مشكلة كثرة الحوادث التي تواجهها إدارة المرور والترخيص في شوارع البحرين، ليست مشكلة وليدة الساعة أو جديدة أصلا، بل هي قديمة جدا لم تجد لها الحلول الجدية والاستراتيجية الصحيحة البعيدة المدى والمدروسة بشكل صحيح على رغم توافر الدراسات التي كانت تنذر إحداها بزيادة مفرطة في عدد السيارات مقارنة بالمساحة وعدد المواطنين، إلا أن إدارة المرور لم تهتم كثيرا بهذه المعلومة أو هي اهتمت ولم تعرف طريقة التعامل معها والتي من شأنها أن تساعد في وضع خطط مستقبلية بعيدة المدى في تلك السنوات السابقة على الأقل. فصارت تتعامل مع الشارع... وأقصد هنا السائق والسيارة وحتى مواقف السيارات وكل ما يتعلق بهم من اختصاص كاستثمار لتصب جام صلاحياتها في كيفية زيادة الموارد المالية لهذه الإدارة و«استحلاب» جيوب السواق بأي شكل وبأية طريقة، تارة على شكل رسوم وأخرى مخالفات (على ناس دون ناس آخرين طبعا) وثالثة على هيئة عدادات في الشوارع حتى يخال للمرء أن هذه العدادات ستصل إلى كراجات بيوتنا كما وصل الطوب الأحمر، طبعا وكل هذا على حسابنا (نحن) السواق، إذ اهتمت الإدارة جدا بالشئون التنظيمية في سن قوانين الغرامات مستغلة فقر المواطن البحريني المسكين وخوفه من الغرامات في تطبيق القانون، وعلى رغم امتثال هذا المواطن وعلى مضض لكل تلك الالتزامات المادية التي تفرضها الإدارة فإن المواطن (نحن) ظل يدفعها بانتظام، حتى تمادت الإدارة في نهاية كل شهر لتقوم بمهمة الجابي الذي يجمع الفلوس من الناس على «الرايحة والجاية» فترى الحملات المرورية برجالاتها متناثرة في كل مكان. نعم، لا خلاف على أن يُطبق القانون، على رغم مساوئ بعضه واختلافي مع الكثير منه ولاسيما موضوع الحزام، وهذه نقاط لا نقاش فيها... ولكن التطبيق بانتقائية هو المرفوض، وتطبيقه على ناس دون ناس آخرين هو مربط الفرس، فمعروف جدا أن معيارية تحرير المخالفة المرورية تأتي من نظرة رجل المرور إلى رقم السيارة ونوعها ولونها وسائقها، ليقدّر بذلك هل «نخالفه» أم نغض الطرف عنه حتى وإن كانت مخالفته من العيار الثقيل وأكبر من موضوع الحزام بكثير، نعم، لا خلاف على تطبيق القوانين... إذا لم يأخذ أحدهم المخالفة وبمكالمة واحدة تصبح هذه المخالفة في طي النسيان وكأن شيئا لم يكن، وهذا عُرف ألفناه في إدارة المرور وهو ليس بجديد أو غريب أصلا ويظل الفقير هو الذي يدفع ويدفع في تلك الجبايات وهو من يتحمل المسئولية لأنه لا صاحب له ولا رفيق في تلك الإدارة. إن ما يجب على إدارة المرور فعله هو أن تبحث بجدية في الحيلولة دون تفشي ظاهرة الحوادث المرورية ولاسيما المفجعة منها والتي تتكرر في نهاية كل عام، وتقديم الحلول الجذرية الناجعة في سبيل القضاء على هذه الظاهرة المؤرقة من دراسات لنفسيات السواق وأعمارهم وجنسياتهم ودراسات مجدية لشوارع البلاد وكيف أنها لم تتطور وتواكب التطور المضطرد في عدد السيارات مثلا، لا أن تنشر جميع ما أُتيت من دوريات ورجال مرور لجمع المخالفات وأبسطها المسمى «حزام السلامة»، إدارة المرور يجب أن تفكر بطريقة أخرى في التعامل مع الأزمات، ويجب عليها أن تتخلى عن أسلوب العقاب الجماعي الذي تنتهجه علينا نحن السواق في الشارع، فليس ذنبي أن أدفع ضريبة سوء تخطيط الشوارع أو عدم وجود استراتيجية ناجحة من شأنها أن تقلل الحوادث.