على هامش انعقاد المؤتمر الوزاري السادس لمنظمة التجارة العالمية، والقضايا التي أثيرت في المؤتمر، نود وقبل أن نتطرق إلى موضوعنا الرئيسي أن نسجل أولاً أن البحرين وبحكم أسبقيتها في الانضمام إلى عضوية المنظمة منذ العام 1995، والذي تحقق أساسا بفضل انفتاح الاقتصاد وتحرره من الكثير من القيود والعوائق أمام حرية حركة التجارة الدولية ورؤوس الأموال في البحرين، استطاعت أن تتجنب الكثير من الكلف الباهظة للانضمام للمنظمة، وأصبح في وضع يؤهلها للمشاركة الفاعلة في النظام التجاري العالمي من دون عوائق تذكر. لذلك ­ وهذه من المفارقات ­ أن نجد أن مطالب البحرين من المنظمة الدولية في هذه الفترة تتوافق مع مطالب الدول المتقدمة في الإسراع بفتح قطاع الخدمات التي تصر الدول النامية على معارضته من دون أن تقابلها الدول الأوروبية بإزالة الدعم للزارعة. ومع ذلك، فقد وقفت البحرين في المؤتمر ­ من خلال الكلمة التي ألقاها وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو ­ بقوة مع مطالب الدول النامية في تحقيق تجارة عالمية عادلة ومتوازنة. إلا أن الحديث الذي نود أن نركز عليه هنا هو ما نلاحظ من عدم حصول البحرين على استفادة أو مزايا ملحوظة ­ على هيئة استقطاب استثمارات ومشروعات وتنويع وزيادة الصادرات السلعية والخدمية ­ لحد الآن مقابل ما تقدمه من تنازلات بموجب قواعد واجراءات التحرر الاقتصادي. بل ان اهم سلعة ­ وهي النفط ­ والتي يمكن ان تستفيد منه البحرين ودول المجلس من خضوعها إلى قواعد التحرر الاقتصادي لم تدخل ضمن اتفاق "الجات" حتى الآن. لذلك لابد أن تتوقف البحرين أمام هذه القضايا وتبحث بجدية ما تقبضه من اثمان مقابل ما تقدمه من تنازلات وتضحيات تلبي متطلبات النظام العالمي الاقتصادي الجديد. إننا ندرك ان نهج التحرر الاقتصادي يبرز في الوقت الراهن كنهج عالمي تتبعه الكثير من الدول في اطار برامج موضوعة للاصلاح الاقتصادي، كما ينطوي هذا النهج على جعل الانشطة الاقتصادية والاستثمارية قائمة على اساس التنافس والكفاءة امام المستثمرين المحليين والاجانب وتخليص الاقتصاد من التشوهات والعوائق التي تحد من تحقيق ذلك. وبمعنى آخر، إن اقتصاد البحرين ­ وبالمحصلة النهائية ­ لابد أن تنفتح امام اقتصادات العالم، سواء تحت مظلة الجات او غيرها من المظلات، فالسنوات القادمة هي سنوات اندماج الاقتصادات وتكاملها على مستوى العالم. إلا أننا يجب أن نؤكد في الوقت نفسه، أن شعار التحرر الاقتصادي ليس غاية بحد ذاته، بل هو وسيلة لبلوغ غاية معينة، كما أن إجراءات التحرر الاقتصادي يجب ان تراعي المصالح الوطنية البعيدة. وهاتان قضيتان مهمتان يجب ان نتوقف امامهما.