في حديث ودي مع رئيس نادي الشباب الأخ ميرزا أحمد، الذي تربطني به علاقة وطيدة منذ سنين طويلة، تحدث عن الوضع المالي الصعب للنادي، وقال بلهجة لا تخلو من الحزن: «متطلبات فرق النادي المتزايدة وطموحاتنا الكبيرة من أجل المنافسة الشريفة على البطولات الرياضية، وصعوبة الحصول على الموارد المالية، تسبب لنا الإحباط النفسي التي تدفعنا -بعض الأحيان- للتفكير في تقديم استقالتنا من مجلس الإدارة، إلا أن ما يجبرنا على الاستمرار هو حبنا للنادي وارتباطنا الوثيق بكل عضو فيه، وإحساسنا الكامل بأن الاستقالة تعني الهروب من مواجهة المشكلة وليس حلها!».

وحينما قال الامين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة الشيخ سلمان بن إبراهيم مخاطبا رؤساء الأقسام الرياضية: «إن الوصول للاحتراف في الأندية هو هدفنا في المرحلة المقبلة. وإن الرياضة البحرينية لن تتطور من دون أن تطرق باب الاحتراف بقوة، وأن الأندية التي لا تعمل على تطبيقه ستجد نفسها تغرد خارج السرب «قلت له» هذا كلام جميل وحق مشروع لتطلعات رياضية كبيرة. ولكن الرياضة البحرينية لن تصل إلى الاحتراف بالدعم الحكومي السنوي المقدم للمؤسسة العامة والذي يقدر بـ 6 ملايين دينار، ولن تصل بتغير الإدارة الجديدة المشرفة على الرياضة، لأن الحل الوحيد هو بيد الحكومة وقناعتها بأهمية تطوير الرياضة كما فعلت دول مجلس التعاون الخليجي وسبقنا إليه دول العالم المتطور وإن اختلف أسلوب الدعم.

فالحكومة تملك شركات حكومية كبيرة، ولها اليد الطولى على المؤسسات المالية الوطنية التي تعلن عن أرباح تفوق عشرات الملايين كل 6 شهور... هي قادرة بتوجيهاتها الكريمة لهذه الشركات والمؤسسات المالية على رعاية الأندية الوطنية الكبيرة وتقديم دعم مالي سنوي (مليون دينار) مقابل الحصول على الرعاية والإعلان وتسمية الأندية ومنشآتها باسمها. وأعتقد أن ذلك هو الحل الأمثل للوصول للاحتراف والتطور المنشود وإحراز أفضل النتائج.