نفى رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي(وعد) إبراهيم شريف والناشط الحقوقي عبدالنبي العكري خلال استدعائهما يوم أمس كلاً على حدة في مقر جهاز الأمن الوطني في (القلعة) بشأن مقابلتهما التي نشرت في صحيفة «القبس» الكويتية في منتصف ديسمبر/ كانون الأول أن يكون القصد من تصريحاتهما «إهانة نظام الحكم أو التحريض على الكراهية والإساءة إلى سمعة المملكة خارجيّاً». وقال رئيس جمعية (وعد) إبراهيم شريف إن مسئولي جهاز الأمن أخبروه أن «المقابلة فهم منها التحريض على كراهية نظام الحكم وازدراؤه، لكنني نفيت ذلك، ملمحا إلى نية المسئولين رفع الموضوع إلى النيابة العامة». على صعيد متصل قال الناشط الحقوقي عبدالنبي العكري ان تصريحاته «يجب ألا تؤخذ بمعزل عن مسيرتي منذ عودتي إلى الوطن قبل خمس سنوات، ونحن نؤمن بالمشروع الإصلاحي الذي يقوده جلالة الملك، لكني أوضحت للمسئولين أن هذا المشروع يجب أن يتحرك من ركوده الحالي». من جانبه، نفى الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية العقيد محمد راشد بوحمود وجود أية إجراءات ضد العكري وشريف بعد استدعائهما أمس. وقال بوحمود في تصريح لـ «الوسط» أمس «إنه بعد الاتصال بالمسئولين بجهاز الأمن الوطني تبين أن المقابلة التي أجرواها مع عبدالنبي العكري وإبراهيم شريف كانت بشأن استيضاح ما نشر في الحوار الصحافي الذي أجرته معهما صحيفة (القبس) الكويتية، وأن الأمر لم يخرج عن ذلك النطاق ولن تتخذ أية إجراءات أو تحرر محاضر يتم عرضها على النيابة العامة». وأضاف بوحمود «أن المسئولين بجهاز الأمن الوطني أفادوا بأنهم قاموا بتنبيه المذكورين إلى وجوب التزام الحدود التي حددها القانون عند التعبير عن آرائهما، وألا يخرج النقد المباح المكفول دستورياً عن إطار القانون والعادات والتقاليد المرعية في المملكة».
الوسط-حيدر محمد
نفى رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) إبراهيم شريف والناشط الحقوقي عبدالنبي العكري خلال استدعائهما يوم أمس كل على حدة في مقر جهاز الأمن الوطني بالقلعة أن يكون القصد من تصريحاتهما التي نشرتها صحيفة «القبس» الكويتية في منتصف ديسمبر/ كانون الأول «إهانة نظام الحكم أو التحريض على الكراهية والإساءة إلى سمعة المملكة خارجيا». وفي تصريح لـ «الوسط» قال إبراهيم شريف : «إن مسئولي جهاز الأمن أخبروه أن المقابلة فهم منها التحريض على كراهية نظام الحكم وازدرائه»، موضحاً أنه وجه سؤالاً للمسئولين عن علاقة جهاز الأمن بقضايا الرأي التي عادة ما تعالجها النيابة العامة، فرد المسئولون بأن المقابلة لها انعكاسات ويترتب عليها أمور تمس أمن الدولة، وذكروا أن هذه المقابلة تعمد الى تهييج الشارع، واستشهدوا بأحد الردود في أحد مواقع الانترنت الذي يؤيد كاتبه ما قلته في المقابلة كمثال على التحريض، وأنا أجبتهم بأن المقتطف الذي أوردتموه رأي وليس مظاهرة ولا أعمال تخريب». وذكر شريف أنه أكد للمسئولين شفهيا بحضور المحاميين محمد أحمد ومحمد المطوع بأن المقابلة لا يقصد منها إهانة الذات الملكية أو ازدراء أو كراهية على نظام الحكم، ذاكراً أن «بامكانهم أن يسجلوا ردي الشفهي في محضر رسمي، وأبديت استعدادي للتوقيع عليه، ولكنني لن أتطوع في كتابة رسالة مالم يطلبوا ذلك (...) وطوال الحديث معهم لم يرجعوا إلى أية مادة محددة في القانون، كما أجبتهم بالأمثلة على الحال الطائفية». وأشار شريف إلى أن المسئولين أبلغوه برفع الموضوع إلى النيابة العامة. على صعيد متصل قال الناشط الحقوقي عبدالنبي العكري الذي استدعاه جهاز الأمن الوطني في الساعة الـ 4 عصراً أيضا بأنه أخبر المسئولين في لقاء استغرق ساعة ونصف أن تصريحاته «يجب الا تؤخذ بمعزل عن مسيرتي منذ عودتي إلى الوطن قبل خلال خمس سنوات، وعلى رغم حصولي على عرض للجوء السياسي في الولايات المتحدة، إلا أنني اخترت أن اخدم وطني كناشط متطوع في المجتمع المدني». وأضاف العكري الذي كان برفقته المحامان حسن رضي ومحمد المطوع قائلا: «أنا أؤمن بالمشروع الإصلاحي الذي يقوده جلالة الملك، ولكن أوضحت للمسئولين بأن هذا المشروع يجب أن يتحرك من ركوده الحالي» مشيرا إلى أن هناك حاجة لحوار وطني جدي وصريح تطرح فيه جميع القضايا التي تشغل الرأي العام البحريني». وزاد العكري قائلا: «لقد أكدت لمن قابلوني بأن هذا البلد بحاجة إلى إصلاح شامل، وأوضحت لهم كذلك بأنني في المقابلة لم أقصد الإساءة إلى سمعة البحرين، ولا يجب أن يربط موعد المقابلة بحوادث أخرى كانت موازية على الساحة».
العدد 1210 - الأربعاء 28 ديسمبر 2005م الموافق 27 ذي القعدة 1426هـ
