الكهرباء

توظيف مهندسين وفنيين اجانب برواتب كبيرة وعلاوات من الموازنة من مصر والهند وغيرها في وجود مهندسين وفنيين بحرنيين داخل وخارج الهيئة ذو خبرة وشهادات جامعية مؤهلين لشغل هذه الوظائف - لماذا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟- اين الرقابة؟؟؟

لفت أنتباه

وجاء في المادة الثانية من المرسوم بقانون أنه تستبدل عبارة مملكة البحرين بعبارة دولة البحرين أينما وردت بالقانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن جوازات السفر.
أعتقد الصحيح هو أستبدال كلمة دولة بكلمة مملكة وليس العكس.

زائر 12 و 13

اذا كنت كما تقول ليس بمشاكل خاصة و الدستور منح المواطن الرقابة على المال العام. اذا ما هو دور الرقابة المالية؟ و ماهو دور مجلس النواب؟
و المال العام الذي تتحدث عنه يشمل ما هو اهم من طاولة في وزارة الاشغال و جهاز كمبيوتر او حتى توظيف غير البحرينيين. هناك سرقات بالملايين هناك من سرق البر جنوبا و البحر شمالا و من سرق الامن في شارع البديع و بقية القرى.
هناك الكثير من العمل لمحاربة الفساد الاداري و المالي ونحن بانتظار نواب الشعب الذين انتخبناهم للقيام و بدورهم.
بسنا فساد

إلى الزائر رقم 12 إنها ليست بوجهة نظر ،، إنه التعسف في استغلال الوظائف لمصالح خاصة

إلى الزائر رقم 12 إنها ليست بوجهة نظر ،، إنه التعسف في استغلال الوظائف والموارد لمصالح خاصة ،،،

الدستور منح المواطن الرقابة على المال العام

ليست بمشاكل خاصة ،،، لأن الدستور منح المواطن الرقابة على المال العام ، ومن الواضح بأن ما ورد أعلاه له أثره على الشان العام المحلي وعلى النظام العام والآداب العامة ،،

المشاكل الخاصة

زائر2 - زائر 8 يبدو لنا انه نفس الشخص الذي سبق و ام عرض مشكلته الخاصة عبر هذا المنبر في عدة فترات. القضية و صلت و نحن نوعدك بحل الموضوع.
شكرا لتقديم وجهة نظرك.
نرى في الصميم

زيادة الطلب على الموظفين من ماليزيا ،،، أين الكوادر البحرينية ؟؟

وبرواتب وبدل وعلاوات ومخصصات كبيرة .... أين قيمة المواطن الموظف البحريني عندما يرى أن الموظف الأجنبي الذي لم يجد له مكان في بلده يناطحه في لقمة العيش وفي الحياة الحرة الكريمة ولماذا الأجنبي يستلم راتب 3000 ، 4000 أو 5000 دينار بحريني والبحريني يحلم حتى بربع هذا الراتب

الإدارة قاعده في حيص بيص ... لكن نريد عقاب يليق بتلك البقمه اللى سيطرت على إدارة الموارد المالية في وزارة الأشغال ...

تغير اتجاه؟؟

اشوف الاشغال اسقطت وزارة التربية من عرش التحندي و التذمر و المطالبات... وتزامن الحدث مع الوزير الجديد. الله يعين عصام خلف على هذي الحملة.

يجب دراسة ملف وزارةالأشغال من العام 2000 -حتى 2010وتداعيات المهمة الأساسية من الاصلاح

لأن بعض الملفات التي وادت يجب فتحها بكل أمانه ومصداقية وعلى رأسها ملف الأشغال ، لأن بعض من أبناء النواب وبعض من اقاربهم أصبح لهم شأن كبير هناك ونشر النتائج على الملأ لأن موارد الدولة امانه ، ثانيا ننتظر نتائج في العاجل القريب وتقديم الملف الحيوي للسلطة القضائية

وهناك أمثلة واقعية وحديثة بين غلبة المصلحه الخاصة مصالح الناس وارزاقهم على المصلحة العامة والشأن العام المحلي في دارة الموارد المالية في وزارة الأشغال

