اعلن رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم آل ثاني اليوم (الخميس) ان بلاده تدرس بجدية امكانية الغاء نظام الكفالة للوافدين المثير للجدل، وهي خطوة سبق ان اتخذتها البحرين والكويت.
كما اكد الشيخ حمد ان قطر تستكمل الاجراءات لتنظيم اول انتخابات لمجلس الشورى بموجب الدستور دون ان يحدد موعدا لذلك. وقال رئيس الوزراء القطري في تصريحات للصحافيين على هامش افتتاح المبنى الجديد للجنة الوطنية لحقوق الانسان في الدوحة ردا على سؤال حول نية بلاده الغاء نظام الكفالة "هذا الموضوع يدرس بجدية في مجلس الوزراء والتطور الحالي الحاصل يتطلب يعض الاجراءات القانونية وتطوير بعض الاجراءات الاخرى والدولة في سبيلها".
واضاف "نحن ندرس الموضوع بتأن شديد حفاظا على حقوق المواطن وحقوق العامل او الشخص الذي ياتي للعمل في قطر بحيث تكون الحقوق متوازنة".
ويثير نظام الكفالة المعتمد في دول الخليج الكثير من الجدل ان يربط العامل الوافد بكفيل في عمله واقامته، وهو نظام قد تنتج عنه تجاوزات بحق العمال الذين يجدون انفسهم تحت رحمة كفيلهم.
وسبق ان الغت البحرين هذا النظام فيما اعلنت الكويت الغاءه اعتبارا من فبراير/ شباط المقبل.
وقال رئيس الوزراء القطري انه "خلال العامين الماضيين حصلت تغييرات كثيرة في نظام الكفيل في قطر وهذا جزء من العملية التي تسير ولن نقوم بالعملية في يوم وليلة وهي تاخذ وقتها وطريقها السليم".
وبالنسبة للانتخابات قال انها "ستتم في يوم من الايام وهذا الموضوع ياخذ عناية كبيرة من صاحب السمو الامير وسمو ولي العهد ولا شك ان تاخرنا كان لتكملة كامل سلسلة القوانين المرتبطة بعملية الدستور وثلاثة ارباع هذه القوانين قد تمت وجار العمل بهذه القوانين".
وينص الدستور القطري على قيام انتخابات تشريعية يتم بموجبها انتخاب ثلثي اعضاء مجلس الشورى في حين يتم تعيين الثلث الباقي.
من قال أن نظام الكفيل ألغي؟؟
من يستطيع الوقوف بوجه الهوامير والمتنفذين في البحرين؟ نظام الكفيل مازال جارياً رغم الإدعاءات!! إلتقيت في السوق المركزي بسائق هندي كان يعمل بأحد المخابز، وهو يغسل السيارات. سألته ماالذي أجبره على هذا العمل؟ أجاب أن المخبز إستغنى عن خدماته، فاضطر لإنتقال لكفيل بحريني آخر سرحه في السوق للقيام بأي عمل مقابل أن يدفع له(المقسوم) كل شهر! واشتكى لي سوء حاله وقلة دخله، وحزنه الشديد عند إنتهاء الفيزا، فالهامور الجديد لا يجدد له الفيزا إلا مقابل 1200 دينار بحريني! أين المسئولون؟؟
رد لزائر رقم 1
العامل الأجنبي ياكل ويسرح ويمرح لأنه يدفع المقابل شهريا للمواطن البحريني الذي استأجره .... أو بالأحرى (((( اشتراه ))))
لم ولن يتم إلغاء نظام الكفيل في دول الخليج العربي حتى الآن!!!!
قل ..... ولا تقل ....
قل حرية انتقال العامل الأجنبي من كفيل إلى آخر
ولا تقل إلغاء نظام الكفيل
حتى الآن لايزال العامل الأجنبي تحت رحمة الكفيل في مسألة الحقوق المادية والسفر والعودة ،،، فليس من حق العامل أن يسافر بدون إذن من كفيله،،، بمعنى أوضح ،، أن كفيله فقط هو الذي من حقه تمديد أو إلغاء تأشيرة السفر والإقامة،،، وحتى الآن ليس من حق العامل الأجنبي حتى استخراج بطاقة الهوية بمفرده إلا بإذن رسمي من كفيله إلى أحد المخلصين!!!
ناهيك عمن يتاجرون بأقوات خدم وعمال الفري فيزا
قطر العز
والله قطر أفضل بلد عربي للحياة السعيدة بس لولا غلاء السكن والمواد الغذائية الله يديم عزها
شوفوا فرق السماء بينه وبين قطر
عجل هنيها الاجنبي والبنغال والهندي
ياكل ويسرح ويمرح وحقوقه افضل من المواطن البحراني