اطلع مجلس إدارة هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب خلال اجتماعه أمس (الخميس)، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، على مستجدات مشروع الإطار البحريني للمؤهلات الذي قدمه مدير المشروع مارتن دود.

وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء، على أن نتائج عمل هيئة ضمان الجودة محور رئيس في وضع خطط التحسين، وعامل مساهم في تركيز الجهود التشاركية من قبل جميع العاملين على تطوير قطاعي التعليم، باختلاف مراحله، والتدريب المهني في بوتقة واحدة تضمن الخروج بأفضل النتائج المرجوة. لافتاً إلى أن هيئة ضمان الجودة تمثل أحد أهم دعائم تعزيز أهداف هذا المشروع، الذي يهدف إلى تأسيس إطار ومرجع وطني في تقييم المؤهلات ومقارنتها في إطار محلي وعالمي، وذلك لضمان جودة والاعتراف بها عالمياً، فضلاً عن تلبيتها للأهداف وللمعطيات المحلية في كل من قطاعي التعليم والتدريب.

من جانبها، أكدت الرئيس التنفيذي لهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب جواهر المضحكي، على هامش الاجتماع، أن وحدات الهيئة الأربع بصدد الانتهاء من الدورة الأولى لمراجعاتها مطلع العام المقبل، والتي تشمل إتمام عمليات المراجعة لجميع مؤسسات التعليم والتدريب المختلفة بالمملكة، بما في ذلك المدارس الحكومية، والجامعات الوطنية والخاصة، ومعاهد التدريب المرخصة من قبل كل من وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم.

وأشارت إلى أن نتائج تلك الدورة شكلت أهم نتائج التقرير السنوي الأول الصادر عن الهيئة خلال العام الماضي، وسيتضمن التقرير السنوي الثاني المقرر إصداره مطلع العام المقبل حصيلة شبه نهائية لنتائج تلك الدورة، والتي من شأنها أن تمثل وثيقة علمية عن واقع قطاعي التعليم والتدريب في المملكة.

وبينت أن الهيئة تسعى من خلال عملها إلى التأكيد على فرص الاستغلال الأمثل لنتائج تقارير مراجعاتها، ومن أجل تعزيز ذلك سعت إلى تعزيز العمل المشترك مع جهات مختلفة ضمن اتفاقيات تعاون مشتركة تضمن تحقيق الاستفادة القصوى من تقارير الهيئة.

واعتمد المجلس خلال الجلسة تعيين مدقق الحسابات الخارجي للهيئة.