يجب الكشف عن كلفة الهدر المالي ( 8 – 10 ) سنوات على التدريب الداخلي والدورات الخارجية وإجتماعات موائد الطعام على حساب موارد الدولة غير المصاريف الهائلة التي صرفت على بعض الأفراد من اجل كرسي وماكينات التلميع في المنتديات ووسائل الاعلام المختلفة خير دليل على ما نقول

كذلك يجب الإعتناء بالكوادر البشرية المؤهلة وتمكينهم من تقلد المناصب المناسبة لهم للنهوض بوزارة الأشغال من جميع الناواحي

يجب الإعتناء بالكوادر البشرية المؤهلة وتمكينهم من تقلد المناصب المناسبة لهم للنهوض بوزارة الأشغال من جميع الناواحي (الأداء المتوازن) وذلك بالإطلاع على تجارب الدول المتقدمة في المحافظة على هذه الكوادر وعدم العمل على تطفيشهم بشتى أساليب المكر والخديعة والإسفزاز وتلفيق التهم والأكاذيب للوصول إلى تعزيز كراسي بعض الكوادر الغير مؤهلة والتي استطاعت للوصول إلى تلك المناصب بأسلوب التدليس والغش

يجب فرض الحراسة القضائية على إدارة الموارد المالية في وزارة الأشغال

بفرض الحراسة القضائية على أنشطة إدارة الموارد المالية في وزارة الأشغال وهذا القرار يتأتى للمصلحة العامة وللإدارة الحسنة لموارد الدولة المالية وللغرض الذي أعدت من أجله وإعداد تقرير شامل ومفصل عن الإدارة وتركيبتها الأمر الذي ترتب عليه عدم وجود مردود من المصاريف التي صرفت على المشاريع الضخمة للبنية التحتية وكشف المستور عند هطول قطرة مطر الأمر الذي ألحق أضراراً نظراً للظواهر المتكررة التي تحدث كل عام.وبرغم جاهزية المشاريع المتعددة والتصريحات في الصحف

لماذا ننتظر فصل هطول الأمطار لننتظر شهاة واقعية عن تنفيذ الموارد المالية الضخمة على المشاريع في وزارة الأشغال

بعد هطول الأمطار لفترة بسيطة بتاريخ 7 نوفمبر 2010 وجدت مستنقعات كبيرة داخل مواقف السيارات في وزارة الأشغال أين الصرف الصحي أين شعار الوزارة نبني المستقبل ؟

أين هي الإعتمادات الإضافية التي منحت للأشغال وكيف تم التعامل معها

بعد إضافة الإعتمادات المالية الضخمة بمرسوم ملكي لماذا لجأت وزارة الأشغال إلى تطوير محطة توبلي لمعالجة مياه الصرف عن طريق القطاع الخاص

استلهام لوقائع تمت الموافقة عليها بحيث أن بعض الذين يدرسون في جامعة إن واي تي على حساب وزارة الأشغال ليسوا بموظفين في الوزارة،

كما يجب توضيح الاخفاقات التي مرت بها إدارة الموارد المالية في وزارة الأشغال وماهي مصدرهاوما سر الموظفة المتقاعدة من طيران الخليج والتي أعطيت وظيفة كبيرة مع وجود بعض الكفاءات التي لها الحق في الترقي ولماذا إبن أحد أعضاء المجلس البلدي يدرس هندسه في جامعة خاصة وبتكاليف باهظة جدا على حساب وزارة الأشغال رغم إنه غير موظف ،، لماذا بعض القرارات والتصرفات اللامسئوله تصدر من سكرتيرة وأين الرقابة المالية على تقييم و فحص القوائم المالية عن 8 سنوات وتقييم التكاليف التشغيلية

الرقابة الأدارية

عمل تنفيذي صرف لا علاقة له بالرقابة المالية الخارجية !
وقد يدخل ضمن الرقابة الداخلية في الجهة المعنية ! تجاوزا ولكن ليس له وجهة في الرقابة
لأنه من المفترض أن ديوان الرقابة المالية يدقق على أي قرار إداري له آثر مالي على الميزانية كقرار التعيين أو الترقية أو الشراء ..... كرقابة قانونية أو مشروعية حيث يراقب مدقق الديوان مدى صحة هذا القرار من حيث أركان القرارا الأداري كركن المحل أو الرضا أو الأختصاص أو السبب
علما بأنه هذا المعمول به بدواوين الرقابة عربيا وعالميا