مع اقتراب العد التنازلي لطي صفحة عام مضى على البحرين، نفتح الباب على مجموعة من القضايا التي ظلت معلقة زمناً طويلاً ولم يكن العام الماضي كفيلاً بحل ملفاتها. .. ويكفينا في هذه العجالة أن نتطرق إلى ملف العائدين إلى الوطن الذين سارعوا للعودة إلى ديارهم بعد العفو الملكي عن جميع المبعدين... فيا ترى أين وصل هذا الملف؟ وهل يعرف شعب البحرين شيئاً عن المعاناة التي يمر بها العائدون؟ ولماذا تم تهميش هذا الملف أو لنقل سعت بعض الجهات إلى تهميشه وطيه والزج به وسط فوهة مجموعة من الأحداث المتراكمة؟ ونسأل» هل يعلم المسئولون أن لدينا ما يربو على 276 عائلة عائدة إلى الوطن لم تحصل على حقوقها المشروعة؟ هل يعلمون أن بعضهم يعيش من دون عمل أو مأوى؟ هل يعلمون أن بعض العائدين رحلوا عن هذه الدنيا وخلفوا عائلاتهم تزاحم القدر وتصارع الظروف القاسية؟ ألا يعلم المعنيون بالقضية أن المواثيق الدولية تنص على حق العائدين في الحصول على جميع الحقوق الأساسية من سكن وعمل وقس على ذلك، وتنص المواثيق على أن الدولة تتحمل هذه المسئوليات مادامت هي من تسبب بأذى لهؤلاء... وماذا عن العائدين الذين تقدم بهم العمر ولم يعد بمقدورهم العمل من أجل تحصيل لقمة العيش «المريرة» أو لم تعد المؤسسات تقبل بهم لأنهم وبكل بساطة «شياب» على العمل؟ إن قضية العائدين إلى الوطن ستظل حية إلى أن تجد الحكومة مخرجاً وحلاً لها، ولن يتمكن الزمن من حلها، وعلى المسئولين ألا يراهنوا على هذا الخيار الذي أثبت فشله...