاب عدم انتهاك لمعاني الحب النبيلة؟ وهذا يعني بالضرورة أن الغرض غير شريف على الإطلاق، وأنها تدرك تماماً أنه لن ينتهي بالزواج كما تسوق في تبريرها، وإنما الاستمتاع وغيره من الأمور وارد لدى الضحية كما هو لدى الجاني مع تفاوت في الأغراض الأخرى لدى الجاني... هذا مجرد مثال، والحال هي الحال بالنسبة إلى الأشكال الأخرى من الابتزاز، سواء كان الجاني أو الضحية رجلاً أو امرأة».

ما الحل؟

يرى الملاح أن «ضعف الوازع الديني والأخلاقي، والتربية والتنشئة الاجتماعية، ترتبط بصورة مباشرة بضعف مستوى الوعي، ونعني هنا الوعي التربوي والحقوقي والديني وكل أشكال الوعي المرتبطة بمفهوم الفرد لذاته ومحيطه. وعليه، فإن العلاج الأنجع يكون في التوعية بالدرجة الأولى وتشديد الإجراءات العقابية لهذا النوع من الجرائم بما يشكل الرادع الحقيقي بالدرجة الثانية، ولا أعتقد أن ذلك ينطبق على ما نشاهده اليوم من أحكام قضائية كالحكم بالسجن لمدة 6 أشهر مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، أو ما شابه ذلك من أحكام أجيز لنفسي أن أسميها أحكاماً تافهة غير رادعة تتسبب في استمرار ونمو الظاهرة لا محاربتها».

وأضاف «ولكي يكون العمل أكثر جدوائية وفائدة، فإن العمل التوعوي لابد أن يكون مبنيّاً على منهج وبرنامج عمل مدروس، إذ من غير الصحيح أن نتوقع من محاضرة هنا أو ورشة عمل هناك أو مؤتمر يحمل اسماً رناناً بينما يكون محتواه جملة من التنظيرات والتكرار للأحاديث العامة التي لا يعجز كتاب المنتديات والمدونات عن كتابتها، أن تكون ذات فعالية في خلق الوعي المطلوب... نحن بحاجة إلى برنامج عمل توعوي منظم يستند إلى إمكانات مادية ودعم معنوي من قبل جميع الأطراف المعنية بالشأن الاجتماعي لمعالجة معظم المشكلات السلوكية في المجتمع».