قال رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة: «إن الحكومة مستمرة في بناء المشروعات والمرافق الأساسية التي تحتاجها لتحقيق التنمية الاقتصادية، وإن الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية مستمر لتحسين رفاهية المواطنين وراحته، وإنها تحرص على التعاون في سبيل ذلك مع كل قطاعات الاقتصاد إيماناً من الحكومة بأن مسار العمل الاقتصادي يتطلب المشاركة الفعالة من القطاع الخاص وأن يكون شريكاً رئيسياً في العملية التنموية وخاصة في ظل مناخ التحرر الاقتصادي والانفتاح والديمقراطية التي تنعم بها مملكة البحرين». مشيراً إلى أن «الحكومة تحرص على دعم أواصر التكامل بين القطاع الحكومي والخاص ممثلاً بغرفة تجارة وصناعة البحرين ورجال الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات وتشجيع المستثمرين، وأن خلق فرص العمل أمام المواطنين لتأمين سبل العيش الكريم لهم أولوية ونحن نعول كثيراً على دور القطاع الخاص في توفير فرص العمل والتدريب، وأن ذلك ممكن»، مستشهداً سموه في هذا السياق بالنجاح الذي حققه القطاع المالي والمصرفي البحريني وبما اكتسبه من سمعة طيبة إقليمياً وعالمياً.

وأكد سمو رئيس الوزراء خلال لقائه أمس (الأحد) في ديوان سموه بالمنامة بالوزراء والفعاليات التجارية والمواطنين، أهمية العمل للارتقاء بالإنتاجية، ممتدحاً سموه إنتاجية المواطن البحريني وضرورة تبني البرامج التي ترتقي بهذه الإنتاجية إلى مستويات أعلى، مؤكداً سموه أهمية الإنتاجية في تحقيق الاكتفاء الذاتي وخاصة في مجال الأمن الغذائي.

وأشاد سموه بالدعم والإسناد الذي تحظى به الحكومة من عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مؤكداً سموه أن «الدعم والثقة الملكية تجعلنا أكثر تصميماً على زيادة الإنجاز، وأشد صلابة في مواجهة تحدي الموارد وأقوى عزيمة على رفع وتائر العمل والمكتسبات».

وأكد سمو رئيس الوزراء أن الإرادة الملكية السامية حددت المنطلقات والأهداف للمرحلة المقبلة، وأن الحكومة سترسم على أساسها ووفق منهجية مدروسة برنامجاً يحقق مكاسب إيجابية لشعبنا الذي يستحق منا كل خير، فنحن مصممون أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة إنجازات محورها المواطن.

وقال سموه: «نحن على أعتاب مرحلة جديدة تتطلب منا جميعاً التمسك بالثوابت الوطنية والعمل يداً واحدة للانطلاق نحو المستقبل المشرق، فوطننا يتسع الجميع ويحتضنهم ولابد من اليقظة وتعزيز التلاحم الوطني لنكون على مستوى التحديات».

وفيما امتدح سمو رئيس الوزراء دور القطاع التجاري وأهميته في النمو الاقتصادي، شدد سموه على الدور الذي تضطلع به التنمية الصناعية، منوهاً سموه بأن الحكومة تحرص على تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير احتياجاتها من العمالة وكل ما من شأنه دعم أنشطتها.