قال مسئولون في شركة الخليج للتعمير (تعمير)، وهي شركة تطوير عقاري مقرها البحرين، إن الشركة ستشرع في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مرسى البحرين الصناعي الضخم الذي يكلف نحو 600 مليون دينار (1,6 مليار دولار) ويقام في منطقة الحد الصناعية شمال شرقي المملكة خلال العام 2006 على مساحة 170 هكتاراً، وذلك بعد الانتهاء من إعداد المخططات التفصيلية للمدينة الصناعية وعرض عقود التنفيذ في مناقصات. ووقَّعت حكومة البحرين ممثلة بوزير الصناعة والتجارة حسن فخرو وشركة الخليج للتعمير ممثلة برئيس مجلس إدارة "تعمير" سمير النفيسي مساء أمس عقد تطوير المشروع بنظام (TOB) الذي تمتلك بموجبه المملكة المشروع بعد 50 عاماً من مدة الانتفاع وهو ثاني عقد توقعه الحكومة من هذا النوع بعد عقد تطوير منتزه عين عذاري. وذكر مسئولون أنه تم تغطية رأس مال المشروع مرتين إثر عروض كثيرة تلقتها الشركة من مستثمرين خليجيين. وصرح وزير الصناعة والتجارة بأن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي محدودة، مشيراً إلى أن الحكومة تهدف إلى زيادة مساهمته في الاقتصاد، إذ تعمل الحكومة على توفير أراض صناعية جديدة للمستثمرين. وكانت شركة "يوربس" أنهت خطط التصميم الأولية للمشروع قبل أن تبدأ شركات أخرى بالمخططات التفصيلية التي قد تستمر 3 شهور يتم بعدها طرح مناقصات لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي ستتكلف 440 مليون دولار.

الانتهاء من المدينة الصناعية بعد 5 أعوام

"تعمير" تبدأ المرحلة الأولى لإنشاء مرسى البحرين الصناعي العام المقبل

ضاحية السيف-علي الفردان

قال مسئولون في شركة الخليج للتعمير "تعمير"، وهي شركة تطوير عقاري مقرها البحرين، ان الشركة ستشرع في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مرسى البحرين الصناعي الضخم الذي يكلف نحو 600 مليون دينار )6. 1 مليار دولار( ويقام في منطقة الحد الصناعية شمال شرقي البحرين خلال العام 2006 على مساحة 170 هكتاراً، وذلك بعد الانتهاء من إعداد المخططات التفصيلية للمدينة الصناعية وعرض عقود التنفيذ في مناقصات. وستستمر كل من المرحلة الأولى للمشروع التي ستشمل عمليات الردم والدفان وتأهيل البنية التحتية من شبكات الكهرباء والشوارع وخطوط المياه، إضافة إلى المرحلة الثانية التي تشمل بناء الإنشاءات والمرافق الأساسية 5 سنوات كاملة، إذ شمل العقد على خطة زمنية محددة لتنفيذ المشروع. ووقعت حكومة البحرين ممثلة بوزير الصناعة والتجارة حسن فخرو وشركة الخليج للتعمير ممثلة برئيس مجلس إدارة "تعمير" سمير النفيسي مساء أمس على عقد تطوير المشروع. وذكر مسئولون في الشركة خلال مؤتمر صحافي أنه تم تغطية رأس مال المشروع مرتين إثر عروض كثيرة تلقتها الشركة للاستثمار في المشروع من الكويت والإمارات والسعودية والبحرين، مشيرين إلى أن المستثمرين الخليجيين يرغبون دائماً في الاستثمار العقاري والمالي في البحرين. وكان مجلس الوزراء البحريني وافق على أن تتولى شركة تعمير تطوير المنطقة عن طريق مشروع بنظام (BOT) الذي ستتنقل ملكية المشروع بموجبه إلى المملكة بعد