قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أمس «إن الشرائح التي تجرى بشأنها الدراسات الخاصة بإمكانية خفض مستويات الدعم الحكومي تشمل القطاعات المقتدرة والشركات والوافدين، وأنها لا تشمل بأي حال من الأحوال ذوي الدخل المتوسط والمحدود».

غير أن الوزير لم يحدد من هم ذوو الدخل المتوسط والمحدود وعددهم.

وأوضح وزير المالية أن «العامل الرئيسي الذي يتم أخذه في الاعتبار في هذا الصدد هو عدم المساس بمصالح مستويات الدخول الوسطى والمنخفضة أو تحميلهم أية أعباء إضافية من أي نوع».

من جانب آخر، اعتبر النائب عبدالجليل خليل أن «اتباع سياسة التقشف على حساب المواطن هو أمر مرفوض».

وطالب خليل «بالشفافية عن المصروفات الحكومية قبل الحديث عن أي إجراءات تقشفية»، لافتاً إلى أن أي إجراء على حساب المواطن لن يكون مقبولاً.

مراقبون: رفع الدعم عن السلع يرتبط بموضوع الحريات العامة والحقوق السياسية

وزير المالية: خفض الدعم سيطال المقتدرين... خليل: نرفض التقشف على حساب المواطنين

الوسط - محرر الشئون المحلية

قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة: «إن الشرائح التي تجري بشأنها الدراسات الخاصة بإمكانية خفض مستويات الدعم الحكومي تشمل القطاعات المقتدرة والشركات وغير البحرينيين، وأنها لا تشمل بأي حال من الأحوال ذوي الدخل المتوسط والمحدود، بل على العكس ستستمر البرامج الخاصة بمد نطاق المظلة الاجتماعية خلال دورة الموازنة المقبلة (السنتين الماليتين 2011-2012) مع تعزيز المبادرات التي تم إطلاقها في هذا الإطار مثل صندوق الضمان الاجتماعي ونظام التأمين ضد التعطل وصندوق العمل (تمكين)، والتي كان لها أثر مباشر في تقوية برامج الرعاية الاجتماعية في المملكة في السنوات الأخيرة».

وأوضح وزير المالية في تصريح له أمس (الأحد) تعقيباً على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام مؤخراً بشأن مستويات الدعم الحكومي في المملكة وإمكانية خفضها في بعض القطاعات والخدمات، أن «الدراسات الجاري القيام بها في هذا الشأن هدفها الأساسي ضمان وصول هذا الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين من المواطنين»، موضحاً أن «العامل الرئيسي الذي يتم أخذه في الاعتبار في هذا الصدد هو عدم المساس بمصالح مستويات الدخول الوسطى والمنخفضة أو تحميلهم أية أعباء إضافية من أي نوع».

وأضاف أن «إعادة توجيه الدعم الحكومي مثل أحد المحاور الرئيسية التي تم التأكيد عليها عند إعلان الموازنة العامة الحالية (السنتين الماليتين 2009 - 2010)، حيث أن مستويات الدعم أخذت في الارتفاع مع الموازنات المتتابعة حتى بلغت معدلات غير مسبوقة وأصبحت تمثل تحدياً حقيقياً أمام قدرة الجهاز الحكومي على الوفاء بخطط وبرامج الصرف المقررة واللازمة للمضي قدماً في عملية التنمية».

ولفت الشيخ أحمد إلى أن «السياسات المالية والاقتصادية لمملكة البحرين تمثل إحدى الركائز الأساسية لضمان تقدم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة وتحقيقها لأهدافها المرجوة التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن». مشيراً إلى أنه «بموجب هذه السياسات فقد أثبتت مملكة البحرين كفاءة عالية أشادت بها دوائر المال والأعمال الدولية في التعامل مع آثار وتداعيات الأزمة المالية الأكثر حدة منذ الكساد الكبير في مطلع الثلاثينيات من القرن الماضي، حيث اتبعت سياسات مالية توسعية ركزت على تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وإعطاء الأولوية للقطاعات والمشاريع التي لها انعكاس مباشر على الحياة اليومية للمواطنين وعلى مجمل الأداء الاقتصادي للمملكة؛ الأمر الذي ساهم في الحفاظ على معدلات إيجابية للنمو الاقتصادي بلغت 3.2 في المئة العام 2009 ومن المتوقع أن تبلغ 4 في المئة العام 2010، بالإضافة إلى الإبقاء على نسب متدنية للبطالة بلغت 3.6 في المئة».

وقال إن «السياسات المالية للبحرين مثلما نجحت في مواجهة الأزمة المالية العالمية الأخيرة ستكون حجر الزاوية في تحقيق الانضباط المالي وتثبيت دعائم الموازنة العامة للدولة لضمان الاستقرار المالي على المديين المتوسط والبعيد».

