منع أحد المواطنين من المعروفين في الأوساط التجارية والمالية من السفر أثناء مغادرته البحرين متوجهاً إلى أداء فريضة حج بيت الله بمعية أبناء أسرته المكونة من ستة عشر امرأة لأداء فريضة الحج. وذلك وفقاً لإجراء تنفيذي بمنعه، مبدياً شكواه من منعه من السفر.

واتضح عقب مراجعته للوقوف على أسباب قرار منع السفر من قبل المحكمة أن ملف القضية رقم (....) التي سبق أن سدت وأغلق ملفها بموجب قرار من محكمة التمييز قبل عامين تمت إعادة فتحه من جديد وصدرت فيه أحكام جديدة غيابًا ضد التاجر سالف الذكر بعد مرور أكثر من عامين على سد الدعوة.

وجاء في استعراض الحاج لحيثيات ووقائع القضية، أن التاجر استقدم أحد العمالة الآسيوية من أجل العمل لديه برفقة عدد آخر من العمال، وبعد مضي ثلاثة أشهر من العمل لديه فر العامل هاربًا من موقع العمل، ما حدا بالوكيل (التاجر) إلى رفع بلاغ عنه إلى مركز الشرطة من أجل إثبات واقعة هروب العامل المذكور.

وبدورها قامت الأجهزة المختصة بالقبض على العامل الهارب، وأبلغت الوكيل (التاجر) بالأمر إلا أن مركز الشرطة أخبر الوكيل بأن العامل سبق ورفع قضية عمالية ضده يطالبه فيها بمستحقات عمل آخر شهر لديه، فتمت تسوية الموضوع بين الطرفين بأن دفع التاجر أكثر من 450 ديناراً وهي مستحقات العامل المادية مع تذكرة سفره تحت إشراف مركز الشرطة. وتم سد الدعوة وإغلاق ملف القضية بناء على اتفاق التسوية وبناءً على طلب رفع إلى المحكمة التي كانت تنظر في النزاع العمالي.

العامل في ما يبدو نكث بوعده فانتدب أحد المحامين الذين يتمتعون بالتمكن في بعض القضايا، فاستأنف الحكم لدى محكمة الاستئناف لكنه رفض بعد المداولة، ثم انتقل المحامي نفسه برفع الحكم المستأنف إلى محكمة التمييز من أجل تمييزه. وبدورها أقرت محكمة التمييز بسد الدعوى وإغلاق الملف نهائيّاً، وبالتالي انتهت وحسمت القضية عند أعلى سلطة قضائية في البحرين وهي سلطة التمييز.

لكن ما حدث أن الوكيل البحريني حينما أراد يوم الأربعاء الماضي مغادرة البحرين برفقة ستة عشر امرأة من أفراد عائلته عبر مطار البحرين تم منعه من المغادرة بناء على قرار تنفيذي قضائي صادر عن المحكمة.

وعلى الفور أجرى اتصالاته بموكله المحامي الخاص به فأبدى الأخير انزعاجه وأشار إليه لا بد أن يكون هنالك التباس في الموضوع وبعد مراجعة المحاكم المختصة يوم الخميس اتضح أن العامل ووكيله أقاما دعوة قضائية خارج ملف الدعوة المحسومة وصدر ضد التاجر حكم غيابي يقضي بتغريمه أكثر من 900 دينار للعامل.

وبعد مراجعة المسئولين المختصين بوزارة العدل اتضح أن هذا الحكم تحوم حوله الشكوك والملابسات وهي المرة الأولى التي تحدث في البحرين أن يصدر حكمان في قضية واحدة، علماً بأن ملف القضية حسم بإصدار أحكام ثابتة لا رجعة فيها وأغلق، وفعلاً قام المعنيون بإعادة إصدار أوامر تقضي بإلغاء الإجراء التنفيذي الخاص بمنع سفر الحاج المذكور.

وبدوره كلف التاجر محاميه بمتابعة ذيول القضية وملابساتها من أجل الوقوف على حقيقة ما جرى من الإجراء الذي سبب له الإحراج نتيجة المساس بحريته الشخصية وسمعته ومركزه الاجتماعي والأدبي أو باعتباره المالي نظرًا إلى ما شمله من الضرر وما استشعره من الحزن والأسى.