تنظم الجمعية البحرينية للشفافية والمعهد الديمقراطي الوطني للشئون الدولية حلقة حوارية تتناول تمويل الجمعيات السياسية والحملات الانتخابية في مملكة البحرين، وذلك في الساعة 00:9 من صباح يوم الخميس في قاعة أوال بفندق الخليج. وذكرت مصادر مطلعة في جمعية الشفافية لـ «الوسط» أن هذه الورشة تقام للمرة الثانية بعد الورشة الأولى التي نظمتها الجمعية في شهر مارس/ آذار الماضي، والتي سبقت إصدار قانون الجمعيات السياسية. وقالت المصادر إن الورشة التي سيشارك فيها جمعيات المجتمع المدني، وخصوصاً الجمعيات النسائية والسياسية وأعضاء مجلسي الشورى والنواب، كما ستوجه الدعوة إلى وزارة العدل والمجلس الأعلى للمرأة تهدف إلى رفع مرئيات وتوصيات إلى وزارة العدل لتفعيل ما نص عليه القانون في تمويل الجمعيات السياسية «وفق معايير واضحة وعادلة»، إضافة إلى مناقشة مبادرة لتطوير التمكين السياسي للمرأة البحرينية. مشيراً إلى أن ورشة «الشفافية» المقبلة ستعزز توصيات الحلقة النقاشية السابقة التي أقيمت في شهر مارس الماضي. وكشف المصدر أن جزءا من الورشة سيخصص للنقاش بشأن تشجيع الجمعيات السياسية على تمكين المرأة سياسيا، من خلال زيادة العضوات النسائية في اللجان العاملة وفي مجالس الإدارة، وكذلك لدعم المرشحات في المجالس البلدية والنيابية في العام 2006 عبر التقدم باقتراح لتخصيص نسبة مئوية من موازنة الدولة المخصصة للجمعيات السياسية كحافز لها لاستقطاب عناصر نسائية مؤهلة لقيادة الجمعيات السياسية جنبا إلى جنب مع الرجال. وأوضح أن الورشة المقبلة ستناقش ورقة ستقدمها جمعية الشفافية بشأن آلية مقترحة للتمويل، وسيقسم المشاركون إلى مجموعات صغيرة للتباحث ودراسة ورقة «الشفافية» وإبداء رأيهم عليها، وتمهيداً للورشة ستناقش اللجنة التنسيقية للجمعيات السياسية التي يرأسها إبراهيم جمعان يوم غد الثلثاء رؤى الجمعيات بشأن هذه القضية. وعما إذا كانت الورشة ستتطرق إلى محور التمويل الخارجي، أكد المصدر «أن جمعية الشفافية لا تؤيد التمويل الخارجي للجمعيات السياسية، إذ إن معظم دول العالم لا تسمح بالتمويل الخارجي للأحزاب السياسية باعتبارها شريكة في صناعة القرار الوطني». وكشف مصدر مطلع في وزارة العدل في تصريح خاص لـ «الوسط» أن الوزارة تدرس آلية تفعيل المادة (14) من قانون الجمعيات السياسية، والتي تنص على أن تساهم الدولة بتقديم الدعم المادي إلى الجمعيات وفق معايير محددة وعادلة، وفي حدود الاعتماد المدرج في الموازنة العامة للدولة. وأوضح المصدر ذاته أن مسألة الدعم المادي للجمعيات السياسية التي أوردها القانون «لابد أن تبدأ من مجلس الوزراء الذي يخصص الموازنة ومن ثم يعرضها على مجلس النواب لإقرارها وتفعيلها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الدستور فيما يتعلق بالموازنة العامة». وذكر نشطاء سياسيون أن من أفضل المعايير لاستحقاق التمويل تلك المطبقة في البرتغال، والتي توزع المبلغ المخصص لتمويل الأحزاب، بحسب نسبة الأصوات التي يحصل عليها كل حزب في الانتخابات، إذ تم تحديد نسبة 5 في المئة حداً أدنى لاستحقاق الحصول على تمويل حكومي. يشار إلى أن قانون الجمعيات السياسية لا يسمح بالتمويل الخارجي، لكنه ألزم الدولة بتمويل الجمعيات، كما سمح لها بتسلم التبرعات غير المشروطة من المواطنين والمؤسسات الوطنية، وأقر لها بالاستفادة من ريع استثماراتها الخاصة.