مع لفظ الفصل التشريعي الأول لمجلسي الشورى والنواب أنفاسه الأخيرة، وبدء العد التنازلي لخوض معركة انتخابية جدية قد تتحقق فيها مشاركة جماهيرية أوسع من تلك التي كانت موجودة في تجربة برلمان 2002 في ضوء ولوج مؤشرات سياسية بمشاركة القوى المقاطعة في انتخابات ،2006 لا زال أعضاء المجلس النيابي الأربعون يشكون من قلة الصلاحيات المتاحة لهم، ويشكون من ضيق اللائحة الداخلية للمجلس التي يعبر عنها بعضهم بأنها الكابوس الجاثم على صدورهم. شح الإنجازات، التأخر في ممارسة العملية التشريعية، البطء في ممارسة الدور الرقابي، عدم إرضاء طموح الناخبين، جميع تلك الأعذار كثيراً ما أذاع بها أعضاء المجلس تحت قبة البرلمان محملين اللائحة الداخلية السبب الأول والأخير فيها. ولا يختلف اثنان من المتابعين للحراك النيابي في البحرين بأن اللائحة الداخلية للمجلس كانت ولا تزال المعوق الحقيقي أمام العمل النيابي في تجربته الأولى، وعلى الرغم من ذلك لا تزال اللائحة الداخلية تراوح مكانها ولا من محرك من النواب لهذا الملف المهم الذي فيما لو تحقق فإنه سيكفل للمجلس منجزات أكثر على الصعيدين التشريعي والرقابي. للأسف فإن المؤسسة التشريعية انشغلت في أدوار الانعقاد الماضية بقضايا لا تستحق أن تطرق أبواب المجلس الذي أرسيت قواعده ليؤسس منهاجاً جديداً في التشريع والرقابة، فمن بيانات التنديد والاستنكار التي أشعلت بعضها لهيب الجلسات كما حدث في جلسة الفلوجة مروراً بالاقتراحات برغبة التي أغرقت لجان المجلس وصولاً إلى إغلاق المحال التجارية لأداء صلاة الجمعة الذي أعابه الكثيرون على المجلس، جميع تلك الأمور أحنت المجلس عن السعي لتعديل لائحته الداخلية، وحصرته في توجيه الأسئلة والاقتراحات برغبة التي لا تسمن ولا تغني من جوع،