قال مدير الاشتراكات في الهيئة العامة لصندوق التقاعد أنور عبدالله، انه «سيتم تنفيذ قرار رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة بشأن زيادة نسبة اشتراكات التقاعد من 18 في المئة إلى 21 في المئة خلال الربع الأول من العام 2006م»، موضحاً أن «الزيادة تتمثل في رفع نسبة مساهمة الموظف من 6 في المئة إلى 7 في المئة، بمقدار 1 في المئة (أي ما يعادل أربعة دنانير) وكذلك نسبة مساهمة الحكومة من 12 في المئة إلى 14 في المئة»، مضيفاً أن §§هذا التعديل سيعدّل الوضع المالي للهيئة لثمان سنوات مقبلة». ويأتي ذلك لتوضيح قرار مجلس الوزراء رقم (3­ 1860) بشأن زيادة اشتراكات التقاعد إلى 21 في المئة. وعزا عبدالله التغير «إلى الدراسات الاكتوارية التي تحدثت عن التغيرات الديموغرافية في البلاد»، معتبراً الأخيرة أحد أهم التحديات التي تواجه صناديق التقاعد في دول العالم، مخلفة ورائها نمواً في أعداد المتقاعدين وعدم استقرار معدلات الخروج على التقاعد». كما أشار إلى أن «الدراسات الاكتوارية خلّفت توصيات عدة أبرزها زيادة نسبة الاشتراكات بصورة فورية إلى 21 في المئة والحدّ من التقاعد المبكر وغيرها». لافتاً إلى «ارتفاع نسبة تمويل المتقاعدين و إيرادات الاشتراكات في المصاريف التقاعدية في العام 2004م عما كانت عليه في العام 1986م». ومن جانبه، «أعطى مراقب الاشتراكات في الهيئة جميل حسين أمثلة عملية عن خصم الاشتراكات على البحرينيين العاملين في دول الخليج المختلفة والخليجيين العاملين في البحرين المسجلين في الهيئات العامة لصناديق التقاعد». واستطرد حسين حديثه ليضيف أن «مستحقات الموظف التقاعدية يتم تسويتها طبقا للأحكام السارية في قانون التقاعد المدني في دولة موطن الموظف»، مؤكداً في الوقت ذاته «ضرورة إخطار الموظف جهاز التقاعد في الدولة (موطنه) مع توفير المستندات المطلوبة وتقديم أسباب إنهاء خدمته وذلك لصرف مستحقاته التقاعدية». وكانت الهيئة العامة لصندوق التقاعد قد أنهت ورشة عمل صباح أمس (الأحد) بعنوان «اللقاء التنسيقي بشأن النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون العاملين في غير دولهم (في أي دولة عضو في المجلس)». هذا وقد أدار الورشة رئيس قسم المكافآت التقاعدية في الهيئة العامة لصندوق التقاعد أحمد علي