شاركت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في الاجتماع العاشر لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في دولة الكويت خلال الفترة من 2 إلى 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010. وبدأ الاجتماع برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة الذي أحال رئاسة الاجتماع بدوره إلى مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدولة الكويت فهد الرجعان.

وشارك في الاجتماع كل من الرئيس التنفيذي للهيئة الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الشئون التأمينية زكريا سلطان محمد، ونائب رئيس الشئون التأمينية للمستحقات التأمينية إيمان مصطفى المرباطي، ونائب رئيس الشئون التأمينية للشئون القانونية جمال عيسى الملا، ومدير إدارة الاستثمار وليد أحمد الخاجة، ممثلين عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، إضافةً إلى رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية وأكثر من 60 عضواً من دول الخليج العربية ومن الأمانة العامة لمجلس التعاون.

واشتمل الاجتماع في جدول أعماله على العديد من الموضوعات المهمة، من أبرزها متابعة تطورات النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يعد من أبرز الإنجازات التي تحققت لمواطني دول المجلس وخطوة أساسية لتحقيق التكامل والتنسيق بين دول المجلس على طريق العمل المشترك، بالإضافة إلى عرض عدة موضوعات، أهمها متابعة فتح الحسابات البنكية بين الأعضاء، والدليل الزمني المطلوب لاستكمال إجراءات التسجيل، والانتهاء للمؤمن عليهم من مواطني دول مجلس التعاون، وكذلك النموذج الموحد المقترح من اللجنة.

وفيما يتعلق بالتصور الخاص بمكنة النظام الموحد لمد الحماية التأمينية، اطلع المجتمعون على التقرير المعد بهذا الشأن الذي تضمن إنشاء موقع إلكتروني موحد على شبكة الإنترنت مرتبط بقاعدة بيانات مركزية متصلة بالأنظمة الآلية بأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس.

واعتمد الاجتماع مقترح اللجنة الفنية الدائمة بأن تقوم الدولة المستضيفة لاجتماع الرؤساء إذا رغبت بتكريم شخصيات من العاملين لديها سواء كانوا على رأس الخدمة أو تركوها أو من الشخصيات التي كانت لها إسهامات جليلة في مجال التأمين الاجتماعي أو من غيرهم.

واطلع الاجتماع كذلك على التقرير الخاص بإجمالي الاشتراكات المستحقة والمبالغ المودعة غير المعرفة منذ تاريخ سريان النظام الموحد لمد الحماية التأمينية حتى 30 سبتمبر/ أيلول 2010، وتم تكليف اللجنة الفنية بدراسة السبل الكفيلة لتحصيل الاشتراكات غير المسددة والمبالغ غير المعرفة.

من جانب آخر اطلع الاجتماع على الإحصائية الخاصة عن أعداد مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الخاضعين لأحكام نظام مد الحماية التأمينية التي أشارت إلى تطور ملموس لأعداد المواطنين بزيادة تجاوز أربعة آلاف مؤمن عليه عن العام الماضي.