تبدأ اليوم جلسة استجواب وزير الصحة فيصل الحمر من قبل النواب. هذا الوزير الذي يدير واحدة من أصعب الوزارات الخدماتية في البحرين إن لم تكن أعقدها من بعد وزارة التربية والتعليم، إذ إن كلتيهما تعانيان من ضغط المطالب والتطوير والإمكانيات والبحث عن آليات وحلول كثيرة لا حدَّ لها.

في هاتين الوزارتين يتعرض الناس لكثير من المواقف والقصص التي تمتلئ منها صفحات الصحف، ومع ذلك لن تنتهي موضوعات هذه الوزارة التي تمس حياة جميع سكان البحرين.

من بين آخر الموضوعات التي تثار عن المرافق التابعة لهذه الوزارة هو ما حدث تماما مع المواطن حسين علي عبدالله وتحديدا عند ولادة طفله (علي) الذي وُلد في مستشفى جدحفص للولادة بتاريخ 13 مارس/ آذار 2005، حيث سقط هذا الرضيع من يد إحدى الممرضات التي كانت تهم برفعه من الحاضنة وذلك بعد عدة أيام من ولادته وتحديدا بعد خمسة أيام من ولادته (18 مارس)؛ الأمر الذي استدعى أخذ الطفل ومعاينة رأسه وحالته الصحية بعمل فحوصات في مجمع السلمانية الطبي بطلب من والديه اللذين تفاجآ بهذا الإهمال الطبي الذي بدر من طاقم مستشفى جدحفص.

بعد الانتهاء من الفحوصات طلب والد الطفل «علي» من أحد الأطباء المشرفين على حالة ابنه في مجمع السلمانية إصدار تقرير طبي، إلا أن طلبه لم يؤخذ بمحمل الجد ولم يصدر تقرير مطبوع بصورة رسمية بختم من الوزارة يؤكد عدم تعرض ابنه للأذى وهو رضيع من جراء السقوط.

والد الطفل «علي» لجأ إلى الصحافة ومن ثم إلى القضاء، إلا أنه لم يصل إلى نتيجة وخصوصا أنه لم يستطع مواصلة القضية في المحكمة بسبب الأتعاب المالية التي تطلبها المحكمة.

هذا الأب تحدث معي بالأمس بصورة شخصية مطالبا وزارة الصحة بتنفيذ رغبته حتى يطمئن على حالة طفله الذي يبلغ اليوم أربع سنوات، إذ قال إنه لا يدري ما يخبئ له الزمن من جراء ما حدث لابنه، مشيرا إلى أن الأمر قد يتكرر مع أشخاص آخرين إن كان هناك تهاون وخصوصا أن التقرير لم يصدر بشكل رسمي «حتى لا تتحمل وزارة الصحة وطاقمها الطبي في مستشفى جدحفص المسئولية»، وهو ما يفسر عدم إعطاء والد هذا الطفل التقرير، بحسب كلامه.

ونحن بدورنا ننقل ما ورد على لسان هذا المواطن إلى وزارة الصحة لعل الوزير الفاضل ينظر في موضوعه من جراء إهمال إحدى الممرضات.