انقضاء 50 عاماً من مدة حق الانتفاع، والمشروع هو الثاني الذي تطبقه الحكومة مع مؤسسات القطاع الخاص بنظام (BOT) والأول في مجال تطوير الأراضي والمجمعات الصناعية. وسيضم المشروع الضخم مجمعاً صناعياً يضم نحو 600 مصنع متوسط وصغير تعمل في الصناعات التحويلية، ومجمعاً للدعم اللوجستي وخدمات النقل والتخزين إضافة إلى مجمع للأعمال ومجمع تجاري وسكني يضم المكاتب الإدارية ومساكن العمال والموظفين، إضافة إلى مجمع عملي وتكنولوجي يحوي المؤسسات التقنية. ومن المنتظر أن يوفر المشروع نحو 20 ألف وظيفة سيعملون في المصانع والشركات التي ستتركز على الصناعات الصغيرة والمتوسطة خصوصاً في مجالات الألمنيوم والأثاث والمشغولات المختلفة. وصرح وزير الصناعة والتجارة قائلاً: "بعد موافقة مجلس الوزراء على توصية وزارة الصناعة والتجارة بمنح شركة الخليج للتعمير صلاحية تنفيذ مشروع صناعي وخدماتي سيكون واحداً من أكبر المشروعات الصناعية التنموية في مملكة البحرين". وأضاف الوزير: "ان المشروع الذي سنوقع اتفاق تنفيذه اليوم، والمسمى بـ "مرسى البحرين للاستثمار الصناعي" سيشغل مساحة تبلغ 170 هكتاراً من أراضي ضاحية الحد ستبلغ استثمارات المرحلة الأولى منه 166 مليون دينار بحريني (044 مليون دولار أميركي) فيما تصل استثماراته في المرحلة اللاحقة إلى نحو 600 مليون دينار". مكونات المشروع الضخم ويشير الوزير إلى مكونات المشروع وهي المجمع الصناعي الذي من المؤمل أن يستقطب مختلف الصناعات الخفيفة والمتوسطة الداعمة للاقتصاد الوطني ويطمح في خلق فرص عمل في المجال الصناعي وخصوصاً في الصناعات التحويلية، ويقدر المستثمرون أن العمالة الوطنية الإجمالية في هذا المجمع تتراوح بين 20 و30 ألف وظيفة. وسيحتوي المشروع كذلك بحسب الوزير فخرو على مجمع خدمات المساندة الذي من المؤمل أن يستقطب المستثمرين في مجال النقل والشحن والتخزين (Logistics)، إضافة إلى الشركات الداعمة للصناعات المتخصصة في هذه الأنشطة. وذكر الوزير أن كل ذلك يعزز توجه البلاد نحو تطوير ميناء الشيخ خليفة بن سلمان، وتوفير قاعدة لوجستية واعدة لاستقطاب الشركات العالمية في مجال صناعة النقل والتخزين. وستشمل خطة المشروع إنشاء مجمع الأعمال الذي من المنتظر أن يقدم الخدمات الإدارية للشركات الصناعية، والشركات المتخصصة في خدمة الصناعات التحويلية في التسويق والتأمين وغير ذلك. وبحسب فخرو، فإن المشروع سيضم كذلك مجمعاً علمياً وتكنولوجياً سيستقطب مؤسسات الأبحاث المساندة للأنشطة الصناعية وشركات تطوير المنتجات التكنولوجية مثل البرمجيات والمعدات التقنية الخفيفة. فيما ينتظر أن يكمل المجمع التجاري والمكاتب السكنية الذي سيقام ضمن المشروع لما سبق وتوفير خدمات تجارية وسكنية تسهم في استقطاب المستثمرين، وخلق بيئة نموذجية للأعمال، كما يقول الوزير فخرو. وأضاف ان هذا المشروع سيكون مكملاً لمنطقة البحرين العالمية للاستثمار (BIIP) في ضاحية الحد نفسها، وهذا من شأنه تعزيز القدرة التنافسية لمملكة البحرين في جذب الاستثمارات الصناعية والخدمات الصناعية مستفيدة من قرب المنطقتين من مطار البحرين الدولي وجسر