التقرير الذي أصدرته وحدة البحث التابعة لمجلة «الإيكونوميست» أمس طرح التحديات التي ستواجهها دول مجلس التعاون الخليجي بعد عشر سنوات (في العام 2020) فيما يتعلق بالطاقة والماء والغذاء. فدول الخليج تعتمد على تصدير النفط بصورة أساسية، والناتج القومي لدول الخليج يبلغ حالياً أكثر من تريليون دولار (مليون مليون دولار) وإن هذا الناتج سيتضاعف إلى 2 تريليون دولار في العام 2020.

ولكن هذا النمو في الناتج القومي سيواجه تحديات بشأن ازدياد الطلب على الكهرباء، وعلى الماء وعلى الغذاء، ولاسيما أن عدد السكان في دول الخليج سيصل إلى أكثر من 53 مليون نسمة (بزيادة 30 في المئة عن مستوى العام 2000). فاستخدامات الطاقة حالياً لا تعتمد على التكنولوجيا البيئية - النظيفة، والدعم المتوافر لمواطني دول الخليج أصبح جزءاً من الحقوق الاقتصادية المكتسبة، وجزءاً من إعادة توزيع الثروة، ولذا فإن الحكومات الخليجية ستسعى لإزالة أو تقليل الدعم عن المحروقات وعن الكهرباء، ولكن هذا لن يكون سهلاً؛ لأن الاعتبارات السياسية ستحتاج إلى معالجة تأخذ بعين الاعتبار أن سحب هذا «الحق الاقتصادي المكتسب» ستترتب عليه أمور أخرى.

والتقرير يتحدث أيضاً عن ضرورة فرض إجراءات لحفظ الطاقة في المباني والشركات وفي نظم التبريد ونوعية السيارات، إذ إن شركات إنتاج السيارات تصدر إلى الخليج أنواعاً من سياراتها التي تعتمد على توافر وقود رخيص. وإحدى النقاط التي يشير إليها التقرير هي أن الدعم الحكومي الحالي يستفيد منه الأغنياء أكثر من محدودي الدخل، وهذا يعني أن مقاومة تقليله ستأتي من جميع الفئات.

ثم ينتقل التقرير إلى تحدي المياه، إذ إن 40 في المئة من مصانع التحلية عالمياً تتواجد في دول الخليج، هذه المصانع أيضاً تستخدم تقنية تعتمد على توافر الوقود الرخيص، ولذا فإن تطويرها ليس مجدياً من الناحية الاقتصادية، كما أنه وعلى الرغم من أن 40 في المئة من مصانع التحلية تتواجد في الخليج إلا أنه لا يوجد تطوير محلي لها ولا توجد صناعات رديفة وبحوث تطويرية مناسبة. وفي كل الأحوال، فإن الطلب على الماء سيزداد، بينما مصادر المياه لن تواكب الطلب بشكلها الحالي.

ثم يتحدث التقرير عن تحدي الغذاء، وكيف أن زيادة الأسعار في 2008 أوضحت جانباً من المشكلة عندما سارعت دول الخليج إلى البحث عن أراضٍ زراعية تستأجرها من الدول الأخرى، وكيف أن الاستخدام المكثف للمياه في السلوك الحياتي يتطلب إعادة النظر إذا أخذنا بعين الاعتبار أن صناعة النفط أيضاً تتطلب بحد ذاتها كميات هائلة من المياه، في الوقت الذي يزداد الطلب للاستخدام المحلي، وفي وقت يزحف فيه العمران على الأراضي الزراعية المتبقية... كل هذا يطرح تحديات تتطلب معالجات سياسية - اقتصادية بعيدة المدى تقوم على أسس مختلفة عما هو معمول به حالياً، وتتطلب مشاركة أكبر في صنع القرار مقابل تحمل الأعباء.