صرح الأمين العام المساعد للإعلام والنشر في «الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين» جعفر خليل إبراهيم، بأن أعضاء الأمانة العامة برئاسة عبدالغفار عبدالحسين اجتمعوا مع لجنة الخدمات في مجلس النواب برئاسة علي أحمد، وناقشوا وفق المذكرة التي رفعها الاتحاد إلى مجلس النواب مشروع قانون بتعديل نص الفقرة الأولى من المادة (10) من قانون النقابات العمالية بما يعطي الحق لموظفي الحكومة في تأسيس نقابات داخل الوزارات وأجهزة الدولة بدلا من قصر حقهم في هذا الشأن على مجرد الانضمام إلى نقابات قائمة، إذ أكد الاتحاد العام مساندته لهذا التعديل إعمالاً بالتزامات المملكة في منظمة العمل الدولية والعربية وبمبادئ ومتطلبات الاتفاقات العربية والدولية، موضحاً أن النقابات العمالية عامل من عوامل الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وأن مواقع العمل التي كان فيها تمثيل عمالي فاعل هي أكثر إنتاجية واستقرارا في علاقات العمل من سواها من المواقع. وفيما يتعلق بمشروع قانون بتعديل نص الفقرة الأخيرة من المادة(10) من قانون النقابات العمالية بما يكفل حرية تكوين أكثر من نقابة عمالية في المنشأة الواحدة أكد الاتحاد أن قانون (33) للعام 2002 قد كفل حق التنظيم والتشكيل النقابي، إلا أن حق المفاوضة الجماعية هو الذي يحتاج إلى النص والتأكيد عليه في القانون، مشيراً إلى أن مشروع قانون العمل الجديد الذي يوجد فيه باب توافقت عليه أطراف الإنتاج الثلاثة يتعلق بالمفاوضة الجماعية، إلا أن وجود هذا المضمون في قانون النقابات العمالية أشمل لأن قانون العمل يتعلق فقط بالقطاع الأهلي بينما حق المفاوضة الجماعية كحق نقابي يختص بالنقابات في القطاعين الأهلي والحكومي، وهذا أيضا يدعو إلى ضرورة وجوده في قانون الخدمة المدنية. ورأى الاتحاد العام أن التركيز على حق تكوين أكثر من نقابة في المنشأة من دون توفير غطاء قانوني يؤكد إقرار وتشجيع حق المفاوضة الجماعية. وبشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي (23) للعام 1976 بشأن حماية العمال لدى ممارستهم للعمل النقابي رأى الاتحاد العام أن أهمية وجود هذه المادة في قانون العمل بشكل عاجل مع النص على عقوبات عند مخالفتها وذلك بسبب الفصل أو التعسف ضد النقابيين أو ضد من يتصدى لتكوين نقابة في موقع العمل مثلما حدث لنقيب طيران الخليج ونقيب السفر والسياحة والمتصدين لإنشاء نقابات في شركات عليان والوطنية للسيارات وغيرهم، موضحاً أهمية أن تكون هذه المادة في قانون الخدمة المدنية بالإضافة إلى قانون العمل في القطاع الأهلي إذ مع التحرك والنشاط النقابي في القطاع الحكومي سيصبح النقابيون في حاجة إلى حمايتهم لدى ممارسة العمل النقابي وهو ما يهدف إليه مشروع التعديل حسب مذكرة الحكومة الموقرة المرفقة مع المشروع