من بين أهداف معهد التنمية السياسية في البحرين توعية فئات الشعب المختلفة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية. فما هي هذه الحقوق؟ وما مصدر إلزامها؟ تعرف حقوق الإنسان بأنها المعايير الأساسية التي لا يمكن للبشر أن يعيشوا من دونها بغير كرامة. فهي أساس الحرية والعدالة والسلام، وهذه الحقوق متأصلة في كل فرد وهي حق مكتسب لكل شخص وهي حقوق واحدة يتمتع بها جميع الناس بغض النظر عن العنصر والجنس أو الدين أو العرق أو اللون أو الرأي السياسي. وهذه الحقوق هي شرط أساسي حتى يتحقق سلام المجتمعات وأمنها، ولذلك هي في الإسلام من أساسيات الدين الذي قدم ما هو أشمل وأكمل مما تضمنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فهذا الإسلام الذي يتهم هو أول من دعا بشمولية معلنة لا لبس فيها إلى وجوب احترام حقوق الإنسان بكل أنواعها ومسمياتها. إن الكثير منا يتحدث عن حقوق الإنسان من دون أن يعرف ما هي هذه الحقوق أو أنواعها، وقد صنف القانونيون هذه الحقوق إلى ثلاث فئات: أولاً ­ الحقوق المدنية والسياسية: وهي حقوق مرتبطة بالحريات وتشمل الحق في الحياة والحق في الحرية والحق في الأمن والحق في عدم التعرض للتعذيب أو العقوبة القاسية والحق في التحرر من العبودية وحرية التفكير وحرية الضمير وحرية الدين أو العقيدة وحرية الاستعلام، وحرية الاشتراك في الجمعيات أو تجمعات سلمية، وحق المشاركة في إدارة الشئون العامة والمساواة أمام الوظيفة العامة. ثانياً ­ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: وهي حقوق مرتبطة بالأمن وتشمل الحق في العمل وفي التعليم وفي المستوى اللائق من المعيشة وفي المأكل وفي المأوى وفي الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي وإنشاء النقابات والانضمام إليها ورعاية الأمومة والطفولة. ثالثاً ­ الحقوق البيئية والثقافية والتنموية: وتشمل حق المعيشة في بيئة نظيفة والحق في التنمية الثقافية والسياسية والاجتماعية والحق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على إنتاج علمي أو أدبي أو فني وحق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية. وقد سميت المجموعة الأولى من الحقوق بحقوق الجيل الأول والثانية بحقوق الجيل الثاني والثالثة بحقوق الجيل الثالث من الحقوق تبعاً لظهورها وإقرارها. أما مصدر هذه الحقوق فكان في البدء ميثاق الأمم المتحدة إذ جــاء في ديباجته «إن شعوب الأمم المتحدة ألقت على نفسها أن تؤكد من جديد إيمانها بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية». وفي العاشر من ديسمبر/ كانون الأول 1948 تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وبمناسبة الذكــرى الخمسين لهذا الإعلان قالت الجمعية العامة للأمم المتحدة: «إن هذه الذكرى مناسبة للأمم المتحدة لمضاعفة الجهود من اجل معرفة واحترام أحسن للحقوق المنصوص عليها في الإعلان وفي غيره من الوثائق الدولية الأخرى ولكل شخص الحق في نظام اجتماعي ودولي يمكن في إطاره التحقيق الكامل للحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان وتعهدت بالاستمرار في أن تستند إلى الإعلان عند صوغ القواعد الدولية في مجال حقوق الإنسان، مع مراعاة الوقائع والحوادث الجديدة وكان الشعار الرسمي للذكرى الخمسين «كل حقوق الإنسان للجميع». وقد أشارت المحكمة الدستورية العليا في مصر إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان احتوى على عدد من الحقوق التي كفلها الدستور القائم ويقيم في جوهر أحكامه تلك الحقوق التي التزمتها الدول الديمقراطية باضطراد في مجتمعاتها والتي تظاهرها هذه المحكمة في نطاق الحقوق والحريات الأساسية التي كفلها ثم انتهت المحكمة إلى إن الإعلان هو تراث إنساني. وفي 16 ديسمبر ،1966 تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. ولاشك في أن معظم الحقوق والحريات الأساسية التي تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدان الدوليان ­ قد نص عليها ميثاق العمل الوطني والدستور المعدل العام 2002 ­ ومن ثم فإن أساس إلزام هذه الحقوق هو الدستور، بالإضافة إلى بعض الاتفاقات الخاصة بحقوق الإنسان التي صدقت عليها مملكة البحرين ومن بينها اتفاق حقوق الطفل، واتفاق القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة. ويلاحظ أن بعض الدول الكبرى تركز على حقوق الإنسان وتتخذ منها ذريعة للتدخل في شئون الدول الأخرى وهو ما أكده التقرير الذي أعدته مؤسسات متخصصة تابعة للأمم المتحدة في يوليو/ تموز الماضي وقرأه الأمين العام كوفي عنان بنفسه. وما من تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية أو منظمة هيومن رايتس ووتش وغيرها إلا وأدان دولاً عظمى أساءت كثيراً إلى فكرة حقوق الإنسان باعتيادها اللعب بورقة حقوق الإنسان وحقوق الأقليات وغيرها وتطويعها لخدمة أهدافها.

