بحث وزراء خارجية دول مجلس التعاون في أبوظبي مساء أمس في اجتماعهم الوزاري الـ(117) التحضيري للدورة الـ(31) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المقرر عقدها يومي 6 و7 ديسمبر المقبل في أبوظبي التقارير والتوصيات ومشاريع قرارات مرفوعة من اللجان الوزارية للدورة التحضيرية للمجلس الوزاري والمتعلقة بمسيرة العمل المشترك بينها رؤية مملكة البحرين لتطوير دور مجلس التعاون وتوصيات إستراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى 2010- 2025 وتوصيات الاجتماع المشترك بين المجلس الوزاري ولجنة التعاون المالي والاقتصادي بشأن مفاوضات التجارة الحرة مع الدول والمجموعات الاقتصادية واستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي. سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة في كلمته خلال الاجتماع إلى أن الاجتماع ينعقد في ظل ظروف سياسية حساسة ومعقدة تمر بها المنطقة، وأكد سموه إلى أن التطورات الإقليمية والدولية التي تعصف بأمواجها على شواطئنا الآمنة تتطلب منا وضوحاً في الرؤى وصراحة في الرأي وتعاوناً مشتركاً.
وقال: إننا نسعى جميعاً إلى تطوير منظومتنا الاقتصادية المشتركة خالقين معاً تكتلاً هو في كله أكبر من أجزائه وأكثر قيمة ومن هذا المنطلق نصبو إلى أن تكون السنة القادمة سنة يتمكن فيها الإنجاز الاقتصادي بما يعود بالخير على شعوب المنطقة كافة.
وسينظر الوزراء في العديد من الموضوعات المتعلقة بمسيرة العمل المشترك بينها الإستراتيجية العمرانية الموحدة والتنوية ومجالات التعاون مع اليمن بما في ذلك التنمية، إضافة إلى تقرير المتابعة عن سير تنفيذ قرارات المجلس الأعلى ذات الصلة وانضمام الجمهورية اليمنية إلى مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك ودرء التأثير السلبي لبعض وسائل الإعلام على النشء.
ويتضمن جدول أعمال المجلس الوزاري عدداً من البنود ذات العلاقة بالشأن السياسي وفي مقدمتها ملفات فلسطين والعراق والجزر الإماراتية والصومال والسودان ولبنان.
