يرجح أن تعيق إجراءات التقشف في موازنات الدول الأعضاء بالوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة تمويلاً يقول خبراء إن الوكالة تحتاجه لمواكبة الطلب المتزايد على الطاقة الذرية وخطر انتشار الأسلحة النووية في العالم.
وقال جاريث إيفانز وهو أحد رؤساء اللجنة الدولية لحظر الانتشار النووي ونزع السلاح إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية «في حاجة ماسة» للمزيد من الأفراد والمعامل المتطورة للقيام بمهام التفتيش والمراقبة بأقصى كفاءة.
وأضاف إيفانز في كلمة ألقاها هذا الشهر «لكن الدول الأعضاء ... أحجمت مجدداً عن تقديم ما هو أكثر من مجرد الدعم الخطابي».
إلا أن دبلوماسيين بارزين في فيينا حيث يوجد مقر الوكالة أوضحوا أنه ليس هناك إقبال كبير على زيادة موازنتها بشكل كبير في وقت تنفذ فيه العديد من الدول إجراءات تقشف في موازناتها.
وقال مبعوث غربي «لست متأكداً بدرجة كبيرة أن مجرد طلب المزيد من الأموال هو الحل بالضرورة».
والوكالة في قلب الجهود الدولية الرامية إلى توضيح طبيعة النشاط الذري في إيران حيث يتهم الغرب الجمهورية الإسلامية بأن لها أهدافاً عسكرية من ورائه كما تتوقع الوكالة أن تبدأ نحو 25 دولة في تشغيل أولى محطاتها النووية بحلول العام 2030 .
وبما أن التقنيات والمواد التي تستخدم في توليد الكهرباء يمكن تحويلها لصناعة أسلحة فإن من المتوقع أن يزيد هذا الطلب على المفتشين التابعين للأمم المتحدة ومهمتهم التأكد من أن أغراض هذه المشاريع سلمية بحتة.
وتبرز حالتا إيران وسورية التحديات التي يواجهها المفتشون للتفتيش على النشاطات النووية في دول ترفض التعاون مع الوكالة وتوفر لها حرية الدخول وهي أمور تقول إنها تحتاج إليها لاستكمال عملها.
وقال أولي هاينونين، وهو خبير نووي فنلندي كان رئيساً لعمليات تفتيش أجرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أنحاء مختلفة في العالم قبل أن يستقيل في أغسطس/ آب إن الوكالة تفتش في الوقت الحالي نحو 200 مفاعل للطاقة النووية في شتى أنحاء العالم وهو رقم يتوقع أن يرتفع إلى 350 خلال العقدين المقبلين.
ومن المتوقع أن يزيد عدد المواقع التي تنتج الوقود النووي 20 في المئة. وإنتاج الوقود النووي نشاط حساس لأن اليورانيوم المخصب بدرجة منخفضة من الممكن تحويله إلى قنابل إذا تم تخصيبه إلى درجة أعلى.
وكتب المحاضر البارز في جامعة هارفارد، هاينونين في تعليق على شبكة الإنترنت «الشيء الوحيد الذي لا ينمو هو قدرتنا على مراقبة كل هذا النشاط النووي الموسع».
وأضاف أن الموازنة الراكدة للوكالة في السنوات القليلة الماضية «أدت إلى تردي حالة المعامل وأنظمة التدريب وتكنولوجيا المعلومات التي أصبحت الآن في حاجة ماسة إلى استثمارات كبيرة وتغييرات».
وفي العام 2010 زادت موازنة الوكالة بنسبة 2.7 في المئة لتصل إلى 315 مليون يورو (434.1 مليون دولار) لكنها أقل بكثير مما كانت تطمح إليه.
ويأتي الجزء الأكبر من تمويل الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي يفوق عدد أفراد طاقهما 2300 شخص من دول غربية أعضاء فيها وعلى أساس تطوعي.
ورفضت مجموعة من الدول الصناعية غالبيتها دول أوروبية الى جانب اليابان زيادة موازنة الوكالة في وقت تؤدي فيه المشاكل الاقتصادية إلى خفض الإنفاق الحكومي.
وقامت الولايات المتحدة أكبر ممول للوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيادة مساهمتها منذ تولي الرئيس الأميركي، باراك أوباما الرئاسة وذلك تماشياً مع دعوته لمضاعفة أموال الوكالة في غضون أربع سنوات.
وعبر المدير العام السابق للوكالة، محمد البرادعي قبل أن يترك منصبه في ديسمبر/ كانون الأول عن إحباط مسئوليها الذين يحاولون الالتزام بتفويض يشمل عمليات تفتيش إلى جانب دعم الأمن النووي والأغراض السلمية للذرة.
وقال أمام مجلس محافظي الوكالة العام الماضي «إذا جئتم لي وقلتم إن خفضاً سيتم هنا وهناك فلن نتحمل أنا وزملائي المسئولية إذا رأينا تشرنوبيل (الكارثة النووية الشهيرة) آخر في الأعوام القليلة المقبلة أو هجوماً نووياً أو برنامجاً سرياً (للأسلحة) النووية».
لكن دبلوماسياً في فيينا قال إنه يعتقد أن مثل هذه التحذيرات سابقة لأوانها وأوضح رأيه بأن الوكالة لديها ما يكفي من الأموال الآن لأداء مهامها لأن الزيادة المتوقعة في عدد المفاعلات النووية لم تحدث حتى الآن.
وأضاف مشيراً إلى أحدث موازنة للوكالة «نمت بالفعل بعض الشيء وهو أمر جيد بالنظر إلى المناخ المالي الحالي».
«لا أعتقد أن هناك أي إقبال بين الأعضاء على أي نمو حقيقي في العامين المقبلين».
وقال المدير التنفيذي لمركز أبحاث التحقق والتدريب والمعلومات في لندن، إندرياس بيرسبو «هناك خطر متمثل في عدم قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تلبية مسئولياتها التي تتعلق بالحماية في المستقبل في ظل موازنة تنمو بمعدل صفر»
العدد 2991 - السبت 13 نوفمبر 2010م الموافق 07 ذي الحجة 1431هـ