الشيخ خليفة المؤدي إلى جسر الملك فهد، والميناء المحاذي. توجه المملكة نحو خصخصة المشروعات من جانبه، أشار رئيس مجلس إدارة تعمير إلى أن حكومة مملكة البحرين تتوجه نحو تخصيص المشروعات وإعطاء القطاع الخاص فرصة أكبر في المشاركة وخصوصاً خلال السنوات الثلاث الأخيرة وهو ما عزز من مكانة البحرين الاستثمارية في المنطقة، مشيداً برؤية المملكة الواضحة في ما يتعلق بتطوير الوضع الاقتصادي، إذ أصبح الكثير من الشركات القائمة والجديدة تنظر إلى البحرين كمقر للانطلاق نحو المنطقة والخليج والنجاح واعطائها القدرة خصوصاً في المجال المالي والاستثماري والعقاري.ونوه وزير الصناعة والتجارة بالمبادرات الأخيرة التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية بتسهيل إجراءات تأسيس الشركات واستصدار السجلات التجارية التي ستدفع من الشأن الاستثماري في المملكة ومنه الصناعي. وتحدث مدير الاستثمار في تعمير قيس المسقطي عن ان المشروع سيكون مرتبطاً بميناء خليفة، إذ سيكون المشروع مكملاً لميناء شيخ خليفة قائلاً : "ان سرعة العمل في الميناء ستشجع على زيادة وتيرة العمل في المشروع بشكل متواز". الحكومة تأمل في زيادة مساهمة الصناعة وعبر الوزير فخرو عن رغبة المملكة في زيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي والصعود به إلى مستويات عالية، إذ تساهم الصناعة بنسب محدودة في الاقتصاد البحريني، مشيراً إلى أن القطاع الصناعي ساهم في نهضة البلاد المتقدمة والاقتصادات العالمية الكبرى، مبدياً تفاؤله باستقطاب البحرين رساميل محلية وخليجية للمشروع الجديد، إضافة إلى الشركات المتعددة الجنسية التي تأمل البحرين في جذبها. وأبدى الوزير رغبته في أن يستعيد البحرينيون أمجادهم كرواد للصناعة في منطقة الخليج وأن تكون هناك عودة للجذور بأن يلعب المواطن دوراً في التنمية الصناعية. ويقول النفيسي: "لقد حرصنا على أن يكون المشروع متماشياً مع الأهداف الرئيسية للوزارة وهي قدرة المشروع على استقطاب الصناعات المحلية والدولية من خلال توفير الخدمات والإمكانات بالأسعار المناسبة إضافة إلى توفير الخدمات المساندة لها". أسعار معتدلة وعوائد استثمارية من جانبه، ذكر مدير تطوير الأعمال في شركة "تعمير" محمد عبدالخالق أن الأسعار للأراضي الصناعية التي سيوفرها المشروع ستكون معتدلة ومشابهة لأسعار الأراضي في المناطق الصناعية الأخرى في المملكة. وقال انه لن تكون هناك تغييرات كبيرة. وقال ان منح هذه المساحات سيتم بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة التي تمتلك طلبات كثيرة في هذا الشأن حالياً، إذ ستعطى الأولوية لهذه الطلبات، إضافة إلى أن المشروع سيعمل على استقطاب مستثمرين ومصانع أخرى. وفي معرض رده على سؤال بشأن العوائد الاستثمارية للمشروع يقول عبدالخالق انه بشكل عام المشروعات التطويرية للعقارات عادة ما تحقق عوائد استثمارية من 8 إلى 10 سنوات، معتبراً أن مدة حق الانتفاع التي تبلغ 50 عاماً من مشروع المرسى تعتبر كافية في المشروعات الاستثمارية المجدية، وذلك ما أشارت إليه دراسات الشركة عن المشروع وسيعطي العوائد المتوقعة منه