البحرين

المساحة: 817 كم2 عدد السكان: 707 آلاف نسمة. (الاجانب يشكلون 38 من السكان و60 من القوى العاملة) العملة: الدينار ½ 0001 فلس (873 فلساً تساوي دولاراً واحداً) الناتج المحلي الإجمالي (بالاسعار الثابته): 8,6 مليارات دولار دخل الفرد السنوي: 111،21 دولار المصادر الرئيسية للناتج المحلي: الخدمات المالية: 2،42% الإدارة العامة: 8،41% النفط والغاز: 1،31% الصناعة: 4،21% التجارة: 4،21 % الانشطــــة العـــقارية وخــــدمات الاعــــمال: 2،9% المواصلات والاتصالات: 9،8% البناء والتشييد: 2،4% احتياطي العملات الأجنبية: 9،1 مليار دولار الديون العامة:4،1 مليار دولار التجارة الدولية: 41 مليار دولار

اندونيسيا

المساحة: 9.1 مليون كيلومتر مربع. العاصمة: جاكرتا. عدد السكان: 722 مليونا. العملة: الروبية (0009 روبية تساوي دولارا أميركيا). الناتج المحلي الإجمالي: 182 مليار دولار. معدل دخل الفرد السنوي: 0321 دولاراً. المصادر الرئيسية للناتج المحلي: الخدمات:06 في المئة. الصناعة:54 في المئة. الزراعة: 51 في المئة. التجارة الدولية: 511مليار دولار.

نبذة موجزة

يتأمل المقال الاقتصادي السياسي لهذا الأسبوع في أوضاع اندونيسيا وذلك على خلفية حلول الذكرى الأولى لكارثة المد الزلزالي التي ضربت في 26 ديسمبر/ كانون الأول 2004. وشكلت جزيرة سومطرة مركز الزلزال البحري. ويعتقد أن عشرات آلاف فقدوا حياتهم بسبب أمواج المد العاتية المعروفة باسم تسونامي (وهي كلمة يابانية) والتي صاحبت الزلزال المدمر. يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاندونيسي نحو 281 مليار دولار أميركي، وتتوقع مجموعة الإيكنوميست البريطانية أن يحقق الاقتصاد نموا مرتفعا نسبيا في العام 2006 وذلك بسبب ارتفاع المصروفات على خلفية تنامي الدخل النفطي. يتمتع الميزان التجاري الاندونيسي بفائض ضخم بسبب ضخامة حجم الصادرات مقابل ضآلة حجم الواردات. بحسب آخر الاحصاءات المتوافرة تبلغ قيمة الصادرات 70 مليار دولار وتتركز حول النفط، الغاز، الأقمشة والمنتجات الزراعية متجهة بالدرجة الأولى إلى اليابان، أميركا، سنغافورة، كوريا الجنوبية وماليزيا. تعتبر اندونيسيا في الوقت الحاضر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم لكنها تواجه تحديًا من دولة قطر. وتقدر الواردات بـ45 مليار دولار وتشتمل على المعدات، العربات ،المواد البتروكيماوية والسلع الاستهلاكية قادمة من اليابان، سنغافورة، كوريا الجنوبية ،أميركا والسعودية.

التحديات الاقتصادية:

يواجه الاقتصاد الاندونيسي الكثير من التحديات، مثل عدم الاستقرار السياسي إضافة إلى انتشار الفساد الإداري فضلا عن الفقر والتضخم. دخلت اندونيسيا في أزمة اقتصادية مع انفجار الأزمة المالية التي عصفت بمنطقة جنوب شرق آسيا في العام 1997. أدت الأزمة في نهاية المطاف إلى سقوط نظام سوهارتو وفقدان السلطة المركزية للسيادة على منطقة تيمور الشرقية. ويتمثل التحدي الثاني في انتشار ظاهرة الفساد في المعاملات الرسمية. وبحسب آخر تقرير لمنظمة الشفافية الدولية، حلت اندونيسيا في المرتبة رقم 137 من بين 158 دولة على مؤشر مدركات الفساد. ويكمن التحدي الثالث في صعوبة المعيشة بالنسبة إلى الكثيرين من السكان إذ يقبع أكثر من ربع الشعب الاندونيسي دون خط الفقر، وربما هذا يفسر استعداد الكثير من الاندونيسيين للسفر والعمل خارج الوطن.

مقارنة بالبحرين:

تزيد مساحة اندونيسيا بنحو 650,2 مرة على مساحة البحرين. ويقطن اندونيسيا 227 مليون نسمة مقارنة بـ 707 آلاف فرد في البحرين. يزيد الناتج المحلي الإجمالي الاندونيسي أكثر من 30 مرة على حجم الاقتصاد البحريني. إلا أن البحرين تحقق نتائج أفضل في الإحصاءات الحيوية الأخرى. على سبيل المثال يزيد معدل دخل الفرد في البحرين نحو 10 مرات على ما يحصل عليه المواطن الاندونيسي، وعليه لا توجد غرابة في استعداد الكثير من الاندونيسيين للعمل في البحرين في أي وظيفة بما في ذلك خدم في المنازل. أما استنادا إلى أرقام القوة الشرائية للدخل فان معدل الدخل في البحرين يزيد فقط خمس مرات نظرا إلى تدني كلفة المعيشة في اندونيسيا. من جهة أخرى حققت البحرين المركز 43 على مستوى العالم في مؤشر التنمية البشرية للعام 2005 الصادر من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مقارنة بالمرتبة 110 لاندونيسيا. أيضا حلت البحرين في المرتبة 37 على مؤشر القدرة التنافسية للاقتصاد للعام 2005 الصادر من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي مقابل المركز رقم 74 لاندونيسيا.

الدروس المستفادة:

أولا ­ أهمية القيادة السياسية: عانت اندونيسيا الأمرين بسبب ابتلائها بقيادات سياسية غير قادرة على إدارة البلاد المترامية الأطراف. فالرئيس السابق سوهارتو اشتهر بسرقة الخزانة العامة وذلك بحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية، بينما اتهمت الرئيسة السابقة ميجاواتي بعدم المبالاة بالعواصف السياسية التي مرت بها البلاد. بيد أن الرئيس الحالي بامبابنج يودهويونو يشتهر بالحزم في معالجة الأمور. ثانيًا ­ محاربة الفساد: بحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية تعتبر اندونيسيا واحدة من أسوء دول العالم فيما يخص انتشار الفساد الإداري في المعاملات الرسمية. ثالثاً ­ الانفتاح الاقتصادي: تحتاج اندونيسيا إلى القيام باتخاذ خطوات ملموسة لإصلاح الهيكلية الاقتصادية بهدف جلب الاستثمارات الأجنبية لغرض المساهمة في توفير سبل العيش الكريم لسكانها، (تعتبر اندونيسيا أكبر بلد إسلامي من حيث تعداد السكان).