شنّت الجهات الفيدرالية الأميركية مؤخراً حملة وطنية شاملة لمكافحة دعارة الأطفال في الولايات المتحدة، أسفرت كما تناقلت وكالة الأنباء «عن استرداد 69 طفلاً واعتقال 884 شخصاً بينهم 99 (كانوا يسهلون عمليات المتاجرة)». وشملت الحملة، والتي أطلق عليها «عملية عبر البلاد الخامسة»، كما ورد في الأنباء، «40 مدينة أميركية وتدخل في إطار المبادرة القومية للبراءة المفقودة». وليست هذه الحملة الأولى التي تشنها الجهات الفيدرالية ضد هذا النوع من الجرائم، ففي أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي أسفرت حملة أخرى «عن اعتقال أكثر من 600 متورط في الإتجار بالأطفال لممارسة الرذيلة». وتجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج، الذي أطلق بمساعدة «المركز القومي للأطفال المفقودين والمُستغَلين»، ومكتب التحقيقات الفيدرالية «إف. بي. آي» ووزارة العدل، قد نجح «في إنقاذ 1250 طفلاً، وتوجيه الاتهام إلى 438 شخصاً وإدانة 625 متورطاً في تلك الرذيلة».

وكما يبدو، فإن أحد أهم الأسباب الكامنة وراء انتشار هذا النمط من الجرائم هو الفقر والعازة اللذان يتفاقمان في ظل الأزمات الاقتصادية. هذا ما تؤكده المديرة التنفيذية لمنظمة «أوقفوا عمل الأطفال في الجنس والإصدارات الإباحية والإتجار في الأطفال لأغراض جنسية (ECPAT)» كارمن مادرينان، حين تقول إنه «من شأن الركود الاقتصادي أن يعرض المزيد من الأطفال واليافعين المستضعفين للاستغلال في التجارة في مجال الجنس... يجب أن تنتهي حالة اللامبالاة تجاه جريمة وجشع وشذوذ البالغين في طلب ممارسة الجنس مع الأطفال واليافعين».

ويؤكد العديد من التقارير أن الولايات المتحدة الأميركية تتصدر قائمة الدول المتقدمة في قضية «دعارة الأطفال». هذا ما جاء في تقرير أعدته عدة منظمات غير حكومية وقامت بنشره عبر عدد من الأقنية الإعلامية، محذرة فيها من «أن عدد الأطفال الذين يتم استغلالهم في الدعارة أو في التجارة الإباحية، يقدر بنحو 100 ألف طفل، فـ (سان فرانسيسكو) وحدها تشهد انتشاراً كبيراً لدعارة الأطفال حيث يمارس ثلاثة آلاف صبي وفتاة، بعضهم دون العاشرة هذه المهنة, وتعاني الشرطة في المدينة من صعوبة ملاحقة الأطفال العاملين في الدعارة». وتعلل عدة تقارير أخرى صادرة عن عدد من الجمعيات المناهضة لدعارة الأطفال سبب انتشار هذه الظاهرة «بوجود أطفال هاربين من أسرهم أو من الذين نبذتهم أسرهم، أو اختطفوا داخل الولايات المتحدة أو خارجها يعملون في البغاء داخل سان فرانسيسكو».

ولا تقف أنشطة أولئك المجرمين عند حدود الولايات المتحدة، ففي كندا، يؤكد تقرير لجهاز الاستخبارات الكندي «اتساع دائرة دعارة الأطفال وسهولة عملية إرسال وجمع الصور الإباحية، أن الاستغلال الجنسي للأطفال بات إحدى مناطق النشاط الإجرامي المنظم، حيث يستمر في الارتفاع ظهور الأطفال بشكل إباحي على الإنترنت».

