أكد رئيس لجنة التظلمات بالمشروع الوطني للتوظيف أحمد الخباز أن من حق رجال الأعمال والمؤسسات التظلم ضد إجراءات المشروع المتعلقة بشأن المتدربين وعمليات المتابعة ومدى تجاوب المسئولين والأمور المالية، مشيراً إلى أن اللجنة هيأت استمارة خاصة بذلك. ورداً على سؤال «الوسط» بشأن من باعوا بطاقاتهم السكانية هل يشملهم المشروع؟ رد الخباز بأن كل مركز تسجيل سيكون به مكتب لتصحيح البيانات، ومن ثم دخول التسجيل في المشروع بعد أن يتم التأكد من صحة البيانات لتنطبق عليهم شروط المشروع ومن ثم يحق لهم التسجيل فيه. وأصدر وزير العمل مجيد العلوي قراراً بشأن تشكيل لجنة التظلمات التي من صلاحياتها النظر في التظلمات المرفوعة من قبل العاطلين والمؤسسات التدريبية ومؤسسات القطاع الخاص المشاركة في المشروع. وقال الخباز: «إن وزارة العمل ستتقيد بتعريف منظمة العمل الدولية للعاطل وهو الباحث عن العمل القادر والراغب فيه، مشيراً إلى أن اللجنة لن ترجع أي عاطل من دون عمل، حتى لو لم تنطبق عليه شروط المشروع وإذ سيتم تحويله إلى البرنامج العادي في الوزارة للتوظيف وبأجور قد تكون أفضل من أجور المشروع الوطني». وتمسك الخباز بدعوة جميع العاطلين إلى عدم الاستقالة للالتحاق بالمشروع، موضحاً أن المشروع يهدف في الفترة الحالية إلى توظيف من لا يعمل ولا دخل لديه.