أكد المجلس الأعلى للمرأة أن من حق الجهات الخارجية التي تشارك في مختلف الفعاليات التي تقام في مملكة البحرين اقتراح وعرض تجاربها ودراساتها التي تسهم في إنجاح وإثراء أية موضوعات تتناولها في المطلق، ولكن ليس لها الحق في تحليل مواقف رسمية ليست هي على علم بتفاصيل جهودها وما تقوم به من أعمال لها الأثر في تحسين مركز المرأة البحرينية وضمان تمتعها بالحقوق الدستورية والمدنية. يأتي ذلك ردا من المجلس الأعلى للمرأة على التصريحات التي نشرت في الصحافة المحلية يوم أمس الأربعاء التي جاء فيها ان ابرز ما جاء من العقبات التي واجهت الحملة الوطنية المقامة تحت شعار «الجنسية حق لي ولأبنائي» هو «عدم انخراط المجلس الأعلى للمرأة في الحملة بحماس على رغم علاقته القوية بدوائر القرار». ورحب المجلس في بيان صادر عن أمانته العامة بالجهود التكميلية التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني لدى تعاطيها مع جميع القضايا ذات العلاقة باختصاصات المجلس، مشيرا إلى ترحيبه بالتعاون مع الحملة الوطنية المقامة تحت شعار «الجنسية حق لي ولأبنائي» في تنفيذ بعض المشروعات التي تنوي الحملة تنفيذها، مشيرا إلى أنه يعتبر منح الجنسية لأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي احد الأولويات على أجندة عمل المجلس. وأشار إلى التدابير المؤقتة التي أقرها الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للمرأة الذي عقد يوم الثلثاء الماضي، موضحا أن من شأنها ان تساهم في التخفيف من هذه المعاناة التي تمثلت في منح الأبناء تأشيرة دخول إلى المملكة في المطار كتسهيل إجرائي بدلاً من الإجراءات الحالية في منح التأشيرة كذلك منح الأبناء المقيمين إقامة ميسرة غير مشروطة ولمدة أطول عند رغبتهم لزيارة المملكة بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات لإصدار وثيقة سفر لمدة محدده للأبناء في الحالات الخاصة مثل حالة السفر للدراسة أو للعلاج في الخارج للذين لا يحملون جنسية وحق المرأة البحرينية بكفالة زوجها وأبنائها في الإقامة