خليل: ليس على حساب المواطنين

من جانبه، اعتبر النائب عبدالجليل خليل «أن اتباع سياسة التقشف على حساب المواطن هي أمر مرفوض»، وطالب بـ «الشفافية في المصروفات الحكومية قبل الحديث عن أية إجراءات تقشفية»، لافتاً إلى «أن أي إجراء على حساب المواطن لن يكون مقبولاً».

وقال خليل في تصريح لـ «الوسط»: «لم أطلع بعد على الموازنة العامة للدولة للعامين 2010 / 2011، والتي ستحال إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية في أول جلسة، ومن ثم سنبدأ في مناقشتها ومقارنتها مع الأولويات الوطنية»... لكنه عبّر عن أمله في أن تكون الموازنة العامة للدولة قد عكست وشملت موازنات البنية التحتية وعلى رأسها الإسكان والصحة والتعليم، وقال: «لا مجال أن نقبل اليوم بموازنة لا تضع على رأس أولوياتها الإسكان، من أجل وضع حلول عملية وجدية لأكثر من 47 ألف طلب إسكاني موجودة بأدراج وزارة الإسكان، كذلك لابد أن نرى حركة جدية في بناء المنازل، إذ قلصت في موازنة 2009 / 2010، أما بخصوص علاوة الغلاء التي شملت أكثر من 83 ألف رب أسرة، وخصصت لذوي الدخل المحدود الذين لا يتجاوز دخلهم أكثر من 700 دينار بحريني، فقد لعبت هذه العلاوة دوراً إيجابياً في تخفيف الأعباء والتكاليف المعيشية، وأمنت الضمان الاجتماعي لهذه الأسر».

ونبه خليل إلى أنه لا مجال للتراجع عن هذه العلاوة من دون وجود خطط بديلة تعالج هذه المشكلة الاجتماعية لهذه الأسر ما قد يقود إلى ضغوط وربما إلى احتجاجات اجتماعية.

وبخصوص دعم المحروقات، رفض خليل الحديث عن رفع الدعم الحكومي عن المحروقات، لأن ذلك سيزيد الأعباء على المواطن الضعيف، بالإضافة إلى تكاليف السكن وخصوصاً ما يتعلق بالإيجارات، إلى جانب التعليم والعلاج.

وقال خليل: «إن ما يهمنا هو حماية المواطن وتوفير ما يساعده على تحمل الأعباء المالية، وقد نجحت هذه الآلية في موازنة 2009 /2010، وإذا كان لدى الحكومة بدائل وآليات فنحن على استعداد لمناقشتها ولكن ليس على حساب دخل المواطن».

أما بخصوص الحديث عن العجز في الموازنة، أكد خليل الحاجة إلى شفافية في هذا الموضوع وإلى توفير المعلومات المطلوبة عن المصروفات، إذ إن هناك مصروفات لمخصصات مازالت سرية على رغم وجود برلمان منذ 2002، وهناك مصروفات على التسلح وفي الأيام الماضية، تحديداً في 10 نوفمبر 2010، قالت وكالة «يو بي آي» إن البحرين طلبت شراء منظومات قذائف مع جميع متطلبات الأجهزة والدعم والتدريب، بقيمة أولية تقدر بنحو 70 مليون دولار. ومؤخراً أعلنت الحكومة أنها أدرجت اعتمادات بلغت 400 مليون دينار لتغطية ديون شركة «طيران الخليج»، هذا إضافة إلى الصرف غير المحدود في جوانب عدة وهدر في الثروات سواء كان في مجال الاستثمارات أو في الأراضي».

وطالب خليل بـ «شفافية في المصروفات ومن ثم تحديد الأولويات وأهمها المواطن الذي يعتبر محور التنمية ثم ما عدا ذلك يمكن مناقشته».

وعقب خليل «أن هناك غموضاً في تحديد المصطلحات، والحديث أن الدعم الحكومي للسلع سينقطع فقط عن المقتدرين والشركات وغير البحرينيين، فالحكومة لم تحدد من هو المقتدر ومن هو المتوسط ومن هو المحتاج، فقد تقول إن المحتاجين فقط هم الـ 13 ألف أسرة التي تتلقى مساعدات وزارة التنمية الاجتماعية أو المؤسسة الخيرية الملكية، ونحن نطالب بالشفافية في عرض المصروفات وتحديد الأولويات لكي لا يكون التقشف فقط على حساب المواطنين، وهذه قضية تشمل جميع الفئات من المواطنين»

الحريات السياسية مقابل رفع الدعم

إلى ذلك أشارت مصادر إعلامية عدة، إلى أن الدعم الحكومي للسلع في دول الخليج يعتبر نوعاً من البديل عن الحريات السياسية، وأن إزالة الدعم يعني ضرورة الحديث عن الحقوق والحريات.

