يتأمل مقال اليوم (الحلقة رقم 13 من أصل 20) في مسألة التجاوزات المسجلة ضد شركة نفط البحرين (بابكو) كما جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية للعام . 2004 فقد قام ديوان الرقابة بإجراء دراسة ميدانية لشركة «بابكو» ضمن ما أسماه بـ «مهمات رقابية ذات طبيعة خاصة»، إذ أجرى مراجعة لأنظمة الرقابة الداخلية للشركة، وتحديداً لدائرتي العقود والمواد.

دائرة العقود

أشار تقرير ديوان الرقابة المالية إلى إبرام دائرة العقود لعدد كبير من العقود خلال العامين 2003 و.2004 بلغ إجمالي عدد العقود المبرمة 440 عقداً بكلفة 292 مليون دينار. ولغرض التمحيص والتأكد من سلامة العقود، قام فريق من الديوان بأخذ عينة شملت 30 عقدا. وكانت المفاجأة وجود تجاوزات في 20 عقداً، أي ثلثي العينة المنتخبة. فقد ارتكبت الدائرة الكثير من الأخطاء نوجز بعضها بقدر ما يسمح به المقام. أولاً: عدم إبلاغ مجلس المناقصات (كما هو ملزم) ببعض المناقصات التي تزيد قيمتها عن 100 ألف دينار. ثانياً: عدم طرح بعض الصفقات التي تبلغ قيمتها أكثر من 10 آلاف دينار وأقل من 100 ألف دينار في مناقصات عامة وداخلية عامة، وفشلها في إبلاغ قرارات الترسية لمجلس المناقصات. ثالثاً: وضع قيم تقديرية لبعض المناقصات أقل من القيم الفعلية مع وجود مؤشرات تفيد بأن القيمة النهائية للعقود ستكون أكبر بكثير. وعلى هذا الأساس يتم الحصول على موافقة من جهات تتمتع بصلاحية أقل عند إبرام العقد. رابعاً: إبرام عدد من العقود قصيرة المدة وإعادة تجديدها عدة مرات في السنة الواحدة.

دائرة المواد

فضلاً عن دائرة العقود، سجل التقرير تجاوزات عدة لدائرة المواد في شركة «بابكو». فقد لوحظ تفضيل الشركة للتعامل مع موردين محددين لشراء بعض الخدمات ولفترات طويلة نسبيا تصل إلى عشر سنوات. بل لوحظ أن «بابكو» تقوم بإرساء بعض الصفقات بطريقة الإسناد المباشر من دون طرحها في مناقصات عامة. بل كشفت تحريات الديوان أن شركة «بابكو» تفضل التعامل مع «شركة ورشة البحرين» تحديداً من دون سائر المؤسسات الأخرى. وبين التقرير وبالأدلة القاطعة كيف أن «بابكو» قامت بتجديد عقود لهذه الشركة من دون طرحها في مناقصات عامة. المعروف أن «بابكو» ملزمة بتنفيذ القوانين الحكومية بخصوص إرسال الصفقات التي تزيد قيمتها عن 100 ألف دينار إلى مجلس المناقصات حتى يتسنى للمجلس تمريره. أيضاً، «بابكو» ملزمة بإرسال نسخ من قرارات الترسية إلى مجلس المناقصات للعقود التي تتراوح قيمتها ما بين 10 آلاف وأقل من 100 ألف دينار، وذلك بعد طرحها في مناقصات عامة داخلية. باختصار، أظهرت هذه التجاوزات فيما بينها ضعفا في أنظمة الرقابة الداخلية في دائرتي العقود والمشتريات. وفي هذا الإطار، نشرت وسائل الإعلام خبرا مفاده أن رئيس مجلس إدارة «بابكو»، سمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وعد باتخاذ الإجراءات القانونية كافة ضد كل متجاوز لصلاحيته أو اللوائح والأنظمة. هذا الكلام الجميل جاء في أعقاب اجتماع رئيس مجلس الإدارة بأعضاء لجنة تقصي الحقائق في «بابكو»، إذ تم توجيههم إلى فحص جميع المستندات والوثائق في دائرتي العقود والمواد للتأكد من سلامتها. يذكر أن رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة هو من أمر بتشكيل لجنة تقصي الحقائق. لاشك أن المطلوب من وسائل متابعة نتائج لجنة التحقيق والتأكد من طرح النتائج للنقاش العام. مراد مطلبنا هو أن شركة «بابكو» تعتبر الأهم بالنسبة إلى اقتصادنا الوطني، فهي تدير القطاع النفطي. المعروف أن الدخل النفطي ساهم بنحو 73 في المئة من الإيرادات الفعلية للعام 2004 (تحديدا 944 مليون دينار من أصل 1300 مليون دينار). كما أن الصادرات النفطية شكلت نحو ثلاثة أرباع مجموع الصادرات في السنة نفسها. مقال يوم الخميس يتناول التجاوزات التي حدثت في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا).