ولدوا وعاشوا على أرض البحرين منذ سنوات طويلة حتى قبل إعلان الاستقلال، بل إن بعضهم شارك في التصويت على استقلال البحرين واعتبارها دولة عربية إسلامية مستقلة لا تتبع أية دولة أخرى.

يحملون الجواز البحريني ويقومون بجميع المعاملات الرسمية وفقاً لأنهم مواطنون بحرينيون لا ينقصهم أي شيء لإثبات ذلك، شاركوا بصورة رسمية في انتخابات المجلس الوطني في سبعينيات القرن الماضي، وكانوا من المشاركين في التصويت على ميثاق العمل الوطني في العام 2001، وشاركوا في انتخابات العام 2002 النيابية والبلدية أو حتى منهم من اختار المشاركة البلدية فقط، وشاركوا في انتخابات 2006 دون أية ملاحظات على وجود أسمائهم في كشوف الناخبين، هؤلاء ينتمون إلى العديد من الدوائر وينتمون إلى الطائفتين لكنهم تفاجأوا في انتخابات 2010 بعدم وجود أسمائهم يوم التصويت.

بعيدا عن السياسة وكلام المعارضة، وبعيدا عن التبرير وردود اللجنة العليا للانتخابات والجهاز المركزي للمعلومات، إن عدم وجود أسماء هؤلاء في جداول الناخبين لا يمكن تبريره وهو خرق للدستور وأي قانون يعارض الدستور، فالدستور يقدم عليه.

كيف سقطت أسماؤهم؟ وهل يمكن أن يكون عدم مراجعتهم للجداول مبررا لعدم وجود أسمائهم؟ الدستور أعطاهم الحق في التصويت ولا يمكن لأي قانون أن يحد من هذا الحق بحجة مراجعة جداول الناخبين، كان لابد أن يكون القانون فيه مرونة ليتم تطبيق الدستور من خلال تسجيل قضاة اللجان الإشرافية لهؤلاء يوم الانتخاب والسماح لهم بالتصويت فلديهم الجواز والعنوان وبالتالي لا مبرر لعدم تسجيلهم في الوقت نفسه في الجداول.

أمام كل هذا كانت هناك مشاهد واقعية رأيتها وأنا أتجول في عدة دوائر انتخابية، الأولى هي عدم السماح لعدد من الناخبين الإدلاء بأصواتهم بحجة عدم وجود أسمائهم في جداول الناخبين في الوقت الذي يؤكدون فيه مراجعتهم لجداول الناخبين إلكترونيا في الوقت القانوني وأن أسماءهم كانت الموجودة، ولكن الأدهى من هذا أن بعض هؤلاء كانت بطاقته السكانية أو بطاقة الهوية صالحة في اليوم الذي تأكد فيه عبر الموقع الرسمي للانتخابات فبالتالي كان اسمه موجودا ولكن في يوم الانتخاب لم يكن أسمه موجود لأن بطاقته السكانية أو بطاقة الهوية انتهت صلاحيتها، فهل يا ترى تنتهي المواطنة والانتماء أو الحق بانتهاء تاريخ الهوية؟!.

أنا هنا لا أبحث عن السلبيات لأقولها بقدر ما إنه أمر كان غير مبرر وغير واقعي ويجب محاسبة المسئولين عنه.

وأشيد في النهاية بالتعاون الكبير الذي أبدته اللجنة الإشرافية على سلامة الانتخابات النيابية والبلدية في المحافظة الشمالية برئاسة القاضي محمد الرميحي الذي كان يتعامل مع الصحافة بكل شفافية ومرونة وأريحية كبيرة سهلت عملها في تغطية الانتخابات في المحافظة.