شارك بنك البحرين للتنمية بفاعلية في الاجتماع التنسيقي لمصارف التنمية الصناعية بدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد حديثاً في مقر منظمة الخليج للاستشارات الصناعية في مدينة الدوحة، والذي يهدف إلى التشاور وتنسيق التعاون بين "صندوق ومصارف التنمية الصناعية بدول المجلس". وذكر بيان صادر عن بنك البحرين أن المدير الأول للخدمات المصرفية عدنان محمود البلوشي مثل البنك في الاجتماع الذي عقد لمديري العموم نيابة عن المدير العام نضال صالح العوجان، بالاضافة الى مدير إدارة هيكلة التمويل الإسلامي محمود يوسف الكوهجي ومدير إدارة الموارد البشرية حسن خليل أكبري، وذلك في الاجتماع الخاص بمسئولي المشروعات ومديري الموارد البشرية، اذ تبادلت جميع الأطراف المعنية الحوار بشأن سبل التعاون التي من شأنها تطوير الأساليب المتبعة في مصارف التنمية الصناعية في دول الخليج والإجراءات الكفيلة التي تضمن الوصول إلى الغايات المنشودة. واضاف البيان أن بنك التنمية إلى جانب منظمة الخليج للاستشارات الصناعية انفردا بتقديم ورقتي عمل إحداها تطرقت إلى "التقييم الاقتصادي للمشروعات" والتي استعرضها عدنان البلوشي واصفاً مزايا التقييم والتحليل الاقتصادي الحالية وأبعاده المستقبلية، وأشار قائلاً: إن بنك التنمية يسعى إلى نقل تجربته للآخرين رغبة في تعميمها والاستفادة من مزاياها وخصوصاً أنه يعتبر سباقاً في تنفيذ أول تجربة متميزة لفكرة الحاضنات الأولى على مستوى دول المجلس، إلى جانب تنفيذ الكثير من أطر الدعم والتدريب والاحتضان التي تتوافق مع الهدف التنموي في بناء مشروعات ورواد أعمال مؤهلين، وهذه الاجتماعات بين دولنا ماهي إلا تجسيد لتبادل الآراء والتجارب التي تتبلور فاعليتها حول طريق بحثها ومناقشة تفاصيلها وحيثياتها العملية لتحقيق الاستفادة القصوى منها بمردودات إيجابية على جميع الأطراف، واضاف: أرى أن في اجتماعاتنا مؤشرات كثيرة تدل على نجاحات مرتقبة وإنجازات حقيقية ملموسة ستنعكس آثارها وتبعاتها على السياسة المنتهجة في مصارف التنمية الصناعية في دول المجلس وعلى العاملين فيها لتصل بالتالي إلى المواطن الذي هو محور الرؤى واللقاءات. أما ورقة العمل الثانية فكانت تستعرض موضوع "هيكلة التمويل الإسلامي" اذ أوضح محمود الكوهجي أثناء طرحه لأدوات التمويل الإسلامي أن بنك التنمية أضفى ميزة أخرى على الخدمات التي يقدمها كونه يسعى إلى تطبيق سياسة الامتداد بخدمة مختلف أفراد المجتمع بكل الطرق المتاحة من خلال (الإجارة، المرابحة وغيرها...)، وأضاف: إن الغاية من تجمعنا كمصارف خليجية تمتلك رسالة موحدة ألا وهي خدمة المواطن ودعمه مادياً ومعنوياً ستتضح معالمها عما قريب، وذلك من خلال الآليات التي تم الاتفاق عليها لتسهيل الحصول على الرغبات والطموحات من دون عوائق مثل الاتفاق على بند تحليل القطاعات الذي يهدف إلى (معرفة مدى نجاح القطاع، المعطيات المتوافرة له، قابليته للتطبيق قياساً بالبنية التحتية...) علاوة على الكثير من التوصيات البناءة المثمرة مثل تصميم موقع إلكتروني على الإنترنت يحتوي على معلومات عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تتضمن الأدوات المطلوبة، تجارب ونجاحات الآخرين، أي أنه سيكون بمثابة عودة مرجعية للمهتمين، إضافة إلى ذلك يمكن تحقيق الاتصال بين المصارف الصناعية وتبادل المعلومات والبيانات المهمة لخدمة المواطن بأسرع واحدث السبل الممكنة عن طريق مراسلة النشرات بين المنظمة "GOIC" والمصارف وصناديق التنمية بشكل مباشر، وأن تضع كل جهة روابط الجهة الأخرى على موقعها على الانترنت. وفيما يتعلق بحصاد اجتماع مديري الموارد البشرية أوضح حسن أكبري: ان هذا الاجتماع التنسيقي يمثل شكلا مصغراً من أشكال التعاون بين دول المجلس الخليجي، اذ انه يبحث طرق التنسيق التي تبسط سبل التواصل والتعامل المستمر بيننا من خلال مسارين رئيسيين، الأول رفع مستوى الأداء عن طريق التدريب، تبادل المعلومات، وإقامة ورشات عمل سريعة وأخرى مكثفة تمتد إلى ثلاثة أشهر لموظفي مصارف التنمية بالتعاون مع جامعة "DUKE" في مجال تحليل الائتمان، والمسار الآخر هو خدمة المواطن (الموظف والعميل) بشكل أفضل بالتركيز على متطلباته واحتياجاته الأساسية، وهذا طبعاً سوف لن يتحقق إلا بالأخذ بالتوصيات التي توصل إليها الاجتماع بمواصلة عقد الاجتماعات بشكل دوري ومنتظم مرتين كل عام، أن تكون الاجتماعات بغرض مناقشة قضايا محددة، إتاحة الفرصة للاستفادة من الخبراء والمختصين في مجال الأنشطة والأعمال لتبادل الخبرات بشكل عملي إما بالمشاركة أو بالاستشارة، ثم دعوة مصارف التنمية الخليجية فيما بينها لترشيح مشاركين لحضور البرامج التدريبية الداخلية التي تعقدها المصارف لموظفيها. وأشار إلى أن بنك التنمية كان له قصب السبق في الإسهام بمبادرات واقتراحات هادفة تؤكد حرصه على تعزيز دوره باستمرار في خدمة كل مواطن في دول المجلس.