هذا عن الحقوق، ولكن ماذا عن الواجبات؟

القاعدة أن تقرير حق ما يقابله وجود واجب أو التزام مقابل، فحصول الشخص على حق لابد وأن يؤدي إلى وجود واجب على عاتقه أو تجاه الغير أو على الدولة أو المجتمع الدولي . أما عن الواجبات التي يلتزم بها الفرد ­ فقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ­ مادة 29/1 على أن «على كل فرد واجبات تجاه الجماعة التي فيها تنمو شخصيته النمو الكامل والحر». كما تنص المادة الرابعة منه على الأجانب مراعاة قوانين الدولة التي يقيمون أو يوجدون فيها وأن يحترموا أعراف وتقاليد شعب ذلك البلد. أما الواجبات التي تقع على عاتق الدولة فهي متعددة: أولها، واجب اتخذ الإجراءات اللازمة للتمتع بحقوق الإنسان بإدماج القواعد الدولية لحقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة في تشريعاتها الوطنية . وثانيها، واجب توفير كل طرق الانتصاف اللازمة فحماية حقوق الإنسان تقتضي أولاً منع أي انتهاك عليها وتقتضي، ثانياً محاكمة من يقوم بانتهاكها، وفي هذا الخصوص يجب أن تتوافر نصوص مانعة لانتهاك تلك الحقوق ونصوص أخرى يجب أن تتوافر نصوص مانعة لانتهاك تلك الحقوق ونصوص أخرى تعاقب من ينتهك تلك الحقوق. ثالثاً، واجب التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان: لاشك أن السلطات المختصة في أية دولة (الشرطة، الادعاء أو النيابة العامة) ملزمة بالتحري وإجراء التحقيقات اللازمة إذا وقع انتهاك لحقوق إنسان أو حرياته الأساسية وقد نصت على وجوب إجراء هذا التحقيق عدد من المواثيق الدولية ­ يراجع المبدأ رقم 34 من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن ، وكذا قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 43/174 للعام .1988 رابعها، توعية المواطنين والمقيمين بحقوقهم وحرياتهم الأساسية وواجباتهم تجاه أنفسهم وتجاه الجماعة التي يعيشون فيها وهذا ما كرسه المرسوم رقم (39) لسنة 2005 بإنشاء وتنظيم معهد البحرين للتنمية للسياسية بمملكة البحرين، إذ جعل من بين أهدافه توعية فئات الشعب المختلفة بحقوقهم وحرياتهم الأساسية. أما واجبات المجتمع الدولي، فلا مراء انه يقع على عاتق المجتمع الدولي واجب كفالة احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية: وفي هذا يقول أمين عام الأمم المتحدة: «إن الالتزام باحترام تلك الحقوق يقع على عاتق كل دولة تجاه المجتمع الدولي في مجموعة، وإن كل دولة لها مصلحة قانونية في حمايتها، وبالتالي يكون من حق كل دولة أن تثير انتهاكها قبل دولة أخرى، وأن تطبق عليها الإجراءات الدبلوماسية والاقتصادية وغيرها التي يعترف بها القانون الدولي». وقد نصت الكثير من القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة على واجبات المجتمع الدولي في مجموعة ­ منها القرار رقم 52/148 لسنة ،1997 والذي قررت فيه «على المجتمع الدولي أن يبحث وسائل القضاء على العوائق الحالية وتجاوز الصعوبات التي تعترض الممارسة الكاملة لكل حقوق الإنسان ووضع نهاية للانتهاكات المستمرة لهذه الحقوق». وأخيراً، أذكر بما قاله العامري في كتابه «الأعلام بمناقب الإسلام»: «إن مهمة العقل هي أن يعرف الحق ويعمل به، فمن الواجب أن يكون أكمل الناس أغزرهم عرفاناً للحق وأقدرهم على العمل بما يوافق الحق، وأرذل الناس أنزرهم معرفة بالحق وأعجزهم عن العمل بما يوافق الحق». وفي المقال المقبل نتكلم عن كيفية ووسائل توعية الشعب ­ بمختلف فئاته ­ بحقوقه وحرياته الأساسية والواجبات التي تقع على عاتقه تجاه نفسه وتجاه الغير وتجاه الدولة. * محامية بحرينية