اجتمع وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو في مكتبه صباح يوم الاثنين الماضي بأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين برئاسة رئيس مجلس إدارة الغرفة عصام عبدالله فخرو. واشاد الوزير بالدور البارز الذي تلعبه غرفة تجارة وصناعة البحرين في خدمة القطاع التجاري في مملكة البحرين، وتعزيز المسيرة التنموية للمملكة، كما نوه الى القرارات والإجراءات الجديدة التي ستدشنها وزارة الصناعة والتجارة اعتباراً من الاول من يناير/ كانون الثاني المقبل، مؤكداً ضرورة تضافر جهود غرفة تجارة وصناعة البحرين مع جهود الوزارة ومجلس التنمية الاقتصادية والهادفة الى تسهيل إجراءات ومتطلبات تسجيل الشركات والأنشطة الفردية، بما يعزز خطوات المشروع الإصلاحي للاقتصاد الوطني، ويسهم في جذب وتشجيع الاستثمار في مملكة البحرين. وفي هذا الصدد، أعرب الوزير عن اهتمام وزارة الصناعة والتجارة البالغ بشئون الغرفة كونها شريكاً رئيسياً لها في تنفيذ الكثير من البرامج والفعاليات الاقتصادية التي تبرز وجه البحرين المتقدم على هذا الصعيد. وفيما يتعلق بقرارات الوزارة الهادفة الى إعادة هيكلة رسوم الانشطة التجارية وخفضها ودمجها وتقليصها، بالإضافة الى تقليل المشكلات والمعوقات التي تواجه المراجعين وأصحاب الشركات وغيرهم لكي تكون سهلة وفاعلة أكد أن الوزارة وهي تدرس هذا الجانب لم تغفل عملية دعمها للغرفة، مشيراً الى أن المردودات الإيجابية المستقبلية ستكون أكبر بكثير من التأثيرات السلبية التي قد تكون آنية وذلك وفقاً للدراسات المتعمقة التي أجرتها وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية في هذا الموضوع. والى ذلك أشار وزير الصناعة والتجارة الى أن المجال سيكون أوسع وأكثر واسع تحفيزاً للغرفة من أجل إبراز دورها الفاعل في خدمة القطاع التجاري في المملكة، والمميزات التي تمنحها لمنتسبيها بشكل عام.