يتناول المقال الذي بين يديك ما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2004 بخصوص التجاوزات المسجلة ضد شركة ألمنيوم البحرين (ألبا). وتمثلت الأخطاء في تجديد عقد استيراد المادة الخام لفترة 10 سنوات من دون الحصول على مزايا جديدة، فضلاً عن قبول عروض لا تتطابق والمواصفات المطلوبة، إضافة إلى قبول عطاءات من موردين بعد إقفال انتهاء التاريخ المحدد. وفيما يأتي إيجاز لبعض التجاوزات والأخطاء.

أخطاء جوهرية

أولاً: حدوث تجاوزات فيما يخص تجديد العقد مع شركة (ألكوا) الأميركية لتوفير خام الألومينا. تشكل هذه المادة عصب الحياة بالنسبة إلى المصهر، فقد طلبت «ألبا» من تسع شركات تقديم العروض لتزوديها بخام الألومينا، لكن اعتذرت 4 شركات عن تقديم العطاء، بينما لم ترسل 3 شركات أخرى أية ردود. على كل حال حصلت «ألبا» على عروض من شركة (كلينيكور) لتزويدها بنصف مليون طن سنوياً فقط، وعرض آخر من (ألكوا) بكمية قدرها 1,6 مليون طن سنويا من المادة الخام. يذكر أن «ألبا» كانت مرتبطة سلفاً بعقد مع (ألكوا) لمدة عشر سنوات. وكما كان متوقعا فقد وافقت الشركة على عرض «ألكوا» نظرا لحاجتها للكمية المعروضة. بيد أن تقرير ديوان الرقابة سجل بعض الأمور الحيوية في هذا الصدد مثل خضوع «ألبا» لشروط (ألكوا) والقاضية بالتجديد بشروط العقد السابق نفسها. بل ان (ألكوا) هددت بقطع العلاقة مع «ألبا» في حال إصرارها على التفاوض على الشروط. حقيقة تبين أن شركة «ألبا» لم تقم بعملية البحث عن بدائل حقيقية، إذ طلبت من الموردين تقديم عطاءات قبل أسابيع فقط من انتهاء العقد مع (ألكوا). كما كشف التقرير عدم وجود خطة طوارئ لدى «ألبا» في حال حدوث أزمة في العرض. ثانياً: قامت «ألبا» بتجديد عقد الشحن مع مؤسسة (أي اس بولك هاندلينج)، أي شركة الشحن السابقة نفسها، من دون طلب عطاءات من موردين آخرين وربما بشروط وأسعار أفضل. بمعنى آخر يلاحظ ان إدارة «ألبا» لا ترغب أو ليس لديها وقت للتفكير في موردين آخرين. ربما يكمن السبب في عدم وجود مشكلة مالية أو ضغوط خارجية على الشركة. والمعروف أن حكومة البحرين تمتلك 77 في المئة من أسهم «ألبا»، بينما تعود 20 في المئة لشركة (سابك) للاستثمار الصناعية بالمملكة العربية السعودية و 3 في المئة لشركة (بريتون اينفستمنتس) الألمانية. وحققت الشركة ربحاً صافياً قدره 270 مليون دولار (102 مليون دينار) في العام .2004

أخطاء فنية

ثالثاً: أشار التقرير إلى وجود ضعف في أنظمة الرقابة في الشركة. على سبيل المثال وافقت «ألبا» على عرض متأخر لمدة يوم واحد مقدم من شركة (ترك ميكانيكل). وفي نهاية المطاف تم ترسية العقد على الشركة نفسها. أيضاً وافقت «ألبا» على قبول عرض متأخر لمدة 22 يوماً من شركة (ان كي ام) لكن لم يتم إسناد العقد لديها. إضافة إلى ذلك قامت «ألبا» بإرساء عقود على جهات لم تقدم الأقل سعراً. فلوحظ منح العقود لطلبات الشراء رقم (132703) و (131904) مع أن هاتين الشركتين قدمتا ثاني أقل سعر. وبحسب تقرير ديوان الرقابة لم تقدم «ألبا» أسباباً واضحة للخطوات المتخذة. كما لوحظ أن الشركة أرست أمر الشراء رقم (148583) على مورد قدم الأقل سعراً (7620 ديناراً)، لكن تبين لاحقاً أن هذه الشركة لم تفِ في عرضها بالمواصفات المطلوبة، وعليه طلب من المورد إعادة تقديم العطاء. كما طلبت «ألبا» من شركات أخرى تقديم عطاءاتهم. مصدر الخطأ في هذا الصدد هو قبول العرض في بادئ الأمر من شركة قدّمت عرضاً لا يتطابق والمواصفات المطلوبة. ختاماً، لاشك في هذه الممارسات مثل قبول عروض بعد تاريخ الإقفال، فضلاً عن قبول النظر في عطاءات لا تطابق المواصفات المطلوبة وتجاوزات غيرها تحد من القدرة التنافسية بين الموردين، وبالتالي نوعية الخدمات المقدمة