قال نائب رئيس الوزراء التركي عبداللطيف سينر انه من المتوقع للناتج القومي الإجمالي التركي أن ينمو بنسبة 5,2 في المئة هذا العام مدعوماً بتجدد الثقة المحلية في الاقتصاد مقابل نسبة رسمية مستهدفة تبلغ 5 في المئة. وقال في تصريح صحافي مطلع الاسبوع ان نمو "الناتج المحلي الإجمالي يتوقع له أن يبلغ 4,1 في المئة في الربع الأخير من العام 2005 والناتج القومي الإجمالي يتوقع له أن يرتفع بنسبة 3,8 في المئة في الربع الأخير"، وأضاف "وفقاً لهذه التقديرات فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام 2005 يتوقع له نسبة 5,2 في المئة ونمو الناتج القومي الإجمالي يتوقع له ثانية أن يبلغ 5,2 في المئة". وجاءت الأرقام الجديدة أقل بقليل من أرقام وزير المالية كمال اوناكيتان الذي توقع الأسبوع الماضي نمو الناتج القومي الإجمالي بنسبة 6 في المئة مقابل 10 في المئة تقريباً في العام2004. واستردت تركيا نمو الاقتصاد والاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقرار سعر صرف العملة. وانخفض التضخم إلى أرقام في خانة الآحاد بعد أن ظل لأكثر من 3 عقود في خانة العشرات بل والمئات. ولخص سينر السياسة الاقتصادية للحكومة التركية في الاستقرار الاقتصادي والاحتفاظ بمعدل نمو مستدام مرتفع وخفض التضخم وعدم التخلي أبدا عن الانضباط المالي، وقال "انه بفضل برنامج يقوم على ترسيخ الاستقرار والثقة استمرت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه إلى العام المقبل". وتتمثل أولويات حزب العدالة والتنمية في خفض عجز ميزان المعاملات الجارية وتقليل البطالة. وبلغ عجز ميزان المعاملات الجارية التركي 17,1 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري ومن المتوقع أن يرتفع إلى 21,3 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول. ويقول محللون ان تمويل عجز المعاملات الجارية - الذي يغذيه ازدهار الواردات - يتم عن طريق تدفقات قوية لرؤوس الأموال بفضل الإصلاحات الاقتصادية. وحمت محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وخصخصة شركات رئيسية الأسواق التركية من تأثير ارتفاع أسعار النفط وتحولات الاستثمار العالمية. وقال سينر "لا توجد مشكلة في تمويل العجز" مضيفاً أن الحكومة ستلتزم بالانضباط المالي وبرنامجها الاقتصادي الذي أشاد به الجميع. وقال ان قوة الليرة التركية تؤثر في حجم العجز لكنه أكد أن الحكومة لن تطلب من البنك المركزي التدخل.