وتزداد الصورة سوءاً عندما نعبر المحيط إلى الدول الأوروبية، حيث يؤكد مقال نشره موقع «نوبلز نيوز» (www.nobles-news.com) أنه «في بلجيكا وحدها تباع سنوياً نحو 600 فتاة حيث يأتين من ألبانيا محملات بطلبات لجوء سياسي أو عقود عمل وهمية، وتجلب هذه التجارة أرباحاً طائلة لمن يستخدمون الأطفال، حيث يمكن أن تصل عائدات الفتاة اليافعة في الليلة الواحدة إلى (500) دولار، بينما تبلغ عائداتها الشهرية نحو 12 ألف دولار. وفي فرنسا تنشط دعارة الأطفال في الأحياء المكتظة بالجاليات الإفريقية وخصوصاً من نيجيريا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر والكاميرون وسيراليون ويقدر عائد الطفل أو الطفلة من الدعارة بنحو 500 دولار في اليوم الواحد وينخفض هذا الرقم إلى 200 - 300 دولار إذا كان الطفل إفريقياً ويتم تقاسم هذا المبلغ بين أطراف عدة ممن هم مشغلون ومديرو هذه العملية ولا يصل للطفل أكثر من 50 دولاراً أسبوعياً وغالباً ما يتعرض الأطفال للاغتصاب بشكل متكرر من قبل الزبائن».

ولا تنحصر أنشطة هؤلاء المجرمين في الدول المتقدمة وحدها، إذ تمد أذرع أخطبوطها المدمر نحو الدول النامية، ويسلط تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة في العام 2008، وكما ينقل عنه موقع «فارس العرب» (http://www.fa-sy.com) الضوء على هذه الظاهرة بالإشارة إلى «وجود نحو 100 مليون طفل يعيشون أو يعملون في الشوارع، وفي البلدان النامية يوجد نحو 250 مليون طفل يعملون، منهم 140 مليوناً من البنين و110 ملايين من البنات، ونحو 90 مليون طفل لم يلتحقوا بالمدارس وزهاء 300 ألف طفل كانوا جنوداً في التسعينيات، كما أصيب ستة ملايين طفل في صراعات مسلحة، وهناك مليونا طفل في العالم - ذكوراً وإناثاً - يتم تدويرهم في سوق الدعارة الدولية بوسائل مختلفة، إما باستقطاب مباشر أو من خلال عمليات البيع والشراء في سوق الرقيق الأبيض نظير تسديد ديون تراكمها العصابات والشبكات الدولية على أسرته، أو بالالتقاط من الشوارع التي يهرب إليها الطفل كنتاج لسوء معاملة أسرية».

وكما هو واضح من التقارير، فإن هناك انتشاراً واسعاً لهذا النوع من الجرائم، وهو الأمر الذي دفع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إلى أن تطالب في تقريرها الصادر في العام 2009 باتخاذ «إجراءات أكثر حزماً ضد دعارة الأطفال والإتجار بهم»، مشيرة إلى أن هناك ما يقارب من «150 مليون فتاة و73 مليون شاب دون الثامنة عشرة، يجبرون سنويّاً على ممارسة الجنس في أنحاء العالم، وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة».

الجدير ذكره هنا أن استثناء الدول العربية من الحديث، لا يعني إطلاقاً خلوها من هذه الجرائم، التي وصلت إلى البعض من دول الخليج أيضاً. لكن الأرقام المتعلقة بتلك الجرائم لا تزال أسيرة أدراج المسئولين الذي يضعون من يطالب بالإفراج عنها في خانة المجرمين. كم يود المواطن العربي أن يشهد أو يسمع عن خطة عربية شبيهة بتلك التي أطلقت في العام 2000 في دول مثل جنوب إفريقيا وجزر موريشيوس، التي بذلت جهوداً جبارة، بعد الإفصاح عن تلك الخطة، من أجل مكافحة استغلال الأطفال جنسياً بعدها، وتبعتهما بعد ذلك دول أخرى هي أنغولا ومدغشقر وكينيا، وحققت جميعها نتائج إيجابية على هذا الطريق.