تعرّض أحد الإخوة البحرينيين إلى عملية نَصب، من قبل إحدى الشركات التي تُرسل رسائل عشوائية إلى مجموعة من الناس، وقد أُرسلت رسالة إلى أخينا هذا عن التثقيف الجنسي، وكان نص الرسالة يذكر أنّ الرسائل التي سترد عبر «sms»، ستكون بدون مقابل لمدة أسبوع.

بعدها تلقىّ الرجل رسالة أخرى من نفس الشركة، لتجديد استلام الرسائل، ولكن هذه المرة ستكون بمقابل، فضغط الرجل على زر «خروج»، لأنّه لم ينو التجديد، وقام بتعبئة هاتفه النقال بدينارين، ولكنه تفاجأ بعد لحظات بوصول رسالة من نفس الجهة التي أرسلت له رسالة عن التثقيف الجنسي، مع أنه لم يجدد طلب استلام هذه الرسائل.

فقام الرجل فورا بالتأكّد من وجود المبلغ المعبأ في رصيده، ولكنه تفاجأ بأن المبلغ نقص 750 فلسا، إذ إن هذه الرسائل تكلّف أصحاب الهواتف مبلغا من المال، فما كان منه إلا أن حاول الاتصال بشركة الاتصالات المتعاونة مع هذه الشركة.

ثمّ اتصل الرجل بالشركة التي أرسلت له الرسالة، وطلب منهم إلغاء اسمه، وإرجاع المبلغ إليه، وبعد جدال، قالوا له بإنَّهم سيقومون باللازم، حتى لا يرسلون له أية رسائل تُحسَب من رصيده الموجود في الهاتف النقّال، وأما عن المبلغ، فإنهم قالوا له أن يتصل بشركة الاتصالات حتى يتفاهم معهم.

وبعد اتصالات مُظنية، وانتظار رهيب، قام الرجل بمحادثة إحدى الموظّفات لإيقاف هذه الخدمة، لا سيما وأنه تم سحب مبلغ 750 فلسا مرتين في يوم واحد، ولم يتبق للرجل إلا حصيلة 500 فلس، وبعد جدال دام مدة بين الرجل والموظّفة، قامت بأخذ شكواه، وذكرت بأنهم سيقومون ببرمجة رقمه مرة أخرى، حتى لا تُرسل إليه أية رسائل، وأن مسئولها في القسم سيقوم بالاتصال به للتفاهم بشأن موضوع المبلغ الذي أُخذ من رصيده.

كذلك استفسر الرجل عن الكيفية التي تقوم بها هذه الشركة، لسحب كل هذه المبالغ من الناس، وخاصة الناس الذين لم يجددوا الاشتراك، وأسئلة أخرى حول موضوع زيادة هذا النوع من الرسائل في الهواتف، بحيث أصبحت عبئا أكثر منها تحسينا للأوضاع والأوقات، فردّت عليه الموظفة مرة أخرى بأنّها ستقوم بتوصيل هذه الأسئلة إلى المسئولين في شركة الاتصالات، وأخذَت رقم هاتفه، وذكَرت بأنهم سيتصلون به، ولكن، أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي!

وقام أخونا هذا في رحلة المسجات وخسارة «البيزات» من دون إرجاعها له، من قبل الشركة المُرسِلة للرسالة، أو شركة الاتصالات المتعاونة معها، بالاتصال في هيئة تنظيم الاتصالات وإبلاغهم بشكواه، وإعطاءهم رقمه «المنحوس»، علّهم يكونوا أفضل من الآخرين، فيستجيبوا لشكواه، والى الآن ينتظر صاحبنا رد الشركات وهيئة تنظيم الاتصالات!

وبعد هذا الموضوع نتساءل كم شخص خسر 750 فلسا في ذلك اليوم، وخاصة إنه لم يطلب من أصحاب المسج أن يجددوا اشتراكه؟

وهل لنا أن نعلم إن كانت المبالغ المأخوذة بالخطأ سترجع لأصحابها أم لا؟

وهل ستقوم هيئة تنظيم الاتصالات بخطوات جريئة في توقيف من يخطأ خطأ فادحا - كهذه الشركة - عند حدّها، حتى لا تظلم نفسها أو تظلم الآخرين؟

وهل هناك آليات نكتشف من خلالها من يتلاعب أو يتناسى عند إرسال الرسائل، ويُخسر الناس أموالهم المحتاجين لها؟

بحسبة بسيطة جدا، لربما هذه الشركة أخطأت في عشرة آلاف رقم في ذلك اليوم، بنفس الخطأ الذي خطأته مع الرجل، فكم يا ترى سيكون رصيد هذه الشركة من تلك الأخطاء؟!