أصدرت جمعية «الوفاق» أمس (الأربعاء) بيانا عن تداعيات اعتقال الشيخ محمد سند عند منفذ مطار البحرين الدولي يوم الأحد الماضي وما صاحب ذلك من مواجهة بين عدد من المواطنين وقوات الأمن والاجتماع الإيجابي مع وزير الشئون الإسلامية الذي أسفر عن نزع فتيل الأزمة. وقال البيان إنه بعد نزع فتيل المشكلة في اللقاء الذي جمع الشيخ محمد سند مع نائب رئيس الوزراء وزير الشئون الإسلامية الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة بحضور رئيس «الوفاق» الشيخ علي سلمان ووكيل وزارة الشئون الإسلامية فريد المفتاح والذي تم التأكيد فيه على عروبة البحرين وإسلامها ونظامها من قبل جميع الحاضرين، والذين اتفقوا كذلك على ضرورة إزالة كل ما يمس بالإساءة تصريحاً أو تلميحاً للشيعة في الكتب الدراسية، وتشكيل لجنة مشتركة لمراجعة صوغ هذه المناهج لتكون معبرة عن القواسم المشتركة بين المذاهب. ولفت البيان الى ان الجميع اتفقوا على عدالة توزيع رخص المساجد في المدن المشتركة بين الطائفتين الكريمتين وإعطاء وتخصيص أماكن في مدينة حمد تُلبي حاجة العدد السكاني المتزايد فيها، كما تطرّق الاجتماع إلى الحاجة لدعم الأسر محدودة الدخل بدفع مخصصات لإيجارات المنازل لطالبي الخدمات الإسكانية ودعم الرواتب المتدنية في القطاع الخاص أو غيرها من القضايا السياسية والحقوقية. وذكر البيان أن «الوفاق» بناء على ما تقدم تؤكد أنها تهدف في عملها السياسي إلى تطوير النظام السياسي في البحرين ليصل في زمن منظور إلى ملكية دستورية حقيقية تنظم فيها الحياة السياسية من خلال دستور متوافق عليه يتيح الفرصة أمام القوى السياسية المختلفة التداول السلمي للسلطة من خلال الطرق الديمقراطية السلمية. وأكدت «الوفاق» من خلال هذا البيان اعتراضها على الأسلوب غير اللائق وغير المناسب الذي اتبعته الأجهزة الأمنية في احتجازها الشيخ محمد سند، إذ لم يكن هناك داع لأسلوب الاعتقال الذي كان له الأثر السلبي في إثارة الشارع، في حين أنه كان الأجدر بهذه الأجهزة أن تتواصل مع الشيخ من خلال الاتصال الشخصي أو من خلال وزارة الشئون الإسلامية وذلك من خلال لقاء رسمي كما حدث لاحقاً لحل المشكلات العالقة. وأبدت «الوفاق» من خلال البيان تفهمها لردة فعل المواطنين الاحتجاجية على هذا الاعتقال، مع تأكيدها ضرورة الحفاظ على القانونية والسلمية ومصالح سائر المواطنين في جميع الأنشطة الشعبية، والتأكيد على تجنب الابتداء باستخدام القوة المفرطة من قبل قوات الأمن أو استخدام العنف من قبل المتظاهرين في الرد على ذلك. وانتقدت حملة الاعتقالات لعدد من المواطنين مطالبة بإنهاء «هذه الذيول بشكل ودي لما لهذه التداعيات من آثار على البلاد».