زال الخوف عن نفسي على أموال اليتامي القصر عندما ذهبت للقاء القائم بأعمال مدير دائرة أموال القاصرين عبدالله أحمد أحمدي الذي استقبلني بترحيب في مكتبه ليوضح لي الحقائق المخالفة للصورة التي فهمتها من قراءتي لمقال المحرر السياسي الذي نشر في صحيفة «الأيام» عن تقرير ديوان الرقابة المالية، وزرع في نفسي الخوف على مستقبل هؤلاء الأيتام ما دفعني فوراً إلى كتابة المقال في الأسبوع الماضي. وكنت على نية طرح أسئلتي على المسئولين عن الدار... لمعرفة أسباب ما قرأته... عندما اتصل بي مدير دائرة أموال القاصرين عبدالله أحمدي، ليوضح لي حقيقة الأمر... ورحبت بذلك سعياً وراء الحقيقة التي أؤمن بها ككاتبة طوال عملي في مجال الصحافة. وما وجدته من حقائق أدخل الطمأنينة إلى نفسي وسيشعر بذلك القراء أيضاً، فالمعلومات التي حصلت عليها حتى العام 2005م تدل على جهود لأعضاء مجلس الإدارة والمسئولين في الدار تهدف في الدرجة الأولى إلى زيادة أموال اليتامى باستثمارها عن طريق مشورة أعضاء مجلس الإدارة الذي يتكون من رجال أعمال وتجار عقارات برئاسة وزير العدل محمدعلي الستري... إلا أنني أتمنى أن يتم تطبيق تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2005 في تنظيم العمل في دائرة أموال القاصرين بصورة سريعة، وإدخال النظام الجديد على أجهزة الكمبيوتر المستخدمة في هذه الدار، نظراً إلى أهميته في الحفاظ على أموال اليتامى من حيث الدقة في تسجيل أقسام التركات وأصحابها بالاسم... واتباع أساليب حديثة لزيادة الاستثمار. أما الحقائق التي توصلت إليها فهي كالآتي: 1­ أن الإدارة لا تقترض من أموال القاصرين وإنما تستثمرها لهم فقط ومبلغ 12,7 مليون دينار هو قيمة استثمارها لهذه الأموال في الأراضي والعقارات، وهي تمثل 48 في المئة من إجمالي سلة الاستثمارات في إدارة أموال القاصرين التي تشتمل على استثمارات أيضاً في أسهم الشركات العامة والمقفلة والصناديق الاستثمارية والسندات، بالإضافة إلى الاستثمارات في الودائع الاستثمارية... ويكون لإدارة الدار حق التعاقد والتملك وتسجيل العقارات نيابة عن القاصرين الأيتام... أما النتائج فهي مبشرة، إذ وصلت الأرباح التي حصل عليها الأيتام في العام (2005) ما يقارب من (800 ألف دينار). 2­ لا يقترض إلا الأيتام فقط ولا أحد غيرهم في دائرة أموال القاصرين من المبلغ الذي تدعم به وزارة المالية أي (الحكومة) دائرة أموال القاصرين وهو (20 ألف دينار) سنوياً إلى جانب ما لدائرة أموال القاصرين من تبرعات من القطاع الخاص كتبرعات خيرية تصب في صالح الأيتام القصر واحتياجاتهم الحياتية... لذلك لا تأخذ الدار على قروض الأيتام أي فوائد لأنها مرصودة لاحتياجاتهم... وتحاول إعادة ما يمكن إعادته منها... وسيكون العمل أكثر تنظيماً بعد عدة شهور بعد أن يتم التعامل مع جميع حسابات دائرة أموال القاصرين بالنظام الإلكتروني الجديد. 3­ أن دائرة أموال القاصرين لا تعاني من أي نقص في السيولة، إذ عرض تقرير ديوان الرقابة المالية ما تم تسليمه للراشدين خلال خمسة شهور من العام (2005م)، لكنه لم يشتمل على المستحقات التي تم تسليمها للراشدين خلال العام (2003م) وكان (11142295 ديناراً) أما (2004م) فقد بلغت الأموال التي ردت إلى أصحابها من البالغين (7291389 ديناراً). وبلغت في العام (2005م) كله (4560014 ديناراً). ولم تبرر إدارة الدار قط عدم إعادة المال للراشدين بنقص السيولة، إذ إن هناك سيولة متوافرة على شكل ودائع استثمارية بلغت عند إعداد تقرير الديوان (7 ملايين دينار)، بل إن الدائرة تطلب من بعض الراشدين تسلم أموالهم وهم لا يريدون تسلمها... لحصولهم على أرباح لودائعهم من دون أن يتعبوا في التفكير بأساليب استثمارها. 4­ لقد تم تحديث المعلومات المتعلقة بالقروض (2005م) بعد تقرير الديوان العام (2004م)، إذ قامت دائرة أموال القاصرين بتطبيق ملاحظات ديوان الرقابة لكي يتم تحسين أدائها وقد أقفل محرر صحيفة «الأيام» ذلك وهو المصدر الذي قمت بنقل معلوماتي عنه ككاتبة، إذ وردت في تقرير ديوان الرقابة ملاحظات إيجابية اتخذتها الدار بالنسبة لهذا الموضوع ولم يتم ذكرها في ذلك المقال. وذكر عبدالله أحمدي لي أن القروض المرجعة من الأيتام كانت في العام (2002م) نحو (36350 ديناراً) وفي العام 2003م (15 ألف دينار). وتابع «كما تقوم شركة فخرو لتدقيق الحسابات بتدقيق الحسابات كل عام... إلا في السنتين الأخيرتين، إذ اعتمدت الإدارة شركة جواد حبيب جواد لتدقيق حسابات الدائرة ولدينا... أقسام تشتمل على موظفين لإدارة أموال الأيتام القصر وتنظيمها تحت إشراف مدير الدائرة وأعضاء مجلس الإدارة... إلا أننا عينا في العام 2004 رئيساً للحسابات لمزيد من التدقيق وتنوع مجالات الاستثمار». وأخيراً أتمنى أنني استطعت أن أبرز حقيقة العمل في دائرة أموال القاصرين وأن أكون قد استطعت الوصول إلى الحقائق العادلة التي تقتضيها مهنة الصحافة.