وفي هذا الجانب أشارت مجلة «ميد» في عددها الأخير إلى أن «فكرة إصلاح نظام تعرفة الكهرباء والماء لا تلاقي أصداء مريحة في أوساط الحكومات الخليجية، وإنه في منطقة تعتبر فيها الحريات السياسية محدودة، فإن سهولة الحصول على الخدمات والمرافق العامة بكلفة زهيدة أصبحت في نظر معظم المواطنين حقّاً لهم؛ غير أن استهلاك المياه ارتفع بصورة حادة على مدى العقدين الماضيين نتيجة النمو السكاني السريع في دول المنطقة؛ فضلاً عن التطورات الاقتصادية والتغييرات التي شهدتها أنماط الحياة فيها».

وأضافت «ميد» أنه خلال الطفرة النفطية التي سادت بين العامين 2004 و2008، كانت حكومات المنطقة مقتنعة بضرورة تحويل الإيرادات النفطية المتزايدة لاستخدامها في بناء محطات جديدة لزيادة طاقتها الإنتاجية من المياه العذبة؛ غير أن الأزمة المالية العالمية وشح السيولة الذي أصاب الأسواق أدى بواضعي هذه الخطط إلى تعليقها انطلاقاً مما رسخ في أذهانهم من أن مثل هذه المساعي لن تكون مستدامة على المدى البعيد؛ إذ باتت عملية بناء محطات تحلية المياه باهظة الكلفة؛ فضلاً عن استهلاكها كميات ضخمة من الوقود الذي يمكن تصديره مقابل عائد مرتفع، أو استخدامه في تشغيل صناعات طاقة مدرة للدخل.

وقالت المجلة، إنه في ظروف تفتقد اليقين كالتي نعيشها الآن، فإن الجهات التي توفر خدمات المرافق تبحث عن وسائل تمكنها من تقليص المصروفات، وباتت مقتنعة بجدوى تنفيذ المشاريع الرأس مالية عبر القطاع الخاص وترى أنها الخيار المناسب الواضح للبدء بالعمل، وإذا ما أمكن كبح جماح الطلب على المياه، فإن حجم الاستثمارات المطلوبة لخلق طاقة تكرير جديدة سيتراجع. وعلى رغم ذلك فإن كثيراً من الحكومات التي توفر المرافق في المنطقة مازالت متمنعة عن مراجعة تعرفة الكهرباء والماء وزيادتها، لكنها ستصل ذات يوم إلى موقف لا تستطيع فيه أن تتحاشى اتخاذ مثل هذا الإجراء وتضطر إلى اتخاذه.

وكانت الأنباء تحدثت - بناء على تسريبات - عن توجه الحكومة إلى رفع الدعم عن السلع، وهو ترديد لما كانت الحكومة تنوي القيام به في مطلع العام الجاري، ولكنها أجلت خطواتها بعد معارضة النواب.

كما كانت دراسة حكومية أشارت إلى أن «فلسفة الدعم الحكومي لبعض السلع والخدمات كانت تقوم أساساً على تحقيق مبدأ ضمان حصول الفئات الاجتماعية على السلع والخدمات بأسعار مناسبة وبما يحقق لهم الاستقرار المعيشي... وعلى هذا الأساس فإن من واجبات الحكومة أن تقوم بين فترة وأخرى بتقييم سياسات وآليات تقديم الدعم الحكومي بما يضمن استفادة الفئات المحتاجة إلى هذا الدعم وألا يكون هذا الدعم عامّاً شاملاً وهذا هو السائد في جميع الأنظمة السياسية الاقتصادية في أنحاء العالم، وعليه فإن الحكومة وضمن توجهاتها لتحقيق الرفاهية الاجتماعية تقوم حاليّاً بدراسة سياسات وتوجهات الدعم الحكومي وخاصة في البنود التي تستنزف اعتمادات مالية كبيرة ومنها قطاع المحروقات بما يحقق التوازن بين ترشيد اعتمادات الدعم والمحافظة على آليات استفادة الشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجاً».

وقالت الدراسة حينها «إن الأسعار المدعومة للبنزين لم تتغير منذ العام 1983م أي منذ 26 عاماً على رغم تحسين جودة الوقود بنوعيه الجيد والممتاز وإزالة مادة الرصاص في العام 2000، تغيرت خلالها أسعار النفط وتضاعفت عدة مرات حيث كان سعر النفط الذي يتم استيراده للتكرير في المصفاة في العام 2000 مثلاً في حدود 10 دولارات للبرميل وهي الآن تفوق (75) دولاراً للبرميل، وبلغ إجمالي الدعم السنوي للبنزين في العام 2008 في حدود 100 مليون دينار. وهذا الدعم يستفيد منه جميع فئات المجتمع من مواطنين وأجانب أياً تكن حالتهم المادية بما في ذلك الأفراد الميسورون والشركات التجارية».