دعت الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان سبيكة النجار الحكومة البحرينية إلى القيام بوضع الأسس السليمة والراسخة للتحول الديمقراطي الحقيقي، وهذا بدوره يتطلب إجراء إصلاحات دستورية وقانونية وقضائية، وإعادة النظر في طلب المعهد العربي لحقوق الإنسان في فتح فرع له في المملكة تكون مهمته نشر ثقافة حقوق الإنسان في منطقة الخليج، مشيرة إلى أن المنطقة في أمسّ الحاجة إلى ذلك في ظل ما تشهده من انفتاح سياسي سينعكس بكل تأكيد على مسيرة حقوق الإنسان. كما جددت الجمعية دعوتها إلى الحكومة بضرورة إلغاء قانون 56/2002 وتقديم المتهمين بممارسة التعذيب للعدالة، وجبر ضرر ضحايا التعذيب والاعتراف معنويا وماديا بمسئوليتها وتقديم تعويض عادل لهم وإعادة تأهيلهم، وتجنب منح الحصانة وذلك بالقيام منهجيا بجلب الجناة بجرم التعذيب والعنف أمام العدالة، وذلك كخطوة في طريق المصالحة الوطنية. جاء ذلك، خلال افتتاح الدورة التدريبية أمس بشأن «العدالة الانتقالية» التي تنظمها الجمعية بالتعاون مع المعهد العربي لحقوق الإنسان وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وأكدت النجار انه مرت على البحرين فترات من الاحتقانات السياسية، سواء قبيل الاستقلال السياسي أو بعده، مثل فترة حل البرلمان في أوساط الخمسينات من القرن الماضي، ووقف العمل بلا دستور، وفرض قانون أمن الدولة الذي عطل الحياة السياسية والتشريعية التي تمتعت بها البحرين لمدة سنتين من العام 1973 إلى أغسطس / آب ،1975 مشيرة إلى أن معاناة الشعب البحريني استمرت لحين تولي عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في مارس / يوليو .1999 وقالت النجار في الفترة السابقة: «ضاع حق الشعب في حرية الرأي وفي ممارسة حقوقه الإنسانية وفي المشاركة في الحكم، كما سادت ممارسات وصفت في الكثير من التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية ذات العلاقة بأنها انتهاكات لحقوق الإنسان، ويكاد لا يخلو تقرير صادر عن تلك المنظمات من إدانة لأوضاع حقوق الإنسان في البحرين». وأضافت ان «تلك الانتهاكات تتمثل في الاعتقال التعسفي، والتعذيب المنهجي لنزع الاعترافات، والوفاة أثناء فترة الاعتقال، والقتل خارج القانون، والنفي القسري والعقاب الجماعي للمناطق التي شهدت احتجاجات سياسية». وأشارت النجار إلى أنه «حين تولى عاهل البلاد مقاليد الحكم شهدت المملكة مرحلة انفراج سياسي وأمني تمثلت في إلغاء قانون امن الدولة وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والمحكومين وعودة المنفيين والسماح بالعمل السياسي»، موضحة أنه «أصبح لزاماً على الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني والسياسي أن تعمل في سبيل طي أسوأ ملفات انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين وما ترتب عليها من تبعات». وطالبت النجار من أجل تحقيق ذلك، توافر عدة أمور مهمة منها النية الصادقة والعمل الجاد من قبل الحكومة والشعب لطي صفحة الماضي وحفظ الذاكرة ومعرفة الحقيقة، بالإضافة إلى إنصاف وتعويض الضحايا وجبر الضرر المادي والمعنوي، والعمل على موائمة القوانين المحلية بالقوانين والتشريعات الدولية بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية والإسراع بالتصديق عليها، وتقديم مرتكبي التعذيب لمحاكمات عادلة. وأكدت النجار أنه على رغم أن لكل بلد ظروفه الخاصة به التي خلقتها مكوناته ونسيجه الاجتماعي وطبيعة نظامه السياسي، فإن مبدأ تكريس دولة الحق والقانون في أي بلد كان يتطلب سن التشريعات والقوانين المانعة لتكرار حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان في المستقبل. ويشارك في الدورة نحو 30 مشاركاً ومشاركة من منظمات غير حكومية بحرينية تعمل في مجال حماية حقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق الطفل والتنمية وجهات حكومية معنية بحماية حقوق الإنسان في البحرين. وتتلخص أهداف الدورة في رفع قدرات المنظمات المشاركة في مجال توثيق الانتهاكات والتقصي وإعداد التقارير في إطار العدالة الانتقالية، والعمل على توحيد المناهج والأساليب المستخدمة من قبل المنظمات في جمع وتوثيق المعلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان.