يواجه الاقتصاد البحريني الكثير من التحديات في العام 2006 وفي مقدمتها، معالجة 1-أزمة البطالة 2-تسجيل نمو اقتصادي يتناسب وحجم المشكلات الاقتصادية 3- مواجهة تداعيات تقرير ديوان الرقابة المالية 4- دراسة سبل الاستفادة من اتفاق التجارة مع أميركا. ونناقش في السطور الآتية جوانب من هذه التحديات بشيء من التفصيل.

أولا - مواجهة البطالة: تمثل البطالة أكبر تهديد اقتصادي للبحرين. بحسب دراسة قام بإجرائها مركز البحرين للدراسات والبحوث، يبلغ عدد العاطلين من المواطنين أكثر من 20 ألف شخص (وتحديدًا 20199 فردا). واستنادا إلى الأرقام المعتمدة يبلغ حجم القوى العاملة في البحرين 336400 فرد.

وتشمل الإحصاءات الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فما فوق. لكن الملفت للنظر أن الأجانب يشكلون الغالبية إذ يمثلون193100 أي 57 في المئة. أما الباقي وعددهم 143300 هم من المواطنين فيمثلون 43 في المئة من المجموع. وعند تقسيم عدد العاطلين على مجموع القوى العاملة البحرينية يتبين لنا أن نسبة البطالة هي 14 في المئة. يبقى أن هناك أملاً كبيرًا في حصول تقدم نوعي في معالجة أزمة البطالة وذلك بعد دخول المشروع الوطني للتوظيف حيز التنفيذ (ابتداء من يوم الاثنين 2 يناير/ كانون الثاني). المعروف أن هذا المشروع الطموح يركز على تدريب العاطلين وإعادة تأهيلهم ومن ثم توفير فرص عمل تتناسب وقدراتهم فضلاً عن منحهم راتبا لا يقل عن200 دينار. يذكر أن المشروع يحظى بدعم شخصي من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

حقيقة يبدو أن المسئولين في وزارة العمل لديهم تصميم على معالجة قضية البطالة أفضل من أي وقت مضى. فهناك اعتراف بوجود المشكلة، وبأن نسبتها 14 في المئة، خلافا للفترة الماضية عندما كانت الوزارة تزعم أن البطالة في البحرين في حدود 2 في المئة. من جانبنا نتمنى كل التوفيق لوزارة العمل، بقيادة وزيرها مجيد العلوي، في مواجهة أكبر أزمة اقتصادية تواجهها البلاد. كما أننا نرى في لقاء الوزير الزعامات الدينية فاتحة خير نظرا إلى ما للشخصيات العلمائية من تأثير في المجتمع. بالتأكيد هناك حاجة ضرورية إلى إقناع فئات المجتمع وخصوصاً العاطلين والتواقين إلى العمل شأنهم شأن المواطنين الآخرين بأن الوزارة أصبحت صريحة وجادة في مواجهة تحدي الباطلة.

ثانياً - تحقيق نمو اقتصادي قوي: تأمل وزارة المالية أن يتم تحقيق نمو اقتصادي فعلي (أي بعد التعديل لمتغير التضخم) في حدود 6 في المئة في العام 2006. والحال نفسه ينطبق على 2005. المطلوب من الحكومة أن تقوم بالصرف في الاقتصاد، خلافا لما حدث بخصوص مصروفات السنة المالية 2004. فقد ارتفعت الإيرادات الفعلية من 8,6 ملايين دينار إلى 1300 مليون دينار، أية نسبة 61 في المئة على خلفية ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية. لكن في المقابل انخفضت المصروفات بنسبة 11 في المئة من 1246 مليون دينار إلى 11,5 مليون دينار. السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف يتسنى لاقتصادنا أن يتقدم بخطى ثابتة في الوقت الذي لا ترغب الحكومة في الاستثمار المحلي. وكانت إحصاءات الحسابات القومية أشارت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي حقق نموا فعليا قدره 5,4 في المئة بالأسعار الثابتة في العام 2004 مقابل نمو قدره 7,2 في المئة في العام 2003. وعليه حدث تراجع في مستوى النمو الاقتصادي الأمر الذي يعد تطورا سلبيا بحد ذاته. من جهة أخرى جاء في ندوة الإصلاحات الاقتصادية التي عقدت في شهر فبراير/ شباط 2005 أن مجلس التنمية الاقتصادية يرغب في رؤية الناتج المحلي الإجمالي البحريني يسجل نموا اقتصاديا قدره 9 في المئة في العام 2015. بيد أن المطلوب من المجلس العمل على توفير الأرضية المناسبة حتى يتسنى للاقتصاد البحريني تحقيق هذا الهدف الطموح.

باختصار هناك حاجة ماسة إلى التخطيط الاقتصادي السليم. نواصل حدينا غدا (الأحد) لمناقشة التحديات الأخرى التي يواجهها اقتصاد البحرين في 2006.