قال ممثل ثالثة الشمالية النائب عبدالحسين المتغوي: «إن مجلس النواب سيشهد تفعيلاً للأدوات الرقابية والمحاسبية بشأن تأخير البدء في المدينة الشمالية»، موضحاً أن «هذا التأخير غير مبرر ومن غير المقبول التسويف على حساب عناء المواطنين».

وشدد على أن «من المفترض البدء في بناء 1500 وحدة بحسب التأكيدات الرسمية في العام 2007، ونحن الآن على مشارف العام 2011 ولم يتم البدء في البناء». متسائلاً: «هل الموازنة التي أقرت لوزارة الإسكان لم تتضمن حصة خاصة بالمدينة الشمالية؟ وكان الخلاف بشأن طريقة البناء بين البيوت الذكية وبين البناء العادي، لكن هذا الموضوع تم حسمه ولايزال التسويف موجوداً».

وقال المتغوي: «أعطيت لجنة التحقيق البرلمانية في المدينة الشمالية تأكيدات على البدء في المشروع بتواريخ محددة في بداية العام 2010، ولكن لحد الآن لم تبادر وزارة الإسكان لذلك». مشيراً إلى أن فرصة ارتفاع أسعار النفط وانخفاض أسعار البناء كانت دافعة للبدء في المشروع، ومع ذلك لم يتم التحرك الرسمي الجاد.

وتساءل: «أين الموازنة المخصصة للمدينة الشمالية لمشروع 1500 وحدة؟ وكيف قبل المسئولون الإعلان عن شيء مع علمهم بإمكانيات الدولة وقدرات الموازنة؟ فإن كانت هناك موازنة فأين ذهبت المبالغ؟ وإن لم تكن فلماذا تم الإعلان عن شيء لم تخصص له موازنة؟!». مشدداً على أن ذلك لا يتوافق مع الشفافية ووعود الحكومة في الإعلان عن مشروع لم ترصد له موازنة ولا تتوجه الحكومة جدياً للبدء فيه.

ولفت إلى أن المناطق التي تضررت من دفان وإنشاء المدينة الشمالية لايزال أهاليها ينتظرون الوعود التي تلقوها في هذه المدينة، والحكومة أعلنت في برنامج عملها الأساسي أن الإسكان أولوية لديها، ولكن هذا الملف أصبح معطلاً في هذه المناطق ولا تملك مشاريع وليس لديها فرصة للتوسع في مشاريع امتدادات القرى.

وطالب المتغوي بأن تكون وزارة الإسكان واقعية مع الناس وتنفذ ما وعدت به، لكي يصدق الناس وعود الحكومة، وما أكثر المقترحات التي مررت عبر مجلس النواب والحكومة توافق عليها إلا أنها لاتزال حبيسة الأدراج ولم تنفذ.

وأردف أن «الناس ينظرون لملف الإسكان على أنه ملف رئيسي ولا يمكن التنازل فيه أو التسويف، وإذا كانت الوعود الرسمية لا تجد طريقها للتنفيذ فالمشكلة ذاهبة إلى التفاقم، وأعتقد أن غالبية النواب يتوجسون خيفة من تفاقم المشكلة الإسكانية إذا لم يتم تنفيذ الوعود عبر أدوات ومواعيد